Read Time:10 Minute, 30 Second

عناوين الأخبار..بالصحف الناطقة باللغة الفرنسية، الهولندية، الألمانية

1)ملخص أشغال حكومة لوكسمبورغ في13يوليو/تموز 2016.

2)النائب لوران موزار تحدوه طموحات على الصعيد الوطني.

3)النقاط الخمس الخاصة بالتشريع الجديد لتمويل الطوائف الدينية في اللوكسمبورغ.

4)النقاط الخمس الخاصة بالتشريع الجديد لتمويل الطوائف الدينية في اللوكسمبورغ.

5)وليعهدالدوقية الكبرىغيوم، وبعده جون كيري يحيون ذكرى ضحايا نيس في اللوكسمبورغ.

اجتمع مجلس الحكومة في 13 تموز 2016 برئاسة رئيس الوزراء Xavier Bettel.

Gouvernement

عقد المجلس جلسة تبادل وجهات النظر حول القضايا السياسية الدولية والأوروبية الراهنة.

تبنى مجلس الحكومة مشروع القانون القاضي بتطبيق الإصلاح الضريبي 2017 ومشاريع القوانين الصادرة عن الدوقية الكبرى ذات الصلة، ويروم هذا الإصلاح تنفيذ البرنامج الحكومي، مع ضمان الدعم للمالية العامة والسيطرة على الدّيْن الحكومي.

يهدف الإصلاح الضريبي إلى الإسهام بشكل إيجابي في نمو اقتصاد دولة اللوكسمبورغ وتنمية سوق الشغل، وذلك بالرفع من القوة الشرائية للأسر والقدرة التنافسية للمقاولات. وعلى مستوى الضرائب المفروضة على الأفراد، فإن الإصلاح ينص على تدابير هادفة من أجل تطوير العدالة الاجتماعية، وبالتالي تماسك المجتمع اللوكسمبورغي.

وللمرة الأولى، فقد جاء هذا الإصلاح ليدخِل إلى النظام الضريبي لدولة اللوكسمبورغ مجموعة من العناصر تسمح بالنقل المستدام، كما يعكس رغبة الحكومة في توجيه دولة اللوكسمبورغ بشكل كامل نحو المعايير الدولية المعمول بها في المسائل الضريبية.

وينص على أن مجموع تدابير الإصلاح المتخذة ستدخل حيز التنفيذ بدء من الفاتح يناير/كانون الثاني 2017، مع الإبقاء على بعض منها، بما في ذلك الضريبة الفردية الإختيارية وتكييف الضريبة على المتزوجين بجوار الحدود. ويستلزم اتخاذ هذه التدابير تغييرات جوهرية على مستوى إدارة الضرائب المباشرة.

ويمكن الاطلاع على جميع المظاهر والتفاصيل المتعلقة بالإصلاح الضريبي على الموقع الإلكتروني: steierreform.public.lu

وتبنى المجلس مشروع قانون المتعلق بالتأمين المتبادل وتعديل القانون المعدَّل المؤرخ في 19 ديسمبر/كانون الأول 2002 الخاص بالسجل التجاري، والشركات، بالإضافة إلى المحاسبة والحسابات السنوية للمقاولات. ويروم هذا المشروع مراجعة وتحديث التشريع المعمول به في شركات التأمين المتبادل التي يعود تاريخها إلى 1961، كما يهدف في المقام الأول إلى إعادة تعريف مفهوم “التبادلية” في حد ذاته، ومجال تطبيق التشريعات ذات الصلة، للتركيز أكثر على مفهوم التضامن بين الأفراد بخلاف قطاع التأمين الذي تبرم فيه العقود بشكل عرفي.

وينص بالخصوص على قبول التبادلات واستحداث آلية تسمح بتعليق أو حتى سحب الترخيص في حالة عدم مراعاة أي تبادل للأحكام القانونية أو النظامية. وبناء على اقتراح من المجلس الأعلى للتبادل، سيتم إلغاء هذه الآلية، وسيتم استبدال الرقابة التي يمارسها هذا المجلس برقابة جديدة، وسوف يعهد ذلك إلى مراقب خارجي.

وافق مجلس الحكومة على مشروع القانون المتعلق بـ:

تغيير التوجيه 2014/17/UE للبرلمان الأوروبي وللمجلس المؤرخ في 04 فبراير/شباط 2014 حول إبرام عقود السلف لفائدة المستهلكين المتعلقة بالممتلكات غير المنقولة من أجل السكن، والمعدِّل للتوجيهين 2008/48/CE و2013/36/ UEوالقانون التنظيمي (UE) رقم 1093/2010؛
تعديل قانون الاستهلاك.

وتبنى المجلس أيضا مشروع القانون الصادر عن دوقية لوكسمبورغ الكبرى المتعلق بتعديل:

الجزء التنظيمي من قانون الاستهلاك؛
القانون التنظيمي الصادر عن الدوقية الكبرى في 19 ماي/أيار 2011 المتعلق بإدخال جزء تنظيمي من قانون الاستهلاك.

ينقل مشروع قانون إلى قانون دولة اللوكسمبورغ التوجيه 2014/17/ UE حول إبرام عقود السلف لفائدة المستهلكين المتعلقة بالممتلكات غير المنقولة ذات الاستخدام السكني، ويهدف إلى تنظيم عقود السلف العقاري. ويطبق مشروع القانون على كل من عقود السلف لفائدة المستهلكين والمضمونة بالرهن أو بآلية أمنية أخرى تستعمل في الممتلكات غير المنقولة من أجل السكن، وعقود السلف لفائدة المستهلكين التي تسمح بشراء أو حيازة حقوق الملكية على أرض أو إقامة كائنة أو قيد البناء.ويروم التوجيه 2014/17/ UE تحقيق الاندماجبسوق الرهن العقاري الأوروبي، وإقامة مستوى عال ومتكافئ لحماية المستهلكين الموقعين على عقد السلف العقاري.ويتم تضمين الأحكام المتعلقة بتغيير التوجيه بقانون الاستهلاك.

وينص الإطار القانوني الجديد على تقديم المعلومات الشخصية، وتقييم قدرة المستهلك الائتمانية وإضفاء الصفة الرسمية على الحق في السداد المبكر للسلف العقاري.وسيدخل مشروع القانون في القانون الخاص باللوكسمبورغ نظام الوسيط للسلف العقاري.ستقوم لجنة مشتركة بين الوزارات بتطوير قواعد منسقة لتقييم العقارات من أجل السكن.وسيعهد بالتتبع الإحصائي الخاص بسوق الممتلكات السكنية إلى المعهد الوطني للإحصاء وللدراسات الإقتصادية لدوقية لوكسمبورغ الكبرى “Statec”.

النائب لوران موزار غير متوفر من أجل قيادة اللائحة الانتخابية للحزب الشعبي المسيحي الاجتماعي (CSV) للانتخابات البلدية المقرر إجرائها في تشرين الأوّل / أكتوبر سنة 2017. وصرح لقناة RTL أن “المدينة في قلبي” غير أن “أولوياتي أصبحت على الصعيد الوطني”.

وأوضح رغبته بكل صراحة عندما أعلن صبيحة يوم الأربعاء 13 تموز 2016 أن “المدينة (لوكسمبورغ) هي دائما في قلبي وأنا لا أستبعد من أن أكون جزءا من لائحة انتخابية، غير أنها ليست من أولوياتي الحالية. لهذا السبب أنا لن أكون متاحا لشغل رأس اللائحة الانتخابية”، الذي تقتضي فلسفته أن” يكون واضحا اتجاه الناخبين”.

خلال الانتخابات البلدية الأخيرة التي نظمت في تشرين الأول/ أكتوبر سنة 2011 في مدينة لوكسمبورغ ، فقد حصل لوران موزار على 6385 صوتا، وهو أعلى للائحة حزب (CSV). جل ما يمكن قوله هو أن الرجل يحصد الأصوات وانه سيكون بدون أدنى شك مع الحزب في تشرين الأول/أكتوبر سنة 2017. يذكر أن هذه السنة حصل كزافييهبيتل عن حزب الديمقراطي ( (DP 13928 صوتا وحل محل العمدة بول هيلمينجر ، أيضا عن الحزب الديمقراطي (DP)،الذي شغله لمدة اثنا عشر سنة.

وقد أكد السيد، لوران موزار، مرة أخرى أن “أولوياتي هي على الصعيد الوطني. هناك عدة قضايا هامة وأخرى مثيرة للاهتمام مثل الاقتصاد والسياسة الخارجية تشغل تفكيري”. وإذا ما تمكن حزبه من الفوز في الانتخابات البرلمانية التي من المقرر إجرائها سنة 2018، فيمكن للوران موزار أن يبدي اهتماما خاصا بوزارة الشؤون الخارجية.

والسؤال المطروح حاليا: من سيحمل لواء الحزب الاجتماعي المسيحي في الانتخابات البلدية المقبلة في العاصمة؟ النائب الشاب في حزب (CSV)، سيرج ويلميس، الذي أعلن سابقا عن طموحاته؟ ويعتقد السيد لورانموزار أنه ” بالتأكيد واحد من أكثر السياسيين الأكفاء والملتزمين غير أن الوقت لازال مبكرا جدا لاتخاذ قرار نهائي”. وسيتم الحسم في مسألة لائحة الحزب للانتخابات البلدية لـ 8 من تشرين الأول/أكتوبر 2017 “مع بداية سنة 2017 كأقصى تقدير”، حسب ما أكده النائب.

وقد تمكن سيرج ويلميس من الحصول على 4351 صوتا في الانتخابات البلدية لسنة 2011 واحتل المركز الثامن على لائحة حزب (CSV). وتمكن في ذات السنة، من الدخول إلى مجلس النواب بعد الانتخابات البرلمانية لسنة 2013.

الفصل الثالث من الفصل بين الكنيسة والدولة، تم اعتماد تمويل جديد للطوائف الدينية الست الرسمية في اللوكسمبورغ يوم الأربعاء 13 تموز 2016 بالأغلبية في البرلمان.

وبعد ان تم تبني في شباط/ فبراير، قانونا يعفي البلديات من التزاماتها اتجاه الكنيسة، ثم في الأسبوع الماضي، تبني دروس “الحياة والمجتمع”، فإن الفصل بين الكنيسة – أو الكنائس – والدولة وصل مرحلة إضافية هذا الأربعاء مع تبني البرلمان لمشروع قانون بشأن تمويل الطوائف الدينية.

وبدقة أكثر، فإنها ستة مشاريع قوانين تم التصويت لصالحها، بمعدل واحد لكل جماعة دينية أو طائفة دينية في إطار تطبيق مبدأ الفصل الناتج عن “اتفاق بين حكومة دوقية اللوكسمبورغ الكبرى والمجتمعات الدينية الموجودة في اللوكسمبورغ “، والذي تم التوقيع عليه في كانون الثاني/ يناير 2015.

وقد وافقت الأغلبية الحكومية (الحزب الديمقراطي “DP”، والحزب الاشتراكي العمالي “LSAP”، وحزب الخضر “déiGréng”) على النصوص الستة. بينما صوت نواب كل من الحزب الشعبي المسيحي الاجتماعي (CSV) والحزب الإصلاحي الديمقراطي (ADR) ضدها وامتنع نائبين عن الحزب اليساري (déiLénk) عن التصويت.

وفي ما يلي النقاط الخمس الرئيسة لهذه الحزمة التشريعية الجديدة:

غلاف الميزانية

سيتم في المستقبل التقليص التدريجي لغلاف الميزانية المخصص لتمويل الطوائف الدينية. ففي البداية، سيمر الغلاف من 24.6 إلى 8.3 مليون يورو.

الطوائف الدينية الممولة

الطوائف الدينية الخمس والتي كانت تمولها الدولة سيتم تمويلها في المستقبل، وهي الكنيسة الكاثوليكية، والطائفة اليهودية والكنيسة الأنجليكانية، والكنيسة الأرثوذكسية والكنيسة البروتستانتية، وسيضاف إلى هذه الطوائف الطائفة المسلمة – عبر مجلس الشورى – من أجل أن تلاءم تطور المجتمع اللوكسمبورغي وتزايد عدد الممارسين لهذا الدين عبر البلاد.

مبالغ التمويل

تم حساب مبالغ التمويل استنادا لأهمية وتمثيل الكنائس أو الجماعات في اللوكسمبورغ، وستتصدر الكنيسة الكاثوليكية الطوائف بحصولها على 6.7 مليون يورو.

بينما سيحصل كل من الطائفة الإسلامية والكنيسة البروتستانتية على مبلغ 450.000 يورو لكل واحدة منهما، أما الطائفة الإسرائيلية ستحصل على مبلغ 315.000 يورو، تليها الكنيسة الأرثوذكسية بمبلغ 285.000 يورو وأخيرا ستحصل الكنيسة الأنجليكانية على ما قيمته 125.000 يورو.

تعليق محتمل

وتم تحديد التزامات المسؤولين عن الجماعات الدينية لممارسة شعائرهم الدينية في إطار الحقوق والحريات الدستورية، واحترام النظام العام، وحقوق الإنسان و المساواة في المعاملة، في الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الكنائس والحكومة.

كما قامت هذه المجتمعات بالالتزام باستبعاد أي عضو قد يتصرف بشكل ينتهك هذه المبادئ. وإذا تم الإخلال بذلك سيتم تعليق المبالغ المخصصة في هذه الحالة.

المحاسبة والحصيلة الختامية للميزانية

يجب على الطوائف المدعومة مستقبلا تبرير الاستخدام الجيد للمبالغ التي منحت لها، عن طريق الإدلاء بالحسابات والحصيلة الختامية لكل سنة، حيث سيتم تقديمها من أجل أن يفحصها مراجع شركة بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية – من أجل إعانة تقدر بـ 500.000 يورو على الأقل- ومدقق الحسابات بالنسبة للمجتمع المسلم، والمجتمع اليهودي والكنيسة الأنجليكانية، والكنيسة الأرثوذكسية والكنيسة البروتستانتية.

نائب رئيس الوزراء إيثان شنايدر: “لدي كامل الثقة في تيس بيرتون لتشغل منصبا وزاريا”

WORT

لاحت بوادر تعديل وزاري في الجو، إثر الرحيل المرتقب لوزير العمل. وللمرة الأولى، أعطى إيثان شنايدر، نائب رئيس الوزراء عن الحزب الاشتراكي العمالي (LSAP) رأيه بشأن تلك التي يمكن أن تخلف نيكولاس شميت في حكومة بيتل.

ونظرا للتعديل الوزاري الذي سيتسبب فيه رحيل نيكولا شميت من منصبه بصفته وزيرا للعمل، وذلك لخلافة هنري غريثين في المحكمة الأوروبية لمراجعة الحسابات، فمن المرجح أن يكون للنائبة البرلمانية الاشتراكية عن الدائرة الشرقية، تيس بيرتون، حظوظا وافرة لتتقلد منصبا وزاريا.

وقال إيثان شنايدر لصحيفة لوكسمبورغ وورت (LuxemburgerWort) أن تيس بيرتون ستكون فعلا “خياره الأول” من أجل أن تتولى منصبا وزاريا إذا كان يتوجب على نيكولاس شميت الخروج من الائتلاف الحكومي (الحزب الديمقراطي”DP”، والحزب الاشتراكي العمالي “LSAP” والخضر) في خريف هذا العام. وأضاف قائلا: “أنا على ثقة من أنه يمكننا منح منصب وزاري لتيس بيرتون”. وسيدعمها في ذلك، غير أن هيئات الحزب الاشتراكي هي من ستقرر في الأمر.

وماذا بالنسبة لبوليتلنيريت؟

بالنسبة له، فهذا السيناريو يمكن أن يكون “مرجحا جدا”. فإذا استقال نيكولاس شميت من الحكومة، فإن رومان شنايدر سيستعيد الحقيبة الوزارية للعمل والشغل، بالإضافة إلى حقيبة التضامن الاجتماعي وسيعيد واحدة على الأقل من تلك الحقائب الوزارية. ومعلوم أن رومان شنايدر هو أيضا وزير التعاون والعمل الإنساني ووزير للرياضة. ويعرف إيثان شنايدر الإجابة مسبقا: “ستكون حقيبة التعاون” ويمكن تعيين وزيرا للدولة للرياضة أو الاقتصاد التضامني.

ويصف إيثان شنايدر رحيل نيكولا شميت بـ “الخسارة الكبرى” للائتلاف الحكومي. غير أن نيكولاس شميت لم يخف سعيه لرفع “تحدٍ أوروبي” جديد. ويرى إيثان شنايدر في التعديل الوزاري القادم فرصة لضخ دماء جديدة في الائتلاف الحكومي.

