إشكاليات لرفع الحد الأدنى للأجور ببلجيكا

Read Time:1 Minute, 48 Second

شبكة المدار الإعلامية الأوربية …_ نُوقشت حملة “الكفاح من أجل 14 يورو” التي نظمها الاتحاد العام للعمل البلجيكي FGTB لزيادة الحد الأدنى للأجور في بلجيكا إلى 14 يورو في الساعة (2300 يورو / شهر) ، في البرلمان الفيدرالي البلجيكي يوم الخميس.ويجري حالياً النظر في مشروعي قانون ، مقدمان من الحزب الاشتراكي و PTB (حزب العمال) ، مقابل رفع أجر الساعة بما لا يقل عن 14 يورو في الساعة أمام لجنة مجلس النواب. بينما لم يُعرف بعد رأي الشركاء الاجتماعيين ومجلس العمل الوطني والمجلس الاقتصادي المركزي .وقال نيكولا ديبريت المتحدث بإسم إتحاد FGTB “لقد جمع التماسنا بالفعل 70000 توقيع الأمر الذي يعزز شرعية طلبنا”. ويشير إتحاد FGTB إلى أن “6% من العمال في بلجيكا يعيشون على أقل من 1091 يورو في الشهر” ، مما يعني أن 250.000 شخص يعانون من الفقر.وأوضح المتحدث أن الاتحاد يرغب في أن يتخلص من “الحقائق الزائفة” المرتبطة دائمًا بهذا المطلب الاجتماعي. “القول بأن هذا من شأنه أن يقوض الاقتصاد إفتراء ولا أساس له من الصحة ، على حد تعبير المتحدث ، ويضيف المتحدث ،على العكس من ذلك تمامً ، فإن الحد الأدنى للأجور 14 يورو / ساعة من شأنه أن يعزز كل من الاستهلاك المحلي والآلة الاقتصادية “.أولاً ، يجب مراجعة القانون الذي يرجع تاريخه إلى عام 1996 ، بالإضافة إلى رغبة إتحاد FGTB في إجراء المفاوضات بحرية وشفافية ، مع حثه أيضًا على تطبيق جميع الاتفاقات مع الشركاء الاجتماعيين بشكل كامل. ثم يجب أن يكون هناك وعي سياسي ، وخطة مشتركة بين الحكومة الفيدرالية لمكافحة الفقر.بالإضافة إلى التودد إلى السياسيين ، يرغب الإتحاد في إرسال رسالة إلى أصحاب العمل “للعودة إلى طاولة المفاوضات “.يذكر أنه أثناء انتظار اتخاذ قرار بشأن مشاريع القوانين المقترحة ، كان الإتحاد يطالب بزيادة 3.5% على الأقل في الحد الأدنى للأجور منذ بداية العام ، للسماح للبلجيكيين “بالتنفس” ،على حد وصفه .ويقف الحد الأدنى للأجور حالياً عند 9.65 يورو / ساعة أو صافي 1340 يورو في الشهر ، إلا أن الإتحاد يقول أن هذا لا يكفي لتغطية نفقات الحياة اليومية. “هل من المنطقي الاختيار بين الرعاية الصحية والوجبات المناسب وقال مارك غوبليت النائب الاتحادي للحزب الاشتراكي PS يوم الخميس “نحن بحاجة إلى مبادرة سياسية. FEB (إتحاد الشركات البلجيكية) ليس هو الكتاب المقدس ، فهم لا يحتجزون الحقيقة الاقتصادية. لقد خدم الرؤساء جيدًا لمدة خمس سنوات ، والآن جاء دور العمال.

وكالات