الأثنين. نوفمبر 30th, 2020

شبكة المدار الإعلامية الأوربية …_ قامت بلجيكا بأكبر عملية طرد للاجئين غير الشرعيين من أراضيها خلال يونيو الماضي، وأفادت تقارير صحفية أن هذه العملية هي الأكبر من نوعها منذ 2007، حيث أعيد 447 أجنبياً قسراً إلى أوطانهم، منهم 156 من المجرمين في السجون البلجيكية، أما الآخرون فممن حاولوا الحصول على اللجوء في بلجيكا ورفضت طلباتهم.وصرح وزير اللجوء والهجرة البلجيكي تيو فرانكين اليوم الثلاثاء، لراديو “1” الفلمنكي أن “هذا الرقم هو نتيجة لمجموعة من الاتفاقيات التى تم توقيعها بين بلجيكا وعدد من الدول الأجنبية لاستقبال مواطنيها، مثل المغرب والكاميرون ونيجيريا والعراق والصومال”، وأضاف الوزير أنه “تمت زيادة عدد أماكن الاحتجاز في مراكز اللجوء المغلقة من 400 إلى 600 مكان، لحجز اللاجئين غير الشرعيين قبل إعادتهم إلى مواطنهم الأصلية”.ولفتت صحيفة “ده مورخن” على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، إلى أن حالات الطرد شملت كذلك العشرات من طالبي اللجوء الذين فشلوا في الحصول على فرصة اللجوء في بلجيكا، وهو ما أكده فرانكين للصحيفة قائلاً: “كان لدينا تدفق كبير لطالبي اللجوء في 2015، حيث وصل عددهم إلى 50 ألفاً، وقد تم التعامل مع العديد من هذه الملفات، وتم قبول نصفهم كلاجئين، وطلب من الآخرين مغادرة البلاد على وجه السرعة”.وعلى الصعيد ذاته، طالب تيو فرانكين اليوم، سلطات بلاده بسحب فرقاطتها البحرية من المشاركة في مهمة للاتحاد الأوروبي لمكافحة شبكات تهريب البشر قرب ليبيا، قائلاً: “وجود مثل تلك القطعة البحرية يشجع المهاجرين على القيام بتلك الرحلة الخطرة عبر البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا”.وكانت بلجيكا قد أرسلت فرقاطة عسكرية للمشاركة في عملية للاتحاد الأوروبي لرصد شبكات تهريب البشر واعتراضها قبالة الساحل الليبي، والتي عادة ما ترسل المهاجرين نحو إيطاليا في قوارب متهالكة لا تصلح للإبحار، ورغم أن إنقاذ المهاجرين ليس هو جوهر مهمة السفن المشاركة في البعثة، إلا أنها تضطر في النهاية إلى عمليات الإنقاذ بشكل يومي، ما دفع تيو فرانكين إلى التأكيد على معارضته وجود هذه الفرقاطة البلجيكية ضمن السفن الأوروبية المشاركة في المهمة، قائلاً: “أعتقد بشكل شخصي أن هذه العملية يجب عدم تكرارها لأنها حماقة صرفة، لا منطق لها على الإطلاق”.من ناحية أخرى، صرحت متحدثة باسم وزارة الدفاع البلجيكية لصحيفة “ده ستاندرد” الفلمنكية اليوم قائلة إن بلادها “ستواصل المشاركة في المهمة الأوروبية، شريطة أن تسمح السلطات الليبية للسفن التابعة للاتحاد الأوروبي بالدخول إلى مياهها الإقليمية، وهو ما اتفق عليه في تنفيذ المرحلة الثانية من العملية التي ينفذها الاتحاد الأوروبي منذ عدة أشهر.وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أنه خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، وصل نحو 85 ألف شخص إلى السواحل الجنوبية لإيطاليا، بزيادة تبلغ الربع مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفقاً لما ذكرته وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي “فرونتكس” في وقت سابق من هذا الشهر.وأضافت “فرونتكس” أن أكبر أعداد من الوافدين جاءت من نيجيريا وبنغلادش وساحل العاج، وهي دول ليس من المرجح قبول القادمين منها كطالبي لجوء في أوروبا.