الاستخبارات الفرنسية ليست على مستوى مهمة مكافحة_الإرهاب

 

جاسم محمد، باحث في قضايا الإرهاب والاستخبارات

شبكة المدار الإعلامية الأوربية …_قتل شرطي فرنسي وأصيب آخران  يوم 20 ابريل 2017، في حادث إطلاق نار بمنطقة الشانزليزيه السياحية الشهيرة وسط باريس، مساء الخميس.وقال مصدر أمني لـ”رويترز”، إن شخصين مسلحين على الأقل نفذا الهجوم، أحدهما قتل على يد رجال الشرطة الذين ردوا على إطلاق النار فورا.وأفادت وسائل إعلام فرنسية أن المهاجم استخدم رشاش “كلاشنيكوف” في هجومه، الذي وقع قرب محطة مترو جورج الخامس.
وقالت نقابة لقوات الشرطة في فرنسا على “تويتر”، إن الضابط الضحية قتل رميا بالرصاص لدى وجوده في سيارة متوقفة عند إشارة مرور، على أيدي مهاجم يستقل مركبة متحركة.ونقلت “رويترز” عن شاهد عيان قوله إن مهاجما خرج من سيارة ممسكا بالرشاش، وأطلق النار على الشرطة.طالب “جورج فينيش” رئيس اللجنة البرلمانية يوم 5 يوليو 2016  تحقق في الاعتداءات التي شهدتها باريس عام 2015 بإعادة تنظيم أجهزة لاستخبارات الفرنسية الموزعة حاليا في كيانات مختلفة، عبر جمعها في وكالة وطنية توضع تحت سلطة رئيس الوزراء مباشرة. واعتبر مقرر اللجنة أن حالة الطوارئ التي فرضت في أعقاب الاعتداءات الإرهابية في 13 نوفمبر في باريس ونشر الجيش لم تكن لهما “سوى فائدة محدودة بالنسبة إلى الأمن الوطني”. وشملت عملية سانتينيل ـ الطواريء 10 آلاف رجل وما زالت تضم اليوم بين 6 و7 آلاف جندي، وتساءل عن القيمة الحقيقية التي أضافتها في تأمين الأمن في فرنسا.
لكن وزير الداخلية الفرنسي “برنار كازنوف” صرح يوم 4 يوليو 2016 في مقابلة مع صحيفة “لا بروفانس” الفرنسية إن “قوات الأمن تؤدي عملا كبيرا لمنع التجاوزات. ومنذ بداية البطولة الأوروبية لكرة القدم ، نفذت أكثر من ألف عملية اعتقال، أسفرت عن 600 عملية توقيف و56 إدانة”.

المخابرات الفرنسية الخارجية والداخلية

وهي الوكالة العامة للأمن الخارجي الفرنسية DGSE على غرار وكالة الاستخبارات المركزية وتعمل إلى جنب وكالة ال DGSI (المديرية العامة للأمن الداخلي) ووظيفتها الأساسية جمع المعلومات الاستخباراتية وتقديمها إلى دوائر صنع القرار. حلت الوكالة محل دائرة التوثيق الوطنية الخارجية (SDECE) التي تم تشكيلها في عام 1982. ويعمل في داخلها بضعة آلاف فقط. وأعلنت الحكومة الفرنسية عن فتح( 8500 ) وظيفة جديدة في قطاعي الأمن والقضاء. وسيتم استحداث خمسة آلاف وظيفة داخل جهاز الشرطة، وعناصر درك خلال عامين. وتخصيص( 2500 ) وظيفة إضافية لدى وزارة العدل من اجل إدارة السجون والأجهزة القضائية وسيتم تعزيز إدارة الجمارك بألف وظيفة ودعت التوصيات إلى دمج ثلاث قوات للنخبة موجودة في الشرطة الوطنية والدرك وشرطة المحافظات. هذا كما أن أجهزة الاستخبارات الفرنسية موزعة حاليا في ستة كيانات وضعت تحت إشراف وزارة الداخلية أو الدفاع أو الاقتصاد، بمشاركة شرطيين متخصصين وعسكريين ورجال جمارك.

انتقادات إلى الاستخبارات الفرنسية والبلجيكية

قال رئيس جهاز الاستخبارات في بلجيكا، ردا على انتقادات من باريس، بشأن إخفاء معلومات عن وجود اسم صلاح عبد السلام في قائمة تتعلق بمن تأثروا بالفكر المتشدد، بأن المعلومات بشأن تأثر عبد السلام بالتشدد كانت شحيحة للغاية قبل وقوع هجمات باريس. وحسب الجهاز الأمني الاستخباراتي، فإن اسم صلاح عبد السلام كان موجودا منذ مارس 2015 في قاعدة بيانات تتعلق بالمقاتلين الأجانب المرشح سفرهم إلى سوريا، وكان ضمن الفئة الخامسة من القائمة، وأن مجرد وجود الاسم في هذه القائمة يعني بشكل روتيني أنه أصبح من المرتبطين بتنظيم داعش بشكل أو بآخر. وجاء ذلك بعد أن صرح مقرر اللجنة البرلمانية الفرنسية حول اعتداءات 13 نوفمبر 2015 في باريس، أن الاستخبارات البلجيكية التي كانت على علم بتطرف صلاح عبد السلام لم تدخل هذه المعلومات في قاعدة البيانات التي اطلع عليها الدرك الفرنسي بعد ساعات من الهجمات.

التعاون الاستخباراتي

التعاون الاستخباراتي شمل تمديد واستكمال عمليات تبادل معلومات الاستخبارات المتعددة الأطراف على أساس الدول التسع في الاتحاد الأوروبي : فرنسا، بلجيكا، ايطاليا، بريطانيا، ألمانيا، هولندا، إسبانيا، ايرلندا والسويد وإعطائه طابعاً رسمياً أكثر. وإن الأمر يتعلق بتنسيق تبادل بيانات أجهزة الاستخبارات الفرنسية حول الأشخاص الذين يعدون خطيرين مع بيانات الدول الأخرى عبر نظام المعلومات شنغن، وجعل هذا التبادل منهجياً وأفادت صحيفة “فيلت ام زونتاج” الألمانية بأن أجهزة الأمن الأوروبية تتعاون بشكل وثيق مع الاستخبارات النظامية في سوريا. وذكرت أن المعلومات التي يقدمها النظام مهمة جدا في مجال مكافحة الإرهاب.

الخلاصة

أظهرت هجمات باريس وبروكسل ثغرات عدة في عمل أجهزتها ما نتج عنه تسلل منفذي هذه الهجمات. وأشارت التقارير الأمنية أيضاً إلى أن التنسيق بين هذه الخلايا بدأ قبل تنفيذ الهجمات بوقت طويل جداً.  ويعاني جهاز الاستخبارات الفرنسية من ثغرات  في مواجهة الإرهاب، وربما يعود ذلك الى القرارات السياسية غير المدروسة التي تعود للعام 2008، حيث تعاملت هذه الأجهزة مع الخطر الإرهابي من ضمن إستراتيجية غير مخابراتية وإنما عسكرية وميزانية محددة. ما تحتاجه فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي في محاربة الإرهاب، إيجاد إستراتيجية مشتركة تشمل  سياسة  أمنية وقضائية مشتركة لتبادل المعلومات المفتوح، ضمن آلية غير مقيدة بالروتين  

*  تعاني أجهزة الاستخبارات في فرنسا وفي بلجيكا من انعكاسات بسياسات حكومية، نتيجة التركيبة السياسية المعقدة وربما التركية الديموغرافية في البلدين. وهنالك أصوات داخل الحكومة والجمعية الوطنية الفرنسية تطالب بإيجاد حل إلى مشكلة الاستخبارات الفرنسية، وذلك بإيجاد مجمع استخباراتي واحد تقع مسؤوليته تحت اشراف الداخلية أكثر من رئيس الحكومة على غرار مجمع الاستخبارات الأمريكية.

  • إن مواجهة الإرهاب وتحديات المقاتلين الأجانب، لا تقوم على أساس نشر القوات على الأرض، بقدر مايعتمد على قاعدة بيانات أجهزة الاستخبارات الفرنسية ومنها الاستخبارات الخارجية المعنية برصد ومتابعة المقاتلين الأجانب من حملة الجنسية الفرنسية ومراقبة حركتهم ودورهم داخل التنظيمات المتطرفة، وذلك بالتنسيق مع الاستخبارات الداخلية. ويأتي دور وزارة العدل داعما أو مكملا،  بما تملكه من سجل جنائي. التحقيقات كشفت وجود علاقة قوية مابين المتورطين بجرائم جنائية ومابين العمل الإرهابي المنظم. أما الادعاء العام في فرنسا، هو الأخر ممكن أن يكون داعما بجمع المعلومات حول العائدين من المقاتلين الأجانب الذين يخضعون للمحاكمة في داخل فرنسا وذلك من خلال صكوك دولية واتفاقيات ثنائية بتبادل المعلومات.
    •    إن إعادة هيكلة أجهزة الاستخبارات الفرنسية تحت رأس واحد، لايحل المشكلة ، دون حل مشكلة الموارد البشرية، فأجهزة الاستخبارات الفرنسية مازالت تعاني الكثير من النقص في الموارد البشرية، والتغلب على هذه المشكلة تحتاج بضعة سنوات لغرض الإعداد والتدريب. ولم تخفي أجهزة الاستخبارات الفرنسية تذمرها من نقص التمويل، وهذا مادفع الحكومة الفرنسية إلى الاستعانة بالجيش.إن حالة الطوارئ، بالفعل، استنزفت الكثير من قدرات أجهزة الاستخبارات الفرنسية وكذلك البلجيكية، وهذا مايهدف له تنظيم داعش رغم عدم تنفيذه أية عمليات.  فتامين الأمن يقوم على المعلومات الاستخبارية والبيانات والتحليل الاستخباراتي أكثر من نشر القوات على الأرض. تنظيم داعش أصبح معروفا عنه انه يستهدف أوربا في عمليات نوعية انتحارية قائمة على خلايا خيطية وهذا يعني أن الأمن القومي بشكل عام والأمن الفرنسي يبدأ من الخارج وليس من الداخل، أي ينبغي على الاستخبارات الفرنسية تنفيذ عمليات تعرضية ووقائية استباقية ضد تنظيم داعش قائمة على الجهد الاستخباراتي ضد التنظيم أكثر من الضربات العسكرية ونشر القوات، التي وصفت بأنها ردود أفعال سريعة غير منظمة.

المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات

20 thoughts on “الاستخبارات الفرنسية ليست على مستوى مهمة مكافحة_الإرهاب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Previous post محاكمات في قضايا عنصرية بهولندا
Next post ماكْرون في الاليزيه : درس في الحدس وجدل اليمين و اليسار و الوسط
%d مدونون معجبون بهذه: