ارتداء النقاب في الغرب بين القانون والسجالات

Read Time:2 Minute, 25 Second

شبكة المدار الإعلامية الأوربية …_ هل أدانت الأمم المتحدة فرنسا فعلاً في قضية السيدة التي طردت من عملها بسبب ارتدائها النقاب؟ تتداول وسائل إعلام عربية ودولية منذ بضعة أيام هذا الخبر بهذه الصيغة، لكن الحقيقة في مكان آخر. في 10 آب/أغسطس 2018، قدمت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة فعلاً رأيها بشأن تأكيد القضاء الفرنسي حكمه بفصل موظفة من حضانة “بيبي لو” الخاصة قرب باريس، وهي قضية تعود إلى العام 2008 وشهدت مواجهة قضائية عنيفة.ورغم أن القانون الداخلي للحضانة يقر علناً باحترام مبادئ العلمانية ويجبر الموظفين على التزام الحياد في المظهر الديني، فقد أرادت صاحبة الشكوى فاطمة عفيف أن ترتدي النقاب في المؤسسة على الرغم من حظر الرموز الدينية الواضح في قواعدها.وبين 2008 و2018، وقعت سجالات قضائية متعددة وتناقلت القضية عدة جهات اختصاصية قانونية ولجان حقوقية وطنية رسمية وغيرها، وصولاً إلى اللجنة الأممية المعنية بحقوق الإنسان التي قالت في استنتاجاتها أن فصل السيدة عفيف لم يعتمد على “معيار معقول” ووضعت تقريراً تناقلته وسائل الإعلام واعتبرت فيه أن “فرنسا أدينت” و”فرنسا عوقبت” دون تمحيص في التفاصيل.من “يورونيوز” و”زمان التركية” باللغة العربية إلى “الغارديان” البريطانية مروراً بالصحافة اليسارية الفرنسية كـ”أوبس” و”ميديا بارت”… وغيرها، نقل الجميع هذا الخبار بهذه الطريقة التي توحي بـ”إدانة” فرنسا، غير أن صحيفة “لوموند” كانت بين القلائل التي تحرّت الحقيقة.يقول تقرير اللجنة إن فرنسا “مطالبة” بتعويض صاحبة الشكوى “على نحو كاف، واتخاذ تدابير التعويض المناسبة، بما في ذلك التعويض عن فقدان العمل دون تعويض وتسديد كافة التكاليف القانونية”. انتهى! هذا هو الخبر.وتبيّن “لوموند” أن توصيات لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ليست لها قيمة قانونية ملزمة، ونتيجة لذلك فإن من الخطأ القول إن فرنسا قد أدينت. في الواقع، فإن سلطة قضائية فقط هي من يملك القدرة على الإدانة وليس لجنةً لحقوق الإنسان لا تتجاوز تقاريرها صفة “التوصيات” ذات الطبيعة الاستشارية.وبحسب ريشار مالكا محامي دار الحضانة “بيبي لو”، فإن “هذه اللجنة لا تصدر قانوناً حيث لم يتم الاستماع إلى فرنسا في هذه القضية. هذا مجرد رأي يفتقر إلى الشرعية وقوة الإدانة. توصيات اللجنة لا تملك قوة القانون ولا إقرار القوانين”.وبخلاف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهي محكمة دولية مسؤولة عن ضمان احترام حقوق الإنسان وتمتلك سلطة إصدار الإحكام، لا تقدم اللجنة الأممية لحقوق الإنسان أحكاماً بل توصيات واقتراحات. وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد صادقت عام 2014 على القانون الفرنسي الذي يحظر ارتداء النقاب الكامل في الأماكن العامة كما صادقت مرة أخرى على قرار القضاء الفرنسي بفصل عاملة اجتماعية عام 2000 رفضت قرار فصلها بسبب ارتدائها الحجاب الإسلامي.وتتكون لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من ثمانية عشر خبيراً مستقلاً يأتي بعضهم من بلدان لا يعرف عنها احترامها الكبير لحقوق الإنسان مثل مصر وأوغندا وموريتانيا لجهة الحقوق الأساسية والعدالة المدنية والجنائية ومستويات الفساد.وقال المحامي مالكا “لم تنشغل هذه اللجنة مطلقاً بشأن ملايين النساء اللواتي يجبرن على ارتداء الحجاب ويتم اعتبارهن أقل إنسانية من الرجال في إيران أو السعودية. بل إنها قلقة للغاية بشأن ارتداء الحجاب في الغرب وتسعى للدفاع عن السيدة عفيف عن طريق الالتفاف على القانون الفرنسي والأوروبي”.

Mcd

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 

Previous post رونالدو يتفرغ لناديه الجديد
Next post إصلاحات” بن سلمان ممنوعة في التلفزيون البريطاني