مصر ومخاوف من جرائم تعذيب المعتقلين

Read Time:2 Minute, 17 Second

شبكة المدار الإعلامية الأوربية …_ وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية أن ما يحدث من تعذيب للمعتقلين في مصر هو “جريمة محتملة ضد الإنسان”. وقالت المنظمة في تقرير لها نشر الأربعاء إنه ومنذ عزل الرئيس محمد مرسي في العام 2013، ثم انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد السابق للجيش في العام 2014، نددت المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية بشكل دائم بممارسات أجهزة الأمن وقد تم توقيف 60 ألف شخص على الأقل خلال هذه المدة كما تم إنشاء 19 سجنا جديدا خلال الفترة ذاتها لاستيعاب هذه الإعداد الكبيرة، بحسب تقرير المنظمة الدولية ومقرها في نيويورك وتعتقد المنظمة أن “التعذيب الشائع في مصر يشكل جريمة محتملة ضد الإنسانية بسبب انتشاره وممارسته بشكل ممنهج التقرير يتألف من 63 صفحة بعنوان “نحن نقوم بأشياء غير منطقية هنا: التعذيب والأمن الوطني في مصر السيسي“، عرضت هيومن رايتس ووتش شهادات 19 سجينا سابقا وشهادة أسرة سجين آخر “تعرضوا لأساليب شتى من التعذيب ما بين عامي 2014 و2016 تضمنت الضرب والصعق الكهربائي والاغتصاب”,ويحكي كريم (18 عاما) وهو طالب جامعي، حسب ما أورد التقرير، قصته في عندما تم توقيفه بسبب مشاركته في تظاهرة وتم اقتياده من قبل ضباط قسم شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة إلى غرفة داخل القسم “ليقوموا بتجريده من ملابسه وصعقه كما تم ربط معصميه بالحبال وتعليقه منهما على مسافة من الأرض، ما جعله يشعر وكأن كتفيه خلعا. وبحسب التقرير، فان ضباط الشرطة لجؤوا بانتظام الى “التعذيب لإجبار المعتقلين على الإدلاء باعترافات وكشف معلومات”.ويورد التقرير مقابلات لسجناء سابقين قالوا “إنهم أخبروا وكلاء النيابة العامة بما تعرضوا له من تعذيب، لكنهم لم يجدوا ما يدل على اتخاذ أي إجراء للتحقيق في مزاعمهم كما يتطلب القانون الدولي”.وروى المعتقلون السابقون للمنظمة الحقوقية أن اعتقالهم كان يحدث إما من خلال مداهمة منازلهم فجرا أو استهدافهم في الشوارع القريبة من الأماكن التي يترددون عليها دون أن يطلعوا على مذكرات للاعتقال أو أسباب هذا الاعتقال. وتابع التقرير إن “شهادات الـ 20 (معتقلا) في التقرير لا تمثل سوى بعض حالات التعذيب العديدة التي وثقتها هيومن رايتس ووتش خلال فترة حكم السيسي من بينها حالات تعذيب أطفال في الإسكندرية بعد اعتقالهم لمشاركتهم في مظاهرات”.وأشارت المنظمة إلى توثيقها تعرض مستشار وزير مالية سابق وشقيقه “للتعذيب بالصواعق الكهربائية ليعترف بانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين”.وبحسب التقرير فإن ما يوصف بالتعذيب المستمر وحصانة هذه الممارسة من العقاب يعزز فكرة أن من تعرضوا للتعذيب لن يحصلوا على فرصة محاسبة من عذَبوهم. وأوصت المنظمة السيسي بتعيين محقق خاص من خلال وزارة العدل للتحقيق في شكاوى التعذيب ومحاكمة المسؤولين عنها.كما طالبت المنظمة السيسي بإصدار تعليمات لوزارة الداخلية يحظر فيها احتجاز أي شخص داخل مكاتب أو مراكز أو منشآت الأمن الوطني وأن يكون الاحتجاز داخل أقسام الشرطة والسجون المسجلة رسميا.وعقب عزل مرسي، شنت الشرطة حملة قمع ضد الجماعات الإسلامية وخصوصا لاسيما الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس السابق المسجون.غير أن القمع وأذرع المخابرات امتدت بعد ذلك لتشمل النشطاء الشباب الليبراليين الذين أطلقوا ثورة يناير 2011

يورونيوز