مشروع قانون في تونس يهدد حقوق الإنسان

Read Time:1 Minute, 21 Second

شبكة المدار الإعلامية الأوربية…_حثت منظمة (هيومن رايتس ووتش) البرلمان في تونس على التخلي عن مشروع قانون من شأنه منح الحكومة صلاحيات واسعة لـ”تقييد الحقوق” عبر إعلان حالات الطوارئ، أو، على الأقل، مراجعته بشكل شامل.يسمح القانون للسلطة التنفيذية بمنع الإضرابات والمظاهرات التي تُعتبر خطرا على النظام العام، وفرض الإقامة الجبرية على كل شخص “يتعمد ممارسة نشاط من شأنه تهديد الأمن”، وتعليق نشاط الجمعيات لمجرد الاشتباه في مشاركتها في أفعال مضرة. لا ينص مشروع القانون على مراجعة قضائية كافية للتدابير المتخذة بموجب هذه الصلاحيات.وحسب مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس، آمنة القلالي، فإن “الصلاحيات غير المحدودة التي يمنحها مشروع القانون تمثل خطرا على عديد الحقوق التي تجند التونسيون لحمايتها منذ ثورة 2011. يجب أن تكون صلاحيات الطوارئ محددة النطاق والمدة، وخاضعة لمراجعة السلطة القضائية”.وقدم الرئيس الباجي قائد السبسي مشروع القانون إلى البرلمان في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2018. وبدأت “لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية” في البرلمان مناقشته في 18 يناير/كانون الثاني 2019.تقول المذكرة التفسيرية المرفقة بالمشروع إنه يهدف إلى “التوفيق بين ضرورة العمل على حماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وبين ضرورة إيجاد معادلات تضمن الحقوق والحريات في إطار التناسب المنصوص عليه بالفصل 49 من الدستور”. وبدل تحقيق هذا التوازن- وفق (هيومن رايتس ووتش) – “سيزيد مشروع القانون صلاحيات السلطات الواسعة لتقيّد حرية التعبير، والتجمع، وتكوين الجمعيات، والتنقل، بالإضافة إلى الحقوق النقابية، دون موافقة قضائية مسبقة”.وتعيش تونس في حالة الطوارئ منذ أكثر من 3 سنوات، حينما أعلنها الرئيس السبسي في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، في أعقاب تفجير انتحاري في تونس قُتل فيه 12 من عناصر الأمن الرئاسي، ودرج على تجديدها عدة مراة، آخرها في 4 شباط/فبراير.

آكي