وزراء الحكومة الاتحادية يتفقون على إصلاحات أنظمة الضرائب والعمالة البلجيكية

Read Time:1 Minute, 18 Second

شبكة المدار الإعلامية الأوربية …_في الساعة الثالثة والنصف من صباح اليوم، توصل وزراء الحكومة الاتحادية أخيراً إلى اتفاق بشأن عدد من الإصلاحات على أنظمة الضرائب والعمالة البلجيكية ، كما اتخذت تدابير لتعزيز الميزانية مع تحقيق وفورات إضافية وإيرادات جديدة بقيمة 2.6 مليار يورو في 2018.واتفقت الحكومة البلجيكية على خفض ضريبة الشركات من 34% إلى 29% العام المقبل. وبحلول عام 2020 سيتم تخفيض ضريبة الشركات إلى 25%. وبالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، فإن التخفيض يتراوح بين 25 في المائة و 20 في المائة.سيتم فرض ضريبة جديدة بنسبة 0.15% على حسابات الأوراق المالية التي تبلغ قيمتها أكثر من 500،000 يورو رفع 254 مليون يورو.وستختفي ضريبة الأرباح الرأسمالية على أول 627 يورو من أرباح الأسهم، وهو إجراء يهدف إلى تشجيع ملكية الأسهم.ويجري حالياً توسيع نطاق نظام ” الوظائف المرنة” ، والذي غالبا ما تكون فيه الوظائف الثانية، التي لا تحتاج إلى اشتراكات ضريبية أو ضمان اجتماعي، من قطاع الضيافة ليشمل أيضا وظائف البيع بالتجزئة،في تصفيف الشعر والمحلات التجارية. الناس في أسبوع عمل لمدة 4 أيام سوف تكون قادرة على كسب 500 يورو إضافية دون دفع الضرائب على سبيل المثال. مجالسة الأطفال، البستنة، اوبر سيارات الأجرة أو تأجير Airbnb . ويجري أيضا وضع تشريعات لوقف أصحاب العمل من ” إزعاج موظفيهم ” خلال عطلة نهاية الأسبوع. وسيلزم توفير وفورات وإيرادات إضافية بقيمة 2.6 مليار يورو لدعم ميزانية عام 2018. كما تم تحديد الخطوط العريضة لميزانية عام 2019. ولن تتحقق ميزانية متوازنة إلا بعد الموعد المقرر أصلا. في مجال الضمان الاجتماعي زيارة الطبيب النفسي سوف يكون تخفيض جزئي في استعادة قيمة فاتورة الطبيب . وتخطط الحكومة أيضا للتخلي عن التعيينات الدائمة في القطاع العام.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 

Previous post تقارير خلافات تيلرسون مع البيت الأبيض غير صحيحية
Next post رقم قياسي لعمليات غسيل الأموال في البنوك البلجيكية