السبت. ديسمبر 5th, 2020

شبكة المدار الإعلامية الأوربية …_ صرح صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السعودي لهذا العام توقف عن النمو بنسة تصل إلى صفر في المائة بسبب انخفاض عائدات النفط، إذ أشارت البيانات الأخيرة إلى نسبة صفر فاصلة واحد في المائة من صفر فاصلة أربعة في المائة.وأرجع المحللون الأمر، طبقا لصحيفة بلوبرج الاقتصادية، إلى انخفاض انتاج أوبك من النفط وعدم الثبات في أسعاره، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها البلاد بهدف الحد من اعتمادها الكلي على النفط الخام.بناء عليه، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو لهذا العام من 2.1% إلى 1.7% وهي نسبة مهمة مقارنة بالنمو الفعلي للعام الماضي الذي بلغ 0.2%.وقال الصندوق، “بعد اختتام مشاورات المادة الرابعة مع السعودية، إن النمو الكلي لإجمالي الناتج المحلي الحقيقي في المملكة سيقترب من الصفر، مع انخفاض إجمالي الناتج المحلي النفطي في إطار التزامات المملكة بمقتضى اتفاق “أوبك” لخفض مستويات إنتاج النفط في محاولة للحد من وفرة المعروض في السوق ودعم الأسعار”.لا ان الصندوق خفض في مراجعته لآفاق الاقتصاد العالمي توقعاته للنمو في السعودية، المصدر الاول للنفط الخام في العالم، الى 0,1% فقط في مقابل 0,3% في توقعاته لشهر ابريل الماضي.المرة الأولى التي انكمش فيها الاقتصاد السعودي بهذا القدر ترجع إلى العام 2009، عندما سجل الاقتصاد انكماشا ب2% على خلفية تراجع عائدات النفط بعد الازمة الاقتصادية العالمية.ويؤثر انخفاض أسعار النفط والتدابير التقشفية المتخذة بشأن الاقتصاد السعودي على الاقتصاد السعودي بشكل عام. ويواجه ولي العهد الجديد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تحديا كبيرا بعد تصريحاته التي تصب في مبدأ تطبيق مخطط انتقالي من الاعتماد على النفط في الإنتاج إلى الاعتماد على مساعدات صندوق النقد الدولي الذي أعرب عن عزمه على مساعدة الحكومة بشكل كبير في السنوات القادمة بهدف تخطي العجز المالي.وحذر صندوق النقد من انه “اذا تواصل التراجع الحالي لاسعار النفط فيمكن ان تؤثر اكثر على آفاق الدول المصدرة للنفط في المنطقة”.ويلاحَظ ضعف نمو الائتمان والودائع ويتوقع أن يتعافى بشكل تدريجي، وقد هبطت أسعار الفائدة بين البنوك بعد أن سجلت ارتفاعا حادا في عام 2016، ويحتفظ الجهاز المصرفي بمستويات كافية من السيولة، أما القروض المتعثرة فقد سجلت زيادة طفيفة إلى 1.4%، ولكنها لا تزال منخفضة.جدير بالذكر أن المملكة شرعت في برنامج إصلاح جريء في إطار “رؤية المملكة 2030” التي أُعلِنَت في عام 2016، وحققت السلطات تقدما كبيرا في بدء تنفيذ جدول أعمالها الإصلاحي الطموح، وبدأت جهود الضبط المالي تؤتي ثمارها، وهناك زخم متزايد في مسيرة الإصلاح من أجل تحسين بيئة الأعمال، كما تم إرساء جانب كبير من الإطار المعني بزيادة الشفافية والمساءلة الحكومية، ومن الضروري توخي الكفاءة في تحديد الإصلاحات ذات الأولوية وتسلسلها وتنسيقها، كما ينبغي مراعاة الإفصاح الجيد عنها وإرسائها على أساس من العدالة يحقق لها التأييد الاجتماعي المطلوب ويضمن تنفيذها بنجاح.

يورونيوز