ومن المنتظر أن يتم إلصاق مرشحات أخريات من الدائرة الشرقية بالمنصب الوزاري. حيث يتم تداول اسم بوليتلنيريت، المستشارة الحكومية الأولى في وزارة الوظيفة العمومية، في الكواليس دون أي تعليق رسمي للحزب في الوقت الراهن.

وهناك ترشيح محتمل للقادمة الجديدة الغير منتخبة والتي لم يقبلها إيثان شنايدر: “هناك أيضا هذه الإمكانية غير أنه في رأيي، هي غير مفروضة في هذه الوضعية الواقعية”. وكان هو نفسه موظفا ساميا في وزارة الاقتصاد ولم يتم أبدا انتخابه عندما أصبح وزيرا للاقتصاد في تشرين الثّاني / نوفمبر 2011 بدلا من جينوت كريكي. وكان المرشح الوحيد الذي اقترحته لجنة حزب LSAP.

وليعهدالدوقية الكبرى غيوم، وبعده جون كيري يحيون ذكرى ضحايا نيس في اللوكسمبورغ

النقاط الخمس الخاصة بالتشريع الجديد لتمويل الطوائف الدينية في اللوكسمبورغ

PAPERJAM

تم إحياء ذكرى ضحاياهجوم نيسو”الهجمات” التي وقعت في جميع أنحاءالعالم بعدظهريوم السبت 16 تموز مرتين، حيث وصل فارق الزمن بينهما سوى ساعة واحدة. فبعدحفلقصيرحضرهوليعهدالدوقيةالكبرىغيومفيالثانية ظهرا. توافدت الحشود الفضولية لاستقبال جون كيري في حدود الساعة الثالثة والربع بعد الزوال. ووصلوزيرالخارجية الأمريكي سيرا على الأقدام والابتسامة تعلو وجهه. وغادر وسط تصفيق الحشود بعد خمس دقائق.

عقب الهجوم الذي وقع في 14 من تموز سنة 2016 في مدينة نيس الفرنسية وخلّف 84 قتيلا وأكثر من 200 جريححتى حدود الساعة، فقد نظم كل من كارول بويت ستيوارت، ومونيكدجينز، والكسندر شاتو ديكو وبرونو ثيريت، وهم مستشاري القنصلية الذين انتخبهم فرنسيو اللوكسمبورغ، هذه اللحظة من التأمل من أجل إحياء ذكرى جميع ضحايا الهجمات في جميع أنحاء العالم.

وكان يرافق وزير الخارجية الأمريكية كل من وزير الخارجية، جان أسيلبورن، وزير العدل فيليكس براز، ووزير المالية بيير غرامينا، وسفير فرنسا في اللوكسمبورغ، غي يلدا، وعمدة بلدية اللوكسمبورغ، ليدي بولفر ونائبها، سيمون بيسل.

وقامت العديد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية -باستثناء جان أسيلبورن- بإحياء الذكرىبالصمت، كما وضعوابعض الورود على ممشى النصب التذكاري، في حدود الساعة الثانيةظهرا بحضور ولي العهد غيوم.

ووقفت العديد من الشخصيات لمدةساعة وربع أمام ساحة الدستور، في انتظار وصول جون كيري الذي كان يتباحث مع جان أسيلبورن في فندق سانت ماكسيمينحول الصراع السوري، وفشل محاولة الانقلاب في تركيا ليلا وأيضا حول التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبيBrexit.

ويتألف الحشد، في معظمه، من السياح الفضوليين. وكان من شأنشعبية جون كيري والشائعات التي انتشرت حول وصوله إلى جيلي فرا (Gëlle Fra)أن ضاعفت بسهولة ثلاث مراتأعدادالواصلين من أجلإحياء ثان لذكرى الضحايا.

وقد وصل جون كيري ليلا إلى اللوكسمبورغ قادما إليها من موسكو، حيث تم انتظارهفي فيندل ليلة الجمعة 15 تموز على الساعة 18 مساء، وقد غادر في وقت متأخر بعد ظهر يوم السبت 16 تموز مع جان أسيلبورنإلى ستينفورتSteinfortحيث يعيش وزير الخارجية. ولا أحد يعرف إذا ما استمر الرجلان في الحديث عن شؤون العالم على دراجاتهم.