استمرار مراحل عمليات الخروج من الاتحاد الأوربي في بريطانيا

شبكة المدار الإعلامية الأوربية …_ يصوت لأول مرة على مشروع قانون عرضته الحكومة يضع حدا لسيادة التشريعات الأوروبية، وذلك على خلفية جدل حول الصلاحيات التي يمنحها هذا النص للسلطة التنفيذية. ويتيح التصويت المقرر مساء الإثنين، طرح مشروع القانون على مجلس العموم لمناقشته بالتفصيل. ينص مشروع القانون على إلغاء “قانون المجتمعات الأوروبية” لعام 1972 الذي أعطى القانون المشترك أولوية على القانون البريطاني بعد انضمام المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي.وعندما ستلغي بريطانيا “قانون المجتمعات الأوروبية”، أي مجمل التشريعات الأوروبية التي ساهمت في إعدادها منذ نحو 45 عاما، ستجد نفسها في مواجهة ثغرات قانونية كثيرة، اذ أنها تطبق حاليا التشريعات الأوروبية التي تزيد عن 12 ألف قانون. ولتفادي مثل هذا الوضع، سيتيح مشروع القانون تضمين القانون البريطاني قسما كبيرا من التشريعات الأوروبية بنصها الحالي أو بعد تعديلها.وتفيد التقديرات الرسمية بأنه يجب تبني 800 إلى ألف تعديل لدمجها في القوانين المحلية. وتعتبر الحكومة أن العدد أكبر من أن تتمكن آلية برلمانية عادية من انجازه. لذلك طلبت منحها صلاحيات خاصة على مدى عامين لتتمكن من انجاز التعديلات بنفسها.عمليا سيتيح القانون للحكومة البريطانية أن تواصل العمل بشكل طبيعي بعد خروجها فعليا من التكتل أي مبدئيا بحلول آذار/مارس 2019، عند انتهاء المفاوضات مع بروكسل.ويشكل التصويت على مشروع القانون في البرلمان إحدى المراحل الكبرى في عملية تطبيق بريكست بعد الاستفتاء التاريخي في 23 حزيران/يونيو 2016 وتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة في أواخر آذار/مارس الماضي ما أطلق العملية رسميا.لكن مشروع القانون يواجه منذ البداية معارضة عدد كبير من النواب بالنظر إلى الصلاحيات الاستثنائية التي سيمنحها إلى الحكومة المحافظة حتى تتولى بنفسها إدخال التعديلات الضرورية لدمج التشريعات الأوروبية في القانون البريطاني.ونددت المعارضة العمالية بما اعتبرته “إهانة” للبرلمان وتقدمت بتعديل لمنع حصول التصويت بحجة أن النص يمنح الحكومة “صلاحيات واسعة (…) دون رقابة برلمانية كافية أو ضمانات”.وشدد كير ستارمر مسؤول بريكست في حكومة الظل العمالية لصحيفة “صنداي تايمز” على أن “مشروع قانون الإلغاء المشين عرض قوة يقوم بتهميش الديموقراطية”.كما تثير الصلاحيات التي ينص عليها مشروع القانون قلق النقابات ونددت الأمينة العامة لاتحاد النقابات فرانسيس اوغرايدي الأحد بقيام “الحكومة التي تعهدت بحماية حقوق العمال، بتقديم مشروع قانون حول الخروج من الاتحاد الأوروبي مليء بالثغرات حول حقوق هؤلاء”.ورغم معارضة حزب العمال ووسطيي الحزب الليبرالي الديموقراطي المؤيد للاتحاد الأوروبي والانفصاليين الأسكتلنديين، إلا أنه من المتوقع أن يتم إقرار النص الاثنين، إذ تملك رئيسة الحكومة تيريزا ماي غالبية محدودة (13 صوتا) بعد تحالفها مع الحزب المحافظ المتشدد في ايرلندا الشمالية.وقبل ساعات على التصويت، حث وزير بريكست ديفيد ديفيس في بيان “كل النواب من كل المناطق على الوحدة من أجل دعم هذا التشريع الحاسم لنتمكن من الخروج من الاتحاد الأوروبي بأمان”.وتابع ديفيس أن “التصويت ضد مشروع القانون سيكون لصالح خروج فوضوي من الاتحاد الأوروبي. الشعب البريطاني لم يصوت لأجل البلبلة ويجب ألا يقوم البرلمان بذلك”، مشددا على أن “الشركات والأفراد” بحاجة إلى “الاطمئنان” حول عملية الخروج من التكتل.وفي دليل على الانقسام المستمر في البلاد حول المسألة، تظاهر آلاف الأشخاص السبت في وسط لندن لمطالبة الحكومة بـ”التخلي عن مشروع بريكست”.وكتب على إحدى اللافتات المرفوعة وسط مد من الأعلام الأوروبية “النجدة! نحن عالقون على جزيرة صغيرة يسيطر عليها مجانين!”

Mcd

6 thoughts on “استمرار مراحل عمليات الخروج من الاتحاد الأوربي في بريطانيا

  1. 971989 716917Hey, you used to write wonderful, but the last couple of posts have been kinda boring I miss your tremendous writings. Past couple of posts are just a bit out of track! come on! 831113

  2. 252045 416958Hey there. I want to to ask just a little somethingis this a wordpress internet log as we are planning to be transferring more than to WP. Moreover did you make this template all by yourself? Numerous thanks. 920738

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Previous post إنشاء آلية مراقبة أوروبية لمتابعة المهاجرين في ليبيا
Next post رئيس الوزراء اليوناني يعتبر إيقاف مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد خطأ استراتيجي
%d مدونون معجبون بهذه: