مايدعونها إصلاحات هي حماقات

Read Time:5 Minute, 18 Second

محمد علي المبروك خلف الله 

شبكة المدار الإعلامية الأوربية…_طبيبا إذا شكوت له انك تعاني صداعا فيبادر بوصف علاج لقدميك وإذا شكوت له انك تعاني وجعا في قدميك فيبادر بوصف علاج لرأسك وإذا شكوت له انك تعاني وجعا في بطنك فيبادر بوصف علاج خاص بالطب البيطري وليس البشري أكرمكم الله جميعا وتموت وجعا من رأسك إلى قدميك ومابينهما ولاتجد علاجا ، أولئك أدعياء الطب ومثلهم أدعياء المسؤولية في ليبيا من حكام أو أشباه حكام .الإصلاح الاقتصادي ياحكام ياخبراء الاقتصاد.. ياخبراء الفساد لايبدأ من الحياة الشعبية بل يبدأ من الحياة السياسية التي أسست كطبقة اقتصادية من نهب وتخصيص أموال وثروات الشعب الليبي . لابد لأي إصلاح من الاعتماد على القوانين والتشريعات والاستسلام للقواعد القانونية وعدم مخالفتها وذلك بما يحدد صوابا من محددات آتية :-

أولا – مجلس النواب .

أي ميزانية أو أموال عامة تمنح لمجلس النواب في هيئة مرتبات أو مصروفات وغيرها  هى مخالفة للقوانين وللقواعد القانونية لان مدته القانونية انتهت بتاريخ  20 – 10 – 2015 م ولايجوز التمديد لنفسه من تلقاء نفسه بكافة النصوص والتشريعات المتعارف عليها عالميا في قوانين العالم ولا طبيعة ولا قاعدة قانونية لوجوده الآن وأي منح لأموال لهذا المجلس يعتبر مخالف للقوانين وهو جريمة اقتصادية يرتكبها من يأذن لهذا المجلس باي أموال عامة ويعتبر مجلس النواب الآن في حقيقته القانونية جماعة خارجة عن القانون متحايلة منتحلة لصفة مجلس النواب بغرض الاستفادة من الأموال والمزايا العامة وهذا من عمق النصوص القانونية .

ثانيا – مجلس الدولة .

أي ميزانية أو أموال تمنح لمجلس الدولة في هيئة مرتبات او مصروفات وغيرها هي الأخرى مخالفة للقوانين والقواعد القانونية لان وجوده مرهون باتفاق سياسي ولا وجود لأي اتفاق سياسي لوجوده وأي صرف من الأموال العامة على مجلس الدولة هو مخالفة للقوانين وجريمة اقتصادية يرتكبها من يأذن بصرف أموال عامة لهذا المجلس ويعتبر مجلس الدولة هو الآخر جماعة خارجة عن القانون متحايلة منتحلة لصفة حكومية بغرض الاستفادة من الأموال العامة  لان لا أساس قانوني لوجوده .

ثالثا – لجنة الستين ثرثارا .

أي ميزانية أو أموال تمنح للجنة الستين ثرثارا هي الأخرى مخالفة للقوانين والقواعد القانونية لأنها اجتازت مدتها القانونية ولا وجود شرعي لها بعد اجتياز مدتها القانونية ووجودها الآن هو وجود لجماعة مستغلة خارجة عن القانون تسعى لمزيد الاستفادة من الأموال العامة باجتياز مدتها القانونية .

رابعا – الحكومة المؤقتة في الشرق الليبي .

أي ميزانية أو أموال تمنح للحكومة المؤقتة من الأموال العامة هي مخالفة للقوانين والقواعد القانونية لأنها معينة بجسم غير شرعي انتهت مدته القانونية ولايمكن اعتبارها سلطة أمر واقع أو سلطة متعارف عليها مما قد تقبل قانونيا لانها لاتملك سلطة الإدارة العامة للبلاد ولاتملك سلطة إدارة ثروات البلاد ولاتملك سلطة الإشراف على القوانين والتشريعات بل هي أشبه بمكاتب خدمات خاصة في شرق ليبيا ولان هناك حكومة تناظرها في طرابلس تكتسب شرعيتها من التعامل الدولي والقوانين الدولية  .

خامسا- المجلس الرئاسي .

المجلس الرئاسي تأسس من الاتفاق السياسي وكاد أن يفقد شرعيته بانهيار الاتفاق السياسي لولا تدخل مجلس الأمن الذي مده بالشرعية القانونية والسلطة على الأراضي الليبية بالاعتراف به دون غيره مما يمنحه الشرعية طبقا للقوانين الدولية التي صادقت عليها ليبيا والتي هي دولة في منظومة الأمم المتحدة وهى واقعية قانونية أردنا أو لم نرد  ولنكن واقعيين مهما كانت الواقعية مؤلمة وعليه فان المجلس الرئاسي والذي يكتسب شرعية قانونية في صرف الأموال العامة سيتحمل جميع المخالفات وسيكون مدان بجرائم اقتصادية ووطنية إذا ماصرف أموالاً عامة لمجلس النواب ومجلس الدولة والحكومة المؤقتة ولجنة الستين ثرثارا للأسباب المذكورة أعلاه ولا شك أن المصرف المركزي سيكون مدان معه في هذه الجرائم الاقتصادية إذا ما استمر الصرف على أجسام ماعادت  شرعية طبقا للقوانين .

