شبهاتٌ بالفساد تحولُ دون تسلّم مرشحين حقائب في المفوضية الأوروبية

Read Time:1 Minute, 36 Second

تسعى الحكومة الرومانية لتقديم مرشّح مقنع للمفوضية الأوروبية، في وقت ينتظر تلك الحكومة اليسارية إجراءٌ في البرلمان السبت المقبل قد يؤدي إلى سحب الثقة منها.

رئيسة الوزراء الرومانية فيوريكا دانشيلا، كانت بدايةً رشحت للمفوضية الأوروبية روفانا بلامب التي تواجه تهماً بالفساد في العام 2017 إضافة لإساءتها استغلال منصبها الوزاري، غير أنّ المشرّعين الأوروبيين حينما اكتشفوا أن ثمة قروضاً شخصية غامضة في حسابات بلامب، أصبح مصيرها محسوماً، وأصبح لزاماً على دانشيلا إيجاد بديل لها.

بلامب، ليست الوحيدة التي رفُض ترشّحها لتسلّم حقيبة في المفوضية الأوروبية، فقد اصطّف إلى جانبها المجري لازلو تروكساني، المتهم بتقويض “أسس دولة القانون والديمقراطية”، منذ العام 2014، بسبب إجراءات داخلية، هيمن حزبه فيها على القضاء، وقيّد حق التعبير وحرية الصحافة، كما أن تروكساني وخلال توليه مصب وزير عدل في بلاده تمّ تبني قانون تجريم المنظمات غير الحكومية والأفراد إن قدموا أية مساعدة للاجئين.

والمثير للدهشة أن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يبدو أنها لا تعرف حقّ المعرفة أن بروكسل تجري مراجعة دقيقة للسيرة الذاتية لكل شخصٍ مرشّح لتولي منصب في المفوضية الأوروبية.

المنهج غير السليم في عملية الترشيح للمناصب الحساسة في الاتحاد الأوروبي أمرٌ لا يقتصر فقط على الدول الأعضاء من أوروبا الشرقية، فقد رشّحت فرنسا سيلفي جولارد التي تم اختيارها مفوضة للسوق الداخلية الجديدة ومسؤولة عن السياسة الصناعية والسوق الرقمية الموحدة، هذه المرأة تبيّن أن لها تاريخ في إساءة استخدام الأموال العامة.

كما أن المرشح البلجيكي لمفوضية العدل الأوروبية، وزير الخارجية ديدييه رايندرز، واجه منتصف شهر أيلول/سبتمبر الماضي تحقيقاً أولياً عقب اتهامات وجهت إليه بغسيل الأموال في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ولعل العلّة الكامنة وراء ترشّح أشخاص تدور حولهم شبهات بالفساد أو غيرها من المخالفات القانونية أو المسلكية، تشير إلى أن حسابات المصالح الحزبية أو الجهوية لا زالت تشكّل عاملاً من عوامل اختيار المرشحين للمناصب الحساسة لدى عدد من بلدان الاتحاد الأوروبي، ولعلّ هذا الملف هذا يكون أحد الملفات التي تنتظر التشيكية فيرا جوروفا المرشحة لمنصب مفوضة الاتحاد الأوروبي للقيم والشفافية.

يورنيوز مصدر