Read Time:8 Minute, 18 Second

عناوين الأخبار..بالصحف الناطقة باللغة الفرنسية، الهولندية، الألمانية

1)ملخص أشغال حكومة لوكسمبورغ في22يوليو/تموز 2016.

2)جان أسيلبورن في اجتماع وزاري للاتحاد الأوروبي– مجلس التعاون الخليجي في بروكسل.

3)هل يعتقد تنظيم الدولة الإسلامية أن مرسيليا هي دولةاللوكسمبورغ؟”.

4)قضاة دولة اللوكسمبورغ يتفاعلون مع زملائهم الأتراك.

5) الحزب الشعبي المسيحي الاشتراكي(CSV)على مشارف المعارك الانتخابية.

اجتمعمجلسالحكومةفي22تموز 2016 برئاسةرئيسالوزراءXavier Bettel.

Gouvernement

عقد المجلس جلسة تبادل وجهات النظر حول القضايا السياسية الأوروبية والدولية الراهنة.

تبنى الوزراء المجتمعين في المجلس مشروع القانون المتعلق بحماية الطبيعة والموارد الطبيعية،كما وافقت الحكومة على إنشاء منتجع محلي للتعويض البيئي.

إن القانون الحالي المتعلق بحماية الطبيعة بحاجة إلى إصلاح شامل من أجل مواءمة الأهداف مع ما تصبو إليه الاتفاقيات الدولية. وكان لابد من جعلها أكثر شفافية ومتوفرة لجميع الرعايا.

ويهدف هذا المشروع إلى: الاحتفاظ بالطابع الطبيعي للبيئة وبتنوعها وسلامتها،والإبقاء على المناظر والمناطق الطبيعية وحمايتها،وحماية الموائل الحيوية والكائنات الحية ومكان تكاثرها، بالإضافة إلى النظم الإيكولوجية؛وصيانة وتحسين التوازن والتنوع البيولوجي؛وحماية المواردالطبيعية ضد جميع الأضرار،وأخيرا الإبقاء على خدمات النظم الإيكولوجية وصيانتها وتحسين هياكل البيئة الطبيعية.

ويرتكز الجديد الذي يحمله مشروع القانون على التغيير الملحوظ بشأن الإجراءات التعويضية. وينص هذا المشروع على إقامة إطار قانوني أكثر دقة للتعويضات البيئية،والذي يتجلى في إنشاء منتجع محلي للتعويض بهذا الخصوص. ويروم النظام الجديد تحديد كمية القيمة الإيكولوجية للموائل الحيوية ومكان تكاثرها (من خلال نقاط البيئة)؛إن إنشاء منتجع التعويض البيئي يعد بمثابة احتياطي للأراضي التي تتميز بجودتها الجيدة في النهوض بالبيئة، والذي يستخدم في تعويض المشاريع التي تتسبب في تدهور التراث الطبيعي؛وإنشاء سجل لسرد إجراءات التعويض المتخذة،وإدارة توزيع هذه الإجراءات في المشاريع التي تتطلب التعويضات. ويقدم النص نوعين من المنتجعات:منتجع وطني ومنتجعات إقليمية،تقوم بإدارتها البلديات أوالنقابات التابعة لها.

وتبنى المجلس مشروع القانون المعدِّل للقانون المعدَّل المؤرخ في 19 كانون الأول 2008 المتعلق بالمياه. ويروم هذا القانون تكييف إجراءات تعيين مناطق حماية الموارد المائية المخصصة للاستهلاك البشري، وذلك بكيفية تسمح باعتبار نتائج المشاورات العامة وإضفاء إطار قانوني واضح على القيود التي قد تؤثر على ملاك الأراضي بالمناطق المحمية.

ويقترح المشروع أيضا إلغاء بعض الالتزامات التي لا ضرورة لها،وعلى سبيل المثال،وضع خطة عامة ومشتركة لدورة المياه بالمناطق الحضرية وخطة وطنية لدورة المياه بالمناطق الحضرية. وزيادة على ذلك،يتضمن المشروع إعادة توجيه الدعم الحكومي من قبل صندوق تسيير المياه. إن هذا التوجيه يسمح بتحمل المزيد من المشاريع البلدية التي لاتغطيها أسعار المياه، مثل المشاريع أوالتدابير المتخذة لمكافحة الفيضانات،وذلك بخفض معدل الدعم بالنسبة لمشاريع الصرف الصحي.