ماسلف هو الجانب القانوني المتفق مع أي طبيعة أو قاعدة قانونية والجانب الأخر لنسلم أن في ليبيا تلاعب واحتيال على القوانين واحتيال على العقول وان مجلس النواب ومجلس الدولة ولجنة الستين ثرثارا والحكومة الدائمة في الشرق  هي سلطات أمر واقع أو هي سلطات تعارف عليها الناس ولابد من التعامل معها اضطرارا ولابد عندئذ أن يبدأ الإصلاح الاقتصادي من هذه الأجسام لأنها تشكل جانب من جوانب الهدر للأموال العامة وذلك طبقا للمحددات الآتية :-

أولا – تخفيض المرتبات الشاهقة التي تتسم بالجشع .

تخفيض  مرتبات مجلس النواب ولجنة الستين والحكومة الدائمة ومجلس الدولة لان قيم الأموال التي يتقاضونها في صورة مرتبات قيم ظالمة هادرة مفرطة مع عدم وجود أي فائدة أو جدوى أو مقابل أو جهد لهذه الأجسام إلا الخمول والذبول ويمكن تطبيق لوائح الوظيفة العامة في صرف الأموال على هؤلاء الذين يقبضون الأموال دون أي وظيفة أو مقابل إلا الاجتماع بعد شهور وشهور وبين هذه الشهور النوم في الفنادق والقصور أو الثرثرة عبر القنوات الفضائية .. ياعار ليبيا من هؤلاء .  كذلك تخفيض مرتبات قيم المجلس الرئاسي ومدراء المؤسسات والإدارات التي هي قيم مالية هادرة يقبضونها دون جهد إلا الجلوس والتصدر أنهم حكاما والوضع أمامكم .

ثانيا- تخفيض أو إلغاء أموال المهام والإيفاد السياسي .

تخفيض أو إلغاء الأموال المتعلقة بالمهام والإيفاد السياسي والتي لافائدة منها إلا جلب السخرية والاستهزاء على ليبيا بسبب تصرفات المكلفين بهذه المهمات والايفادات السياسية .

ثالثا- أي سياسي هو مثله مثل أي مواطن ليبي بسيط .

معاملة أي نائب في مجلس النواب أو عضو مجلس دولة أو عضو لجنة الثرثرة أو وزير في أي حكومة دائمة أو مفوضة أو مدير إدارة أو سفير أو رئيس مجلس إدارة كمعاملة أي ليبي في العلاج أو دراسة الأبناء في الخارج أو مزايا السفر السياحي والديني أو مزايا الإقامة والسكن أو المزايا المالية الأخرى على حساب أموال الشعب الليبي ، أموال الشعب الليبي هي حقا لكل الليبيين ولا يجوز تخصيص التمتع بها على فئة من الساسة وبذلك يجب أن تلغى هذه المزايا التي هي تمييز ظالم لفئة غير نافعة عن الشعب الليبي والتي هي جانب من الهدر للمال العام ولاتوجد له أي صبغة قانونية ولم يحدث في أي عهد من عهود ليبيا .

رابعا- حصر أثرياء الحرب وأثرياء السياسة بعد فبراير .

حصر عمليات النهب الممنهج  التي تعرضت لها الأموال والثروات الليبية من بداية فبراير وتعاقبا من حكوماتها حتى الآن والتي أخرجت أثرياء حروب وأثرياء ساسة كان منهجهم السرقة والنهب والاختلاس لأموال وثروات ليبيا ويجب التأسيس لحملة قانونية وقضائية تبدأ في التحقيق لكل من عرف عليها ثراء بعد فبراير والثراء بعد فبراير قرينة قانونية واضحة للنهب والسرقة  والشخصيات التي أثرت بعد فبراير معروفة للشعب الليبي بالاسم ومعروفة بقيم الأموال التي سرقتها ويجب بعدئذ مصادرة الأموال وإرجاعها للشعب الليبي .

ياخبراء الاقتصاد ويا خبراء الفساد لايوجد مايمكن إصلاحه في الحياة الشعبية للشعب الليبي ولكن يوجد مايجب إصلاحه في الحياة السياسية لمجلس النواب الغارق في ملذاته على الحساب العام وفي الحياة السياسية لمجلس الدولة الغارق في خموله وذبوله وفي الحياة السياسية للجنة الستين الغارقة في الثرثرة وفي الحياة السياسية للحكومة المؤقتة الغارقة في الوعود والكذب والاحتيال وفي الحياة السياسية للمجلس الرئاسي الغارق في السفريات والمراسم والسفارات وفي الحياة السياسية للمدراء والسفراء والوزراء الذين غرقوا في استغلال العهد المالية لحياتهم الخاصة وفي الحياة السياسية لأمراء الحروب والحكومات السابقة الذين غرقوا في ملذات أموال وثروات الشعب الليبي المسروقة

_…شبكة المدار الإعلامية الأوربية…_

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 

Previous post معدات لقياس جودة الهواء في والونيا لقياس التلوث
Next post في قطاع غزة وحدةٌ في الميدان وتوافقٌ في السياسةِ