في المشهد السياسي الفلسطيني.. الانتخابات، النظام السياسي، إستراتيجية المواجهة

Read Time:30 Minute, 37 Second

فهد سليمان_

شبكة المدار الإعلامية الأوربية …_

(1)

في الانتخابات الشاملة
■ التوافق الوطني على تنظيم الانتخابات العامة في مناطق السلطة الفلسطينية، يبعث على الارتياح، فقد كانت الجبهة الديمقراطية، باستمرار، تعتبر أن اللجوء إلى الانتخابات الشاملة، التشريعية والرئاسية في السلطة الفلسطينية، وللمجلس الوطني في م.ت.ف، يشكل أحد المفاتيح الرئيسية للخروج من الأزمة البنيوية التي تواجه المشروع الوطني، ومعظم الحالة الوطنية الفلسطينية، إن تحت الوطأة الثقيلة لاستحقاقات أوسلو والتزاماته بما فيه بروتوكول باريس وقيوده، أو تحت وطأة الانقسام المستمر بين حركتي فتح وحماس، أو في ظل الانسداد الحقيقي للعملية السياسية، وفشل إستراتيجية القيادة الرسمية في تجاوز هذا الانسداد من خلال الخروج من أوسلو.
في هذا الإطار، وفي ظل هذه الأوضاع المعقدة، يُمكن أن تشكل الانتخابات، خطوة مهمة على طريق إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية. وقد لا تكون الوحدة بتلك الصيغة المُثلى التي نطمح جميعاً لتحقيقها، لكن الانتخابات تضع أقدامنا على الطريق الصعب المفضي إلى استعادة الوحدة الداخلية، كهدف سامٍ من أهدافنا الوطنية المباشرة؛ فالانقسام لعب، ومازال، دوراً شديد السلبية في الوضع الفلسطيني، أنعكس بوطأته على أوضاع السلطة المنقسمة على نفسها، بين السلطة الفلسطينية في رام الله، وسلطة الأمر الواقع في قطاع غزة؛ فأضعف الحركة الشعبية، وشوَّه المفاهيم والقيم الكفاحية، والصورة النضالية لشعبنا، وفتح الباب لكل أشكال العبث والتدخل الإقليمي في الشأن الفلسطيني الداخلي، حتى أن دولة الاحتلال والاستعمار الاستيطاني رأت في الانقسام مصلحة لها، دعت حكومة نتنياهو للعمل على إدامته بكل الوسائل والسُبُل المتاحة.
■ فضلاً عن ذلك، ألحق الانقسام ضرراً شديداً بأوضاع شعبنا في قطاع غزة ومصالحه، حيث بات أي مشروع يمكن أن يُقدم من الجهات المانحة، لخدمة المجتمع في القطاع، موضع شُبهة تفتح الباب لمزيد من الاحتراب الإعلامي بين حركتي فتح وحماس، ولعل ما نشهده الآن من حملة إعلامية موضوعها المستشفى الأميركي، والرصيف العائم، يشكل دليلاً على ذلك، حتى أن هذه المشاريع باتت توصف بأنها تندرج في إطار تطبيقات صفقة القرن وفي امتدادها ورشة البحرين، التي يرفضها الفلسطينيون جميعاً دون استثناء. ونعتقد لو أن هذه المشاريع جاءت إلى القطاع عن الطريق الرسمي، أي عن طريق السلطة الفلسطينية في رام الله، لما أُثير حولها كل هذا الغبار، ولعل بيان اللجنة التنفيذية
لـ م.ت.ف في 6/12/2019 كان واضحاً، حين سجل اعتراضه على هذه المشاريع، كونها لم تمر عبر بوابة الشرعية الفلسطينية، ممثلة بحكومة السلطة.
■ من جهة أخرى، تشكل هذه الانتخابات خطوة مهمة على طريق إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، الذي انْتُكِبَ مرتين: الأولى باتفاقات أوسلو، والثانية بالانقسام؛ فمازالت هذه الاتفاقات تشكل عائقاً رئيسياً أمام إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية، كما أنها تشكل عقبة في طريق إخراج النظام السياسي الفلسطيني من أزمته المستفحلة، متمثلة – بأحد أوجهها الرئيسية – في كون مؤسساته المُشرِّعة والمقرِرة باتت قائمة بقوة الأمر الواقع، بعد انقضاء ولايتها القانونية منذ سنوات، الأمر الذي نال من صورة هذا النظام في أعين الرأي العام والمجتمع الدولي، ووفر الفرصة لدولة الاحتلال للطعن بجدارة الشعب الفلسطيني وقدرته على بناء مؤسساته الوطنية المستقلة وإدارة شؤونه بنفسه.
■ مازالت اتفاقيات أوسلو موضع خلاف عميق في الوضع الفلسطيني، ومازالت قرارات الخروج من أوسلو كما اتخذتها المؤسسة الفلسطينية الوطنية معطلة، بفعل الخلل الذي أصاب النظام السياسي الفلسطيني، وقد أخذ ينحرف، ليدور في فلك التفرد والاستفراد، وغياب المؤسسات التشريعية والرقابة النظامية على أداء السلطة التنفيذية، ولينتقل من نظام ديمقراطي رئاسي – برلماني، كما هو مفترض، إلى نظام رئاسي محض، يُدار الشأن العام فيه بسلطة المرسوم، بكل ما يحمله هذا النظام من احتمالات ارتكاب الخطأ – وهي ليست قليلة -، وما ينطوي عليه من مخاطر جسيمة على أسس الائتلاف والشراكة الوطنية، وتجاوز للقانون الأساسي للسلطة، على غرار مرسوم حل المجلس التشريعي، الذي استند إلى فتوى قضائية أجمعت الآراء على افتقادها للشرعيتين القانونية والسياسية معاً.
■ لكن، علينا أن نستدرك في الوقت نفسه، أنه حتى ولو جرت إنتخابات للسلطة الفلسطينية على أكمل وجه، فإنها ستبقى – رغم أهميتها – خطوة منقوصة، ما لم تُستكمل بانتخاب مجلس وطني جديد لـ م.ت.ف؛ فالمجلس الحالي عقد آخر دوراته في أيار (مايو) 2018، وقرر أن يكون المجلس القادم منتخباً بنظام التمثيل النسبي الكامل.