كما اعتمد المجلس مشروع القانون الصادر عن دوقية لوكسمبورغ الكبرى القاضي بإنشاء اللائحة الثانية من المشاريع التي سيتم دعمها في إطار البرنامج الخماسي العشرون الخاص بالمعدات الرياضية. إن المشاريع الخاصة بهذه اللائحة الثانية تتعلق بإنشاء صالتين للتنس،وقاعة للألعاب الرياضية،وقاعتين متعددة الألعاب الرياضية،وسبع صالات لمختلف الألعاب الرياضية وثلاث حجرات لخلع الملابس، وملعب لكرةالقدم.

جان أسيلبورن في اجتماع وزاري للاتحاد الأوروبي – مجلس التعاون الخليجي في بروكسل

Gouvernement

توجّه وزير الشؤون الخارجية والأوروبية لدولة اللوكسمبورغ جان أسيلبورن إلى بروكسل في 18 يوليو/ تموز 2016 للمشاركة في الاجتماع الوزاري الخامس والعشرين للاتحاد الأوروبي – مجلس التعاون الخليجي (GCC).

وسمح الاجتماع الذي ضم 28 وزيرا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي مع نظرائهم من الدول الست لمجلس التعاون الخليجي (المملكة العربية السعودية، والبحرين، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وعُمان، وقطر) بتأكيد أواصلالترابط والتعاون على المستويات الاقتصادية والتجارية، والسياسية، من أجل الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي.

وتركزت مناقشات الوزراء حول التطورات الأخيرة في المنطقة، بما في ذلك اليمن، وليبيا، ولبنان، وسوريا والعراق. كما تم تبادل وجهات النظر حول النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني.

وتعمق الوزراء في نقاشاتهم لقضايا شاملة ذات اهتمام مشترك، خاصة مكافحة الإرهاب والتطرف الديني، وحقوق الإنسان، مشددين على الأهمية إستراتيجية لكل من الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي للتعاون فيما بينهم لتتبع هذه التطورات.

وأشار الوزير جان أسيلبورن خلال تدخله أن “الإرهاب أصبح يهدد العالم بأسره، فلا أحد في مأمن، لا في بغداد ولا في نيس، وجميع الدول لديها دور تلعبه في الحرب ضد الإرهاب”.

وأضاف السيد أسيلبورن أن “الإرهابيين يسعون إلى تقسيمنا، وتدمير مجتمعاتنا وزرع التعصب داخلها، وتحريض الغرب ضد العالم الإسلامي (…) وهذا يدل على أن معركة بدون هوادة ضد الإرهاب يجب أن تكون مفتوحة على العديد من الجبهات، العسكرية ولكن قبل كل شيء السياسية والأيديولوجية”، وأوضح في خطابه أن “هذا الصراع السياسي يجب أن يمر من خلال حل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، الذي لم يفقد شيئا من مركزيته”. كما أوضح جان أسيلبورن أن “هذا الصراع يبقى أساس ظاهرة التطرف في الشرق الأوسط وأوروبا، فإن الغياب التام للأفق السياسي الجدير بالثقة أدى إلى العنف الحالي الذي يشكل سمادا خصب للكراهية والإرهاب”.

هل يعتقد تنظيم الدولة الإسلامية أن مرسيليا هي دولة

اللوكسمبورغ؟”.

L’essentiel

في حين أن داعش هددت بمهاجمة مدينة مرسيليا، رد بعض سكان مرسيليا بحماس وفكاهة على شبكة الإنترنت، ذاكرين على وجه الخصوص الدوقية الكبرى.

منذ أن هدد تنظيم الدولة الإسلامية بمهاجمة مدينة مرسيليا في شريط فيديو قبل بضعة أيام، رد سكان المدينة التي تتواجد جنوب فرنسا بحزم على الشبكات الاجتماعية، مازجين بين الفكاهة والسخرية والغضب. فقد رد محمد نينّي عبر الموقع الاجتماعي فيسبوك “داعش تهدد مرسيليا، وأنا أهدد داعش”، وقد نشر شريط فيديو لعدة دقائق يوم السبت 23 يوليو/ تموز عرف أكثر من مليون مشاهدة. ويبتدئ الفيديو الذي جاء ردا على داعش بالتالي: “ماذا تظن مرسيليا؟ أكنت تعتقد أنها سويسرا؟ أتعتقد أنها اللوكسمبورغ؟ “.

“هل تظن أنك سوف تأتي وتقتل، ثم تذهب بكل بساطة؟”، يبصق الشاب بعد ذلك وقد تم تصويره عن قرب، كما تكلم مستخدما سيلا من الشتائم الإيقاعية الموجهة مباشرة إلى “الإرهابيين”. وأضاف “إنهم هنا، وهم يهددون مرسيليا … آه! مرسيليا، لا يوجد سوى المسلمين، إذا فبعد فترة عن من ستدافعون؟”، قبل البدء في سرد تاريخ داعش، صعودا بنفس الإيقاع السريع لكلامه إلى صدام حسين والخلافات بين الشيعة والسنة في العراق.

جواب تنظيم الدولة الإسلامية

وأكد وهو يتذبذب بين الفكاهة والغضب”الآن فقد فقدتم عقلكم وأقسم بحياة والدتي، أن النفط، صعد إلى دماغكم (…). في مرسيليا، هناك ابنة أخي. ماذا ستفعلون؟ ستقتلون ابنة أخي؟ أنا، أقسم بحياة والدتي، إن مس أحدهم ابنة أخي بسوء، أقسم بحياة والدتي، سأذهب إلى سوريا، وسأفجر نفسي هناك”. ويشتهر مشجع أولمبيك مارسيليا (OM) على الشبكات الاجتماعية، بفضل أشرطة فيديو أخرى. غير أن هذه المرة، بعضهم حثه على سحب شريط الفيديو هذا.

وقد أثارت تهديدات داعش على الموقع الاجتماعي تويتر أيضا ردود أفعال، وهي ممزوجة بين الفكاهة والسخرية الذاتية. غير أنه وفقا لصحفي متخصص في الشبكات الجهادية، دافيد طومسون، فإن مقاتلين فرنسيين تابعين لتنظيم الدولة الإسلامية EI استجابوا فعلا لتهديدات سكان مرسيليا.

قضاة دولة اللوكسمبورغ يتفاعلون مع زملائهم الأتراك

Paperjam

أعرب اتحاد قضاة اللوكسمبورغ عن دعم زملائهم الأتراك ضحايا الأعمال الانتقامية التي أمرت بها السلطات التركية.

فبعد أربعة أيام من الانقلاب الفاشل في تركيا، تعهد الرئيس رجب طيب أردوغان بتعقب الانقلابيين. وهو التطويق الذي عرف انتقادا متزايدا على المستوى الوطني والدولي باعتباره وسيلة للتخلص من خصومه. وهكذا، تم عزل 2745 قاضي ومدعي عام من مهامهم من قبل المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين.

وهي المسألة التي أثارت “الكثير من المخاوف” لاتحاد قضاة اللوكسمبورغ الذين “أدانوا” يوم الثلاثاء 19 يوليو/ تموز الحجة التي تقدمت بها الحكومة من أجل “إجراء إقصاء غير مبرر لمختلف أعضاء السلطة القضائية”.

وأكد بيان اتحاد قضاة اللوكسمبورغ (GML) أن “عدد كبير من القضاة والنواب العامون المعنيين بهذا الانتقام، بالإضافة إلى السرعة التي تكونت بها هذه القائمة باسم”الانقلابيين” من الجهاز القضائي في غياب أي دليل مقنع حول تورطهم في محاولة الانقلاب”، ويذكر البيان بالانتهاكات المتكررة “والتي تعد حسب المعايير الأوروبية انتهاكا لقضاء مستقل ونزيه” لعدة سنوات.

ويطالب أعضاء الجهاز القضائي لدولة اللوكسمبورغ “المسؤولين السياسيين لدولة اللوكسمبورغ بأن يقوموا بكل جهدهم من أجل وضع حد للممارسات الغير ديمقراطية للحكومة التركية وتمكين أعضاء القضاء المتابعين من حريتهم وأمنهم”.

وفي رده على سؤال للقناة التلفزيونية زدف (ZDF) الألمانية صباح اليوم الاثنين 18 يوليو/ تموز، قال وزير الشؤون الخارجية، جان أسيلبورن، أنه قد بدا له “من الغريب أنه بعد بضع ساعات من محاولة انقلاب، تم عزل ما يقارب من 3000 عضو في الجهاز القضائي”. كما حذر الرئيس التركي بأنه “في حال تم إقرار عقوبة الإعدام في بلد مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، فإن مفاوضات الانضمام للاتحاد ستنتهي”، بينما ينظر رجب طيب أردوغان في إقرار عقوبة الإعدام.

الحزب الشعبي المسيحي الاشتراكي (CSV)على مشارف المعارك الانتخابية

Paperjam

بعد الأحزاب الثلاثة لأعضاء الائتلاف الحكومي، جاء دور حزب المعارضة الرئيسي يوم الأربعاء 20 يوليو/ تموز لتقديم حصيلة دورة 2015-2016. ملخص لنقاط الخلاف مع سياسة الحكومة، وأيضا طموحات الحزب لسنة 2017 و 2018.

اجتمع أعضاء الحزب الشعبي المسيحي الديمقراطي (CSV) في فال سانت كروا، وعرضوا حصيلتهم البرلمانية يوم الأربعاء 20 يوليو/ تموز، كما جرى بذلك التقليد. حيث تم توجيه انتقادا تحديثة لرئيس الوزراء، بالرغم من أن المسيحيين الاشتراكيين حرصوا على إثبات أن “الكثير من العمل تم القيام به”. ولإثبات الأمر أطلق كلود ويسلر حصيلة بالأرقام لعدة دقائق.

فخلال الدورة البرلمانية 2015/2016، يؤكد رئيس الفريق البرلماني لحزب (CSV) بأن الفريق كان مصدرا لـ”431 سؤالا برلمانيا”، و”32 سؤالا شفهيا”، و”31 تعديلا”، و”خمسة قضايا موسعة” وقد سمح الفريق البرلماني للحزب بعقد “ثلاث جلسات للنقاش”، ويوضح كل ذلك أن هذا النشاط البرلماني الكثيف انتشر ليشمل “مواضيع واقعية، كما كان يقترح حلولا واقعية”. بما فيها، “بدائل عن السياسة الحكومية”.

وبدون أي مفاجئة، فإن السبب الرئيسي وراء هذه الحصيلة البرلمانية هو الانتقاد المفصل للقرارات التي اتخذها التحالف. ولكن أيضا بسبب المواقف المختلف لأعضاء الحكومة. انطلاقا من وجهة النظر هذه، فإن الخروج الإعلامي لإيثان شنايدر عن الحزب العمالي الاشتراكي (LSAP) حول “الخطأ” الذي يمثله تأسيس حزمة المستقبل لم تمر مرور الكرام بالنسبة للسلطات السياسية لشارع روست.

ويتسأل كلود ويسلر عن: “أين هو انسجام الحكومة عندما ينتقد أحد أعضاءها، والذي هو نائب رئيس الوزراء، علنا إجراء التأسيس؟”. وقد استغل ويسلر الفرصة للتعبير عن اندهاشه من “الحديث الصريح” الذي أدلى به وزير الاقتصاد، ليوجه سهما جديدا للاشتراكيين، المتهمين “بالشكوى، في ظل الحكومة السابقة الذين شاركوا فيها، وبتراجع الاقتصاد، وبأنه لم يبقى لهم شيء ليقولوه بعدما وصل العجز % 0.5 من الناتج المحلي الإجمالي”.

وبعد أيام فقط بعد عقد الحزب لـ”سومرفست” (احتفاله الصيفي)، وجه الوزير السابق للأسرة تهمة جديدة للحكومة، مستنكرا بدوره الإصلاح المبرمج للتعليم، والتدابير الجديدة التي تتعلق بسياسة الأسرة أو الرحيل المحتمل لنيكولاشميت من الحكومة. وهو خطاب بعيد جدا عن نشاط نواب الحزب (CSV) في البرلمان، ولكنه يحمل بين طياته إنذارا للمعارك الانتخابية القادمة، حيث من المقرر إجراء الجولة الأولى للانتخابات في أكتوبر/ تشرين الأول سنة 2017. وقد ختم خطابه بقوله أن “الحصيلة البرلمانية المقبلة ستكون بعد ثلاثة أشهر من الانتخابات البلدية وبعد 15 شهرا من الانتخابات التشريعية”.