إن أهمية إعادة انتخاب مجلس وطني جديد تندرج في عملية إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية، خارج نظام التعيين أو التنسيب، الذي يُجيَّر في العادة لصالح طرف سياسي بعينه. إن الانتخابات تفتح الباب على أوسع مشاركة في المؤسسة الوطنية، من قوى وفعاليات ومكونات مجتمع مدني، بما يعزز طابع التمثيل السياسي للمؤسسة، ويرسخ موقعها ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني.
■ إن مشاركة الخارج في انتخابات المجلس الوطني، تمنح المؤسسة أبعاداً وطنية جديدة، جامعة لكل التمثيل السياسي والمجتمعي، خاصة وأن انتخاب مؤسسات السلطة يقتصر على أبناء المناطق المحتلة. إن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تعزز تمثيل الشتات ديمقراطياً، بحيث تبقى قضايا اللاجئين بنداً دائماً على جدول أعمال المؤسسة، وفق ضوابط سياسية، تكفلها أمانة العملية الديمقراطية وصدقها في التمثيل السياسي، ما يعكس نفسه على برنامج عمل المنظمة وموقفها من قضايا اللاجئين، وما يمنح لجنة اللاجئين في المجلس الوطني، ودائرة شؤون اللاجئين في اللجنة التنفيذية، المزيد من الأبعاد العملية، ويمدها بعناصر القوة من خلال جدية تفاعلها مع تجمعات اللاجئين في كل مكان.
كما أن من شأن تشكيل مجلس وطني بالانتخاب أن يعزز العملية الديمقراطية، وأن يصوِّب العلاقات الداخلية، وفقاً لميزان قوى يعكسه صندوق الاقتراع، بعيداً عن سياسات الهيمنة والتفرد، وتغييب المؤسسة لصالح الفرد، وبعيداً عن سياسات تحويل عضوية المجلس، بالتعيين أو التنسيب بفحوى التعيين، إلى شكل من أشكال الرشاوى والمحسوبيات، ما يعطل دور أعضاء المجلس، ويجعل منهم مجرد أرقام، تفتقر إلى ما يجب أن يتوفر لدى عضو المجلس من شجاعة ورجاحة في القول، وإبداء الرأي المستقل، وتحكيم الضمير الوطني في التصويت والاقتراع.
إن انتخاب المجلس الوطني، استكمالاً للانتخابات الشاملة، يعيد للخارج بعضاً من ثقله السياسي، ويعزز وحدة الشعب، من خلال تعزيز وحدة مؤسساته التمثيلية وتأكيد وحدة برنامجه، ووحدة كامل حقوقه، بعيداً عن سياسات المقايضة أو المناقصة على هذه الحقوق، أو التلويح بالتنازل عن بعضها، في رهان عقيم على كسب البعض الآخر عبر مفاوضات أثبتت التجربة فشلها وتهافت الأسس التي قامت عليها.
■ في السياق نفسه، يتوجب التأكيد أن الإيجابيات المتوخاة، على الصعيد الوطني، من العملية الانتخابية تتعاظم، بقدر ما تتسع المشاركة فيها، ترشيحاً واقتراعا، من قبل أوسع القوى والفعاليات السياسية والمجتمعية، ومن قبل الناخبين أنفسهم. الأمر الذي يفترض عدم الإقدام، من أي طرف من أطراف الحالة الوطنية، على الإحجام عن المشاركة، وعدم رهن هذه المشاركة على حل خلافات سياسية شبه مزمنة لم تجد – حتى الآن – حلاً لها، لا بالحوارات، ولا بغيرها من الأساليب. وستكون المؤسسة الوطنية، بِحلَّتِها الجديدة، مدخلاً من مداخل البحث عن توافقات قد تؤدي بالتدريج إلى نزع فتيل الخلافات الكبرى، مع استمرار التباينات المشروعة في وجهات النظر، والتي يشكل الشارع، أي الحركة الجماهيرية؛ كما تشكل المؤسسة ميدانها الصحيح للتوافق حولها بالأساليب الديمقراطية، أي من خلال الحوار وصندوق الاقتراع معاً.
■ كل هذا لن يلغي واقع اصطدام العملية الانتخابية ببعض العقبات، ما يوجب على القوى الوطنية دون استثناء أن تسهم بإزالة هذه العقبات، مدركين في الوقت نفسه أن مصدرها سيكون الاحتلال الإسرائيلي ولا أحد سواه، إن في محاولته تعطيل الانتخابات في القدس المحتلة بذريعة أنها عاصمة دولة الاحتلال(!)، أو في محاولته عرقلة حرية حركة المرشحين، أو الناخبين، والفصل بين المناطق، وزرع الحواجز، وهذا واحد من الاحتمالات التي يجب ألا تغيب عن حساباتنا. لذلك نقول، إن على القوى الفلسطينية، وبالذات حركتي فتح وحماس، الابتعاد عن خلق الأجواء السلبية التي تؤدي إلى تسميم الأجواء بينهما، وفي البيئة الناخبة عموماً، وصولاً إلى احتمال قطع الطريق على الانتخابات، وتعطيلها، حتى ولو كان الأمر يتعلق بقضايا ذات أهمية واضحة كقضايا التسهيلات الإنسانية في قطاع غزة، والتي يمكن أن تنزلق – في إطار ما يسمى بـ «التفاهمات» – إلى الاندراج في المسار الاقتصادي لصفقة القرن.
■ أما إذا لجأت سلطات الاحتلال بشكل مباشر إلى تعطيل الانتخابات، فهذا من شأنه أن يلزمنا بالدخول معها، في أوسع اشتباك سياسي وميداني، لفضح أهدافها ونواياها، ودفاعاً عن حقنا في بناء مؤسساتنا الوطنية، بوجهة تصعيد المقاومة الشعبية الشاملة، والانتقال بها إلى محطة جديدة، تطور من أدائها وتوفر لها الغطاء السياسي الموحد.
■إن تعطيل سلطات الاحتلال للانتخابات يجب ألا يدفع الحالة الوطنية للاستسلام، فالحاجة الملحة لإعادة بناء المؤسسات الوطنية تملي اللجوء إلى صيغة توافقية وطنية بديلة – بمشاركة جميع القوى – تتيح إعادة بناء المؤسسات الوطنية، واعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وفي المقدمة م.ت.ف، فالحاجة إلى هذه العملية باتت شديدة الإلحاح، ولم يعد ممكناً أن تُترك للتأجيل، أو تبقى مفتوحة على الاحتمالات
(2)
صفقة القرن (صفقة ترامب – نتنياهو)
■ صفقة القرن تسير على مسارين متوازيين، إقليمي وفلسطيني، مع تغليب المسار الإقليمي على المسار الفلسطيني. وهي مستوحاة من رؤية وأفكار ومشاريع عبَّر عنها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في محطات مختلفة، منها على سبيل المثال مداخلته الشهيرة في مؤتمر هرتسيليا-2008، وتصريحاته المختلفة للصحافة الإسرائيلية عام 2014 (أي بعد توقف المفاوضات، إعلاناً عن فشلها، أثناء ولاية أوباما ووزير خارجيته كيري)، حين تأكد من جديد، أن الوصول إلى حل للصراع مع الفلسطينيين أمر شديد التعقيد ودونه صعوبات، في ظل الخلاف حول القضايا الكبرى، المسماة «قضايا الحل الدائم»، أي القدس، والمستوطنات، والأمن، والأسرى، وقضية اللاجئين، والحدود، والمياه، وفي السياق الصيغة السياسية للكيان الفلسطيني.
يُقدِّم نتنياهو «الحل أو السلام الاقتصادي»، ويعطيه أولوية على «الحل أو السلام السياسي» بمضمون إقامة حكم إداري ذاتي محدود على الشعب دون الأرض، في ظل الهيمنة الإسرائيلية الكاملة، مقابل سلسلة من المشاريع التنموية التي تسهم في رفع المستوى المعيشي للفلسطينيين، محولاً القضية الفلسطينية من قضية سياسية يتوجب حلَّها بموجب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتي تنص على الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، إلى مجرد قضية إنسانية، تعالج بمشاريع اقتصادية وتنموية، تحت سقف أمن إسرائيل، وبالتعريف الإسرائيلي للأمن بطبيعة الحال.
■ كما رأى نتنياهو في الإنقسام الفلسطيني فرصة تاريخية، يُفترض استغلالها إلى الحد الأقصى، بما هي عامل إضعاف للحالة الفلسطينية، وإشغال لها، وتشويه لمشهدها السياسي، وبما يتيح له إطلاق الرصاص على أي مشروع تفاوضي، بادعاء غياب الشريك الفلسطيني. لذلك دعا إلى العمل على إدامة الانقسام، عبر اعتبار وجود سلطة حماس في القطاع أمراً واقعاً، يتوجب الانفتاح بحدود عليها، والتعاون مع أطراف إقليمية على مدها بالمشاريع «الإنسانية»، بما يؤكد سلطة الأمر الواقع، ويعمق الخلافات بين طرفي الانقسام، ويزرع العوائق في طريق استعادة الفلسطينيين للوحدة الداخلية دون أن ينهي حصاره لقطاع غزة، أو يُسقط حماس وأطراف المقاومة من لائحة الإرهاب، أو يتخلى عن سياسته العدوانية ضد القطاع، بما في ذلك سياسة الاغتيالات لقيادات المقاومة وكوادرها، أي سياسة أداتها العصا وبموازاتها الجزرة.
■ في السياق نفسه، كان نتنياهو السبَّاق، على الصعيد الإقليمي، إلى الدعوة لإعادة صياغة المفاهيم والمعايير في العلاقات الإقليمية في المنطقة، بادعاء وجود مصالح مشتركة بين إسرائيل والأنظمة العربية، خاصة دول الخليج، تتمثل في درء الخطر الذي تمثله الجمهورية الإسلامية في إيران، ودعمها «للإرهاب»(!) في لبنان، وفلسطين، وسوريا، واليمن، والعراق، وأن ما يُقرِّب بين إسرائيل، وبين الأنظمة العربية أوسع بكثير من قضايا الخلاف المتمثلة خاصة في القضية الفلسطينية.
ولعله من المفيد أن نُذكِّر في هذا السياق أن «المسار الإقليمي» هو المصطلح الذي أطلقه نتنياهو رسمياً لأول مرة في مؤتمر صحفي جمعه مع ترامب، وينطوي على تغيير في الترتيب الزمني لعملية السلام، بحيث تبدأ بإقامة علاقات عربية – إسرائيلية في سياق ما سماه مواجهة «الخطر الإيراني المشترك»(!)، وتساعد هذه العلاقات لاحقاً في إنجاح مفاوضات، ومن ثم اتفاقات سلام فلسطينية – إسرائيلية.
■ لقد لعبت مفاعيل الصراع الإقليمي، خاصة الصراع الإيراني – السعودي، دوراً في التقريب بين إسرائيل وعدد من الأنظمة العربية، كعُمان، وقطر، والبحرين، والإمارات، وكلها تستند إلى ما يسمى إلتقاء المصالح في مجابهة النفوذ الإيراني في المنطقة.
لذلك، ليس مستغرباً أن تولد «صفقة القرن» في مؤتمر الرياض(أيار/مايو 2017) الذي دعت له الحكومة السعودية بمشاركة الرئيس الأميركي ترامب وبحضور أكثر من خمسين دولة عربية ومسلمة، وأن تقوم «الصفقة» على الدعوة لقيام حلف إقليمي يُعيد صياغة المعايير في المنطقة، ليصبح الخطر الذي يتهددها هو الخطر من جانب إيران، وتتحول دولة الاحتلال والاستعمار الاستيطاني إلى عضو فاعل ورئيس في التصدي لهذا الخطر، ما يفتح الباب لمزيد من ترسيم العلاقات العربية – الإسرائيلية على حساب القضية الفلسطينية.
■ القضية الفلسطينية في حسابات الحلف الإقليمي، تحوَّلت من قضية شعب تحت الاحتلال، يناضل من أجل حقوقه الوطنية بموجب قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، إلى مجرد «عقبة» تقف في طريق تقدم الحلف الإقليمي، عقبة دعت إدارة ترامب إلى إزالتها عبر إستراتيجية جديدة تقوم على مبدأ نسف قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالحقوق الوطنية لشعب فلسطين، للاعتراف بالأمر الواقع، الذي تكرس عبر أكثر من نصف قرن من الاحتلال والاستعمار الاستيطاني، باعتباره مع ما نتج عنه، «حقائق» لا مفر من التسليم بها؛ فـ «التسوية، على الفلسطينيين والإسرائيليين أن يتفاوضوا عليها. والقانون الدولي لا يلزم بتسوية محددة(!)، ولا يشكل عائقاً قانونياً لتسوية عبر مفاوضات… الحقيقة القاسية هي أنه لن يكون أبداً أي حل قانوني للنزاع(!)، والإدعاءات في كل ما يتعلق بمن محق ومن مخطئ في سياق القانون الدولي لن تؤدي إلى سلام» (بومبيو، 18/11/2019).
إذن، نحن أمام إدارة أميركية ذات إستراتيجية جديدة في المنطقة وإزاء القضية الفلسطينية، أنهت بقرارات منفردة، وخارج الإطار الدولي، وعلى الضد من قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، البحث بالقضايا الجوهرية المسماة «قضايا الحل الدائم»:
• فالقدس باتت باعتراف إدارة ترامب عاصمة لإسرائيل، ونقلت سفارة بلادها إليها.
• والمستوطنات لم تعد مخالفة للقانون الدولي، وبات بإمكان دولة الاحتلال أن توسع مشاريعها الاستعمارية الاستيطانية في أنحاء الضفة الغربية بما فيها القدس، ما دعا نتنياهو إلى وصف الأرض الفلسطينية المحتلة بأنها «بلادنا، ولنا الحق في أن نبني فيها».
• أما قضية اللاجئين فيجري العمل على تفكيكها، من أكثر من مدخل، منها: إعادة تعريف اللاجئ لإسقاط الصفة القانونية عن ملايين اللاجئين وحصرها بمواليد فلسطين دون ذُريتهم؛ ومنها أيضاً: فرض الحصار المالي على وكالة الغوث بدعوى أنها عقبة في طريق السلام، لأنها تؤبد قضية اللاجئين، والدعوة لتقليص تفويضها من ثلاث سنوات كل مرة إلى سنة واحدة، مما يبقيها تحت تهديد الحل. هذا فضلاً عن التشهير بها، إن لم يكن شيطنتها، بادعاء أنها مؤسسة يسودها الفساد.
• أما الكيان الفلسطيني فلا يتجاوز حكومة تدير حكماً ذاتياً للفلسطينيين تحت الهيمنة الكاملة لدولة إسرائيل.
• أما على الصعيد الإقليمي، فقد اعترفت إدارة ترامب بضم إسرائيل للجولان العربي السوري.
■ ما سبق، يعني في الخلاصة، أن سياسة إدارة ترامب، في الوضع الفلسطيني، إذ تموضعت على نسق سياسة الحكومة الإسرائيلية برئاسة الليكود، باتت مطابقة لهذه السياسة، مادام مصدرها، أي مركز وحيها هو مشروع الحل الإقليمي الذي يحمله نتنياهو، بما هو تطبيع العلاقات مع الأنظمة العربية أولاً، ثم حل اقتصادي للضفة الفلسطينية في ظل حكم إداري ذاتي محدود الصلاحيات.
وبالتالي، فإن صفقة القرن التي يتوجب توحيد كل الجهود الوطنية وتعبئتها في مواجهتها، ليست إطاراً للتفاوض، بل هي للإملاءات أقرب، فهي تعتبر أن الواقع الاستيطاني، حقائق ينبغي التسليم بها، وهي ليست مشروعاً للتفاوض، بل للبحث في آليات تطبيق هذه الإملاءات. وذلك بعد أن تكون صفقة القرن قد جرَّدت القضية الفلسطينية من خصوصيتها، وعزلتها عن عمقها العربي، وبعد أن تكون قد خطت خطوات كبرى في مسارها الإقليمي، في إنجاز التسوية بمضمونها التطبيقي، الاقتصادي، الأمني. من هنا، الإحجام عن كشف المسار السياسي للصفقة بانتظار تهيئة الظرف الإسرائيلي الداخلي، أي النجاح في تشكيل حكومة جديدة منبثقة عن انتخابات الكنيست، إلى جانب استكمال الشرط الإقليمي الآنف ذكره■
(3)
وهم استئناف المفاوضات
■ إن مواصلة الرهان على إمكانية استئناف المفاوضات لا تعدو كونها رهاناً على الوهم، وهدر الوقت، وإرباك الحالة الداخلية، وإعاقة نهوض الحركة الجماهيرية، وتشتيت الجهد الوطني؛ كما أن الإستراتيجية الإنتظارية الحائرة، إلى حين توفر الظروف لاستئناف المفاوضات، باعتبارها الخيار الوحيد، من شأنها أن تزيد حالة الوهن في الجسم الفلسطيني، وأن تمنح الطرف الإسرائيلي المزيد من الوقت لاستكمال مشروعه الاستعماري الاستيطاني.
فالأفق يعيش حالة انسداد سياسي، ولا تلوح فيه أية فرصة لعملية تفاوضية تتوفر عناصر استئنافها، والسياسة الأميركية – الإسرائيلية الواحدة، لا تُفرج عن أي هامش يُذكر لإطلاق مفاوضات ذات مغزى، فالمفاوضات تقف الآن بين شاقوفين:
• خلل فادح بنسبة القوى في الميدان، لصالح الاحتلال. من أهم أسبابه الانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس من جهة، وغياب الإجماع الوطني على إستراتيجية وطنية موحدة، من جهة أخرى.
• اختلال فاضح في الشروط التي تنعقد المفاوضات على أساسها، يشكل أوسلو وتجربته البائسة نموذجها الفاقع.
لذلك من العبث إطلاق مبادرات لاستئناف المفاوضات، لا على منبر الأمم المتحدة ولا على أي منبر آخر، محلي أو إقليمي أو دولي، فالمفاوضات سُحبت منذ زمن طويل من التداول، والعرض الوحيد في المدينة هو صفقة ترامب – نتنياهو التي لا يمكن لأي فلسطيني القبول بعنوانها، فما بالك بمضمونها.
■ ولعل أخطر ما في الكلام عن احتمالية استئناف المفاوضات، المتوقفة أصلاً منذ نيسان (إبريل) 2014، أنه كلام للاستهلاك وللإيحاء بأن ثمة ما يتحرك، أو يمكن أن يتحرك على هذا المستوى. فضلاً عن كونه يخفي قناعة باتت راسخة لدى مركز القرار الرسمي الفلسطيني، أنه ليس بالإمكان الخروج من واقع الحكم الإداري الذاتي المحدود على السكان، وعلى جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة بعدوان 67.
لذا يتوجب علينا أن نتوقف عن مثل هذه السياسات، وأن نتوقف عن زرع الوهم في النفوس، والتبرع بالاستعداد المجاني للذهاب إلى المفاوضات، علنية كانت أم سرية، ثنائية كانت أم غير ذلك، وأن نعيد النظر بكل هذا، وأن نتفق على أن الحل لن يكون إلا باستعادة الوحدة الداخلية، وبالمواجهة الشاملة في الميدان، ضد الاحتلال وضد الاستيطان، وضد الضم والإلحاق، والمواجهة في المحافل الدولية، وبالبناء على انحياز المجتمع الدولي لقضيتنا وحقوقنا في مواقفه.
■ في هذا الإطار نشير إلى واقعتين ذات دلالة، تؤكدان المكانة الراسخة التي مازالت تتمتع بها الحقوق الوطنية، على الرغم من شراسة الهجمة التي يتعرض لها شعبنا، والمخاطر التي تتهدد قضيته الوطنية:
• الأولى تمثلت بتصويت الأمم المتحدة مؤخراً (في 3 و13/12/2019) على 11 قراراً لصالح القضية الفلسطينية: حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وفي الاستقلال، وقيام دولته الوطنية، وحق اللاجئين في العودة، وتجديد تفويض وكالة الغوث وتمويلها، واعتبار القدس جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 67، والتأكيد على أن الاستيطان باطل ولاغٍ وغير قانوني، والتأكيد على الحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، وإدانة السياسات الإسرائيلية.. هذا، إلى جانب قرار آخر، لصالح الجولان العربي المحتل، وبطلان قرار الضم الإسرائيلي.
• والثانية، وقوف العالم معنا في مواجهة وزير خارجية الولايات المتحدة بومبيو، في الموقف الذي أعلن فيه (18/11/2019)، أن إدارة ترامب ترى في أن المستوطنات في الضفة الغربية لا تتعارض والقانون الدولي؛ وحتى الكونغرس وقف فيه 135 عضواً ضد موقف بومبيو في موضوع المستوطنات■
(4)
إستراتيجية المواجهة
■ الرهان على دور الانتخابات في إنتاج واقع تسوده مصالحة تقرّب من إدراك هدف استعادة الوحدة الداخلية، له ما يبرره، كما له أيضاً ما يناقضه؛ لكنه يبقى في محلّه، لأنه يرسم الطريق الأقصر، والوحيد المتاح في الظرف الحالي لخوض رهان استعادة الحالة الفلسطينية قدرتها على المبادرة، على تجديد امتلاكها بشكل أفضل لعناصر القوة، في الصراع الدائر.
وبغض النظر عما سوف تؤول إليه الأوضاع، وما سوف ترسو عليه الجهود المبذولة لإنجاح العملية الانتخابية، فإن المثابرة على خط إعادة بناء الوحدة الداخلية، يبقى له ما يبرره. وهو ما يستوجب أن نجعل منه قضية إستراتيجية، ومدخلاً رئيسياً، في حساباتنا، لإحداث النقلة النوعية في مسار العملية الوطنية، إن في إعادة بناء نظامنا السياسي، وإعادة بناء وإصلاح مؤسساتنا الوطنية على أسس ديمقراطية، بموجب مبادئ الائتلاف والشراكة الوطنية، أو إعادة بناء وتصويب مسار الحركة الوطنية الفلسطينية ببرنامجها وآلياتها وأساليبها ووسائلها النضالية وأطرها، لمزيد من التنظيم والتفعيل لدور الحركة الجماهيرية في معركة الخلاص الوطني.
■ على هذه الخلفية، فإن إستراتيجية المواجهة، تساوي مراكمة قوى، أي توفير شروط تسمح بخوض الصراع مع الاستعمار الاستيطاني من خلال أمرين: استنهاض المواجهة في الميدان + الخروج من أوسلو، ومغادرة إستراتيجية الاكتفاء بالمواجهة الإعلامية واللفظية المجانية، في سياق استهلاك الوقت، والبناء على وهم توفر الظروف لاستعادة العملية التفاوضية.
المواجهة في الميدان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 بما فيه القدس، تشهد منذ الربع الأخير لعام 2015، نهوضاً تمثل بعديد الهبّات، بدءاً من انتفاضة الشباب، إلى هبّات القدس، ومسيرات العودة وكسر الحصار، واعتصامات الخان الأحمر، وتواتر العمليات الفردية ضد المستوطنين وجيش الاحتلال، إلى إضرابات الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال..
هذه المواجهات تعبر عن اعتمال عناصر النهوض الثوري في المجتمع الفلسطيني، التي يمكن أن ترقى بفعاليتها إذا ما توفرت لها شروط أفضل في الإدارة التنظيمية والتحشيدية، التي يوفرها لها مركز قيادي موحد ينشط على أساس من إدامة برنامج اشتباك مدروس وبشعارات محددة مع الاحتلال. وهذا ما يعيدنا مرة أخرى إلى مركزية موضوع التقدم نحو استعادة الوحدة الداخلية.
■ من جهة أخرى، لا بد من ملاحظة النهوض الجماهيري الواقع في أقطار اللجوء وبلدان الاغتراب بمثال الحركة الجماهيرية الكاسحة التي وقعت في مخيمات لبنان في شهر تموز (يوليو) 2019، إثر قرار وزير العمل الخاص بالعمالة الفلسطينية في لبنان، من بوابة فرض إجازة العمل التي تنزع مكانة اللاجئ عن الفلسطيني في لبنان، وتساويه بالعامل الأجنبي.
كما علينا أن نلاحظ الميل المتزايد للانخراط في العمل المنظم في أطر جالوية وغيرها، وسط التجمعات الفلسطينية في أوروبا المتزايدة حجماً ونشاطاً. علماً أن هذه الجاليات، لحداثة عهدها في الهجرة، مازالت تحتفظ بعلاقات حيّة ومباشرة مع مجتمعات الجهات والبلدان التي نزحت عنها. والأمر نفسه ينطبق، ضمن الخصوصيات المعروفة، على الجاليات الفلسطينية في الأمريكيتين.
كل هذا يجري، على الرغم من السياسة الخاطئة التي تتبعها دائرة المغتربين في م.ت.ف بقيادتها البيروقراطية فاقدة الرؤية، والعاجزة عن إدراك ما يعتمل في صفوف الجاليات الفلسطينية الساعية إلى الاضطلاع بدور نضالي ملموس، بعيداً عن الأفكار، لا بل ضد البرامج، والسياسات الفاشلة التي مازالت تغشى الأبصار في دائرة المغتربين.
■ في الجانب الآخر، تقوم إستراتيجية المواجهة على الإقدام على مجموعة من الخطوات السياسية والعملية، التي تؤدي إلى فك الإرتباط بأوسلو، الأمر الذي سبق لدورات متتالية للمجلس المركزي أن توقف أمامها منذ الدورة الـ 27-2015، فأتت الدورة 23 للمجلس الوطني – 2018، لكي تُعبِّر عنه بمجموعة مترابطة من القرارات، نلخصها كما وردت نصاً، بـ 5 عناوين:
1- إعلان انتهاء المرحلة الانتقالية التي نصَّت عليها الاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، بما انطوت عليه من التزامات؛ 2- تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 حزيران (يونيو) 67، وإلغاء ضم القدس الشرقية، ووقف الاستيطان؛ 3- وقف التنسيق الأمني بكل أشكاله؛ 4- التحرر من علاقات التبعية الاقتصادية التي نَصَّ عليها بروتوكول باريس الاقتصادي، ومقاطعة المنتجات الإسرائيلية؛ 5- تبني حركة الـ B.D.S، أي مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات ودعوة دول العالم إلى فرض عقوبات عليها.
■ إن مثل هذه الخطوات من شأنها أن تُحدث التحول السياسي المطلوب في الحالة الفلسطينية، بحيث تؤدي إلى:
1- إعادة بناء علاقات الثقة بين الحركة الجماهيرية، والمؤسسة الوطنية بديلاً لحالة انعدام اليقين، في ظل التزام المؤسسة اتفاق أوسلو والخضوع لقيوده.
2- فتح أوسع الآفاق لإعادة الاعتبار للبرنامج الوطني، ما يُعيد أيضاً الاعتبار للموقع التمثيلي لـ م.ت.ف، ويغلق الطريق على محاولات تجاوز هذا الموقع من مداخل مختلفة.
3- إعادة تقديم الحالة الفلسطينية من كونها سلطة لحكم إداري ذاتي محدود، يعتاش على توسل المبادرات السياسية وتسول المساعدات المالية، إلى حركة تحرر وطني لشعب تحت الاحتلال، يكافح تحت سقف الشرعية الدولية، من أجل الفوز بحقوقه الوطنية المشروعة.
4- إعادة تموضع دولة الاحتلال في المكان الذي يعود إليها، باعتبارها دولة استعمار استيطاني، يقوم نظامها على التمييز العنصري والبطش الدموي وانتهاك الشرعية الدولية وحقوق الإنسان؛ دولة مارقة متمردة على المجتمع الدولي وقيمه.
5- إعادة بناء العلاقات مع الأحزاب والقوى الشعبية العربية والدولية، على أسس نضالية، باعتبارها رأس الحربة في مقاومة الاحتلال والاستعمار في المنطقة.
6- قطع الطريق على صفقة القرن، ووضع الحالة العربية الرسمية أمام استحقاقات قومية ذات تداعيات محلية، ما يملي عليها بالضرورة إعادة تقييم مواقفها من القضية الفلسطينية ومسارها السياسي، والسيناريوهات والمشاريع التصفوية المطروحة بشأنها.
ويبقى أن يُقال، إن كل هذا يبقى مشروطاً بأن تُعيد القيادة الرسمية النظر بأمرين: الأداء السياسي، بما فيه العلاقات الوطنية + أسلوب إدارة الشأن العام من خلال المؤسسات المعنية■
(5)
أداء القيادة الرسمية.. ضعف الإرادة السياسية
[لا نبالغ في القول إذا ما وصفنا أداء القيادة الرسمية – موضوعياً – بأنه يتسم بأمرين متلازمين هما: ضعف الإرادة السياسية + الارتجال:]
■ في النقطة الأولى، رغم التأكيد المتواصل على ضرورة تنفيذ القرارات الخاصة بالخروج من الدائرة الجهنمية لأوسلو، ما زالت القيادة الرسمية حائرة في هذا الأمر. والأمثلة كثيرة على ذلك، ومن بينها، إذا ما اقتصر الأمر على الشهور القليلة الماضية، مايلي:
في 25/7/2019، وإثر إقدام إسرائيل في 22/7 على خطوة استيطانية بالغة الصلافة في «وادي الحمص» ببلدة صور باهر، أدت إلى نسف مئة منزل لمواطنين فلسطينيين لتقيم عليها مشروعاً استيطانياً، اتخذت القيادة الرسمية قراراً، أتى بالنص الحرفي كما يلي: «وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وتشكيل لجنة لتنفيذ ذلك، عملاً بقرار المجلس المركزي».
وعليه تشكلت لجنة لتطبيق هذا القرار بالآليات المناسبة، انبثقت عنها لجان متخصصة اقتصادية وأمنية وغيرها. غير أن شيئاً من كل هذا لم يتحقق، لا بل لم يصدر بيان عن هذه اللجنة واللجان المنبثقة عنها، يشرح للرأي العام الفلسطيني ما الذي قامت به منذ لحظة تشكيلها؛ علماً أن هذه اللجنة هي اللجنة الثامنة التي تتشكل على التوالي لدراسة قرار وقف العمل بالاتفاقيات، ووضع الآليات التنفيذية لذلك، دون أن يتم العمل بأي من نتائج أعمال هذه اللجان، التي اندثرت في واقع الحال، وأودعت قراراتها وتوصياتها الأدراج، وما زالت سياسة السلطة تقوم على الالتزام باتفاق أوسلو.
■ في 18/11/2019، وبعد أن كانت الإدارة الأميركية قد توقفت عن الإشارة إلى الضفة الغربية باعتبارها محتلة، أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن إدارة ترامب ستتراجع عن موقفها الأسبق حيال المستوطنات الإسرائيلية، وهي ترفض الرأي القانوني الذي سبق صدوره عن الخارجية الأميركية عام 1978 (أثناء ولاية الرئيس جيمي كارتر)، الذي يصف بشكل قاطع المستوطنات في الضفة الغربية، بأنها «تتعارض مع القانون الدولي».
وعلل بومبيو هذا الموقف كما يلي: «في ضوء الوضع الخاص الذي تنطوي عليه الحقائق، والتاريخ والظروف الناشئة في إقامة مستوطنات مدنية في الضفة الغربية، نحن لن نرى بعد اليوم في المستوطنات الإسرائيلية بحد ذاتها موضوعاً لا ينسجم مع القانون الدولي».
■ أتى هذا الموقف الأميركي كما عبَّر عنه بومبيو، خطوة متقدمة نحو الالتقاء مع ما سبق أن أعلنه نتنياهو في أكثر من مناسبة، ومنها ما طرحه قبل خمسة أسابيع من إعلان بومبيو، أمام مؤتمر «مصدر أول»، في 8/10/2019: «لقد حان الوقت لفرض سيادة إسرائيل على غور الأردن، وأيضاً شرعنة كل المستوطنات في يهودا والسامرة، سواء التي توجد داخل الكتل أو التي توجد خارجها. جميعها ستكون جزءاً من دولة إسرائيل». وأضاف: «أنا أريد اعتراف أميركي بسيادتنا على الغور، هذا أمر مهم».
■ في 19/11/2019، أي بعد يوم من إعلان بومبيو، تَرَجَّعَ صداه على لسان نتنياهو بالتصريح التالي: «إن القرار التاريخي من الإدارة الأميركية يتيح لنا فرصة فريدة لتحديد الحدود الشرقية لإسرائيل وضم غور الأردن»، وأعطى موافقته على تفعيل مشروع القانون حول ضم غور الأردن لإسرائيل الذي سبق أن قدمته إلى اللجنة التنظيمية في الكنيست شارين هاسكل، عضو الكنيست عن الليكود.
أمام هذا الموقف لم يعد بوسع غانتس رئيس «كاحول – ليفان»، الحركة السياسية المعارضة لنتنياهو، سوى أن يواكب هذا التصعيد، قائلاً: «الغور سيكون جزءاً من إسرائيل في أي اتفاق مستقبلي»، فاكتمل بذلك – عملياً – نصاب «إجماع قومي إسرائيلي» على موضوع التوسع والاستيطان والضم، بما فيه توسيع الاستيطان في قلب الخليل.
■ أمام هذا المشهد بوقائعه المتواترة تنسيقاً بين واشنطن وتل أبيب، حيث الأولى ترفع الكرة، والثانية «تكبس»؛ كما وبين الليكود وكاحول- ليفان، كنا نتوقع أن يُدعى لاجتماع عاجل للجنة التنفيذية في م.ت.ف باعتبارها القيادة اليومية العليا للشعب، ولكن بخيبة أمل نقول، عقدت «التنفيذية» اجتماعاً تشاورياً، لم يصدر عنه سوى بيان لا قيمة عملية له، بدلاً من الرد على هذه الخطوة العدوانية، بوقف التنسيق الأمني للأجهزة الفلسطينية مع الأجهزة الأميركية المناظرة في موضوع مكافحة الإرهاب، في الوقت الذي مازالت فيه واشنطن – للمفارقة – تَصِمْ منظمة التحرير بالإرهاب(!).
بعدها عقدت «التنفيذية» اجتماعاً نظامياً مقرِراً بكامل أعضائها، أصدرت فيه بياناً لم يتجاوز ما جاء فيه سوى التهديد اللفظي بوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، واعتبارها لاغيه إن استمرت دولة الاحتلال في التوسع الاستيطاني، وكأن كل ما يجري لا يستحق من القيادة الرسمية أكثر من بضعة أسطر، بلا تداعيات عملية، حتى أن حكومة الاحتلال لم ترَ نفسها معنية بالتعليق عليها.
■ في الوقت نفسه تًموِّه القيادة الرسمية على حقيقة، لا بل تتجاهل أن موضوع الخروج من أوسلو بالقضايا المتعلقة في الجانب السياسي بأقله، لا تحتاج إلى آليات وخطوات متدرجة وما شكل ذلك، فكل ما تحتاجه هو اتخاذ قرار سياسي؛ إذ، كما تم الاعتراف بدولة الاحتلال في 9/9/1993 برسالة وجهت إلى رئيس حكومة تل أبيب آنذاك إسحق رابين، وأخذت المنظمة الدولية للأمم المتحدة علماً بها، يُمكن سحب أو تجميد وتعليق هذا الاعتراف برسالة مماثلة وفق آلية الاعتراف نفسها.
أما بشأن وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، فعلينا أن نتذكر أن اللجنة التنفيذية سبق لها وأن اتخذت قراراً مماثلاً في تموز (يوليو) 2017 إبّان هبّة القدس رداً على المس ببوابات الأقصى، دام لمدة ثلاثة أشهر، دون خطط متدرجة وآليات مسبقة، استأنفت بعدها السلطة التنسيق الأمني مع قوات الاحتلال.
وبالتالي فإن اللجوء إلى تشكيل اللجان، تتلوها لجان، وحجز نتائج أعمالها في الإدراج، دون التقدم خطوة واحدة إلى الأمام، إن عبَّر عن شيء، فهو يعبّر عن تردد في غير مكانه، وعن ضعف الإرادة السياسية لدى القيادة الرسمية، وإلى تغليب المصالح الفئوية والطبقية التي تراكمت على مدى ربع قرن من عمر أوسلو، على المصالح الوطنية لعموم الشعب الفلسطيني، وتغليب قرار مركز القرار الفعلي، على قرارات المؤسسة الوطنية، ما يقود بالتدريج، إلى تهميش هذه المؤسسة، وإفقادها موقعها في أعين الرأي العام، وكذلك في أعين الجانب الإسرائيلي، الذي بدوره، يزداد استهتاراً بقرارات السلطة الفلسطينية وقيادتها، فينزع إلى مواجهتها بلامبالاة فاقعة■
(6)
أداء القيادة الرسمية.. الارتجال
[ أما الارتجال، فقد تمثل بعدد من القرارات غير المدروسة التي تم اتخاذها من قبل حكومة السلطة ، في سياق العمل على الانفكاك من التبعية للاقتصاد الإسرائيلي، ثم ما لبثت أن تراجعت عنها تحت ضغط سلطات الاحتلال وإجراءاتها، وبفعل غياب التخطيط المسبق لمواجهة ردود فعل حكومة إسرائيل:]
■ في شهر شباط (فبراير) 2019، أعلنت السلطة توقفها عن استلام أموال المقاصة من الجانب الإسرائيلي احتجاجاً على اقتطاعه ما يقابل رواتب عائلات الشهداء والجرحى والأسرى (أي ما يساوي 144 مليون دولار سنوياً) بداعي أنها دعم للإرهاب. علماً أن إيرادات أموال المقاصة التي تجبيها سلطات الاحتلال من الضرائب على المواد المستوردة لصالح السلطة، ثم تعيد توريدها لها باقتطاع 3% مقابل الخدمات، تساوي 60% من إيرادات السلطة، وتغطي حوالي 85% من رواتب العاملين فيها.
اعتقدت السلطة أن إحجامها عن استلام أموال المقاصة من شأنه أن يضغط على دولة الاحتلال، وعلى الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي، لإعادة كامل المبالغ، خوفاً من انهيار السلطة إذا ما توقفت عن تسديد رواتب موظفيها والعاملين فيها. كما اعتقدت السلطة أنها بلجوئها إلى الدول العربية يمكن لها الحصول على شبكة أمان مالية تحميها من خطر الاختناق المالي.
لكن ما حصل هو أن إسرائيل لم تبالِ بقرار السلطة، وأن الدول العربية لم توفر لها شبكة الأمان، وأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لم يضغطا على إسرائيل؛ ما أرغم السلطة على دفع أجزاء من رواتب الموظفين، وما أحدث في السوق الفلسطينية، وفي القطاع المصرفي الفلسطيني، أزمة سيولة وأزمة اقتصادية ومالية خانقة هددت بانهيار المنظومة، فوجدت السلطة نفسها بعد سبعة أشهر من الفوضى المالية والاقتراض من البنوك المحلية، مُضطرة للعودة عن قرارها المرتجل، والرضوخ للقرار الإسرائيلي ومعاودة استلام أموال المقاصة منقوصة.
وبذلك بدت السلطة هزيلة أمام الجانب الإسرائيلي، كما ثلم قرارها غير المدروس مصداقية سلاح المقاطعة، وقدمت مشهداً يكاد أن يوحي باستحالة الخروج من عباءة أوسلو وبروتوكول باريس الاقتصادي.
■ أما التجربة الثانية فكانت مع قرار حكومة السلطة التوقف عن استيراد اللحم الحي (العجول) من إسرائيل. فمنذ العام 2016 توقفت السلطة عن تنويع وارداتها من اللحم الحي، وحصرته بالتجار الإسرائيليين، علماً أن إسرائيل تنتج فقط 10% من كمية العجول التي تصدرها إلى المناطق الفلسطينية المحتلة، وتستورد الباقي (90%) من الخارج، لتعيد تصديره إلى الجانب الفلسطيني.
مع قرار السلطة، أضرب المزارعون وتجار اللحوم الإسرائيليون وضغطوا على حكومتهم، التي ردت على الموقف الفلسطيني بتعطيل وعرقلة عمليات الاستيراد والتصدير الخاصة بالمناطق الفلسطينية، بما فيه الحجز على العجول التي استوردها تجار فلسطينيون من خارج إسرائيل؛ ما أحدث أزمة تجارية في مناطق السلطة طالت تجارة اللحوم، فارتفعت أسعارها مضاعفة، وأصيبت الزراعة الفلسطينية بأضرار. ولما لم توفر حكومة السلطة الحلول والمخارج لمثل هذه الأزمة عادت، بعد ثلاثة أشهر من الفوضى، إلى سياسة استيراد اللحم الحي (العجول) من إسرائيل، وتراجعت عن قرارها السابق.
■ لقد كان بالإمكان التعاطي مع كلا الأمرين بطريقة مختلفة، لو أن السلطة تحوّطت مسبقاً للردود الإسرائيلية المتوقعة بالتشاور مع الدائرة الوطنية الأوسع، وبالاعتماد على وعي الحالة الجماهيرية، بعد التحضير اللازم. وكان بالإمكان الرد على قرار التلاعب بأموال المقاصة، الذي هو في الجوهر قرار سياسي يرمي أيضاً إلى النيل من الرمزية الوطنية العليا للشهادة ومغزاها، وللحركة الأسيرة ومثالها، كان بالإمكان الرد بقرار سياسي مقابل، كسحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني معها، فمن شأن هذين القرارين أن يؤلما الجانب الإسرائيلي، وأن يُلحقا الأذى السياسي بسمعته ومواقفه في أعين الرأي العام، كما أن التنسيق الأمني من شأنه أن يُربك الخطط الأمنية الإسرائيلية. وهذا ما يدركه تماماً، كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية.
■ على خلفية هذه التجارب المؤلمة وغيرها، يجدر التأكيد على مايلي: إن القرار السياسي في سياق عملية الانعتاق من أوسلو ينبغي أن يسبق القرار الاقتصادي، فالقرار السياسي المتمثل بمجموعة من الخطوات المترابطة، بدءاً من إعلان انتهاء المرحلة الانتقالية وما ترتب عليها من التزامات، مرفقاً بإعلان بسط سيادة دولة فلسطين على كامل أراضيها المحتلة بعدوان 67 استناداً إلى القرار الأممي الرقم 19/67، ومد ولاية القضاء الفلسطيني على كافة المقيمين على أراضيها، مروراً بسحب الاعتراف بدولة إسرائيل، وانتهاءً بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، الخ..
■ إن القرار السياسي هو المظلة التي يجري بحمايتها تطبيق آليات الخروج من أوسلو – الاقتصادي (بروتوكول باريس)، ما يسرى مفعوله على أموال المقاصة، والعملة الرسمية المعتمدة، وقضايا الاستيراد والتصدير، الخ.. علماً أن المظلة السياسية أنفة الذكر، تزداد مفاعيلها الحمائية بقدر ما تستند إلى وحدة داخلية، وتوعية شعبية، وخطوات انتقالية جدية تستهدف امتلاك المزيد من مقومات الاقتصاد المنتج، بديلاً من الاقتصاد الريعي التابع، المتحكم بأوضاعنا (مع بداية الحكم الإداري الذاتي عام 1994 كانت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي 12%، وانخفضت إلى 3% في العام 2018).
■ إن خطورة ما تُقدِم عليه السلطة من خطوات غير مدروسة، تراكم لدى الرأي العام الفلسطيني انطباعاً بالصعوبات الجمَّة التي تعترض طريق التحرر من إملاءات بروتوكول باريس الاقتصادي، ما من شأنه أن يشوِّه قرارات المجلسين الوطني والمركزي، وأن يَحُطَّ من قدرها، ويعزز الانطباع الخاطئ بعدم القدرة على تطبيقها في الوضع الراهن؛ فيكون المخرج – والحال هكذا – وكما تروِّج له أوساط معيَّنة في السلطة، هو اللجوء إلى التحكيم الدولي للحسم بأسلوب تطبيق أوسلو- الاقتصادي، أو اللجوء إلى تدخل الدولة المضيفة والراعية لبروتوكول باريس، أي فرنسا، أو حتى تعليق الحل على سياق المفاوضات الثنائية، ما أن يُستأنف مسارها(!).
إن هذه المفاعيل والتداعيات ليست مقصودة من السلطة، لكنها قائمة موضوعياً، أي بمعزل عن إرادة أيٍ كان. ومع ذلك فإنها تُقدِّم للسلطة ما يبرر لها سياستها الانتظارية الحائرة، ويبرر لها سياسة الاكتفاء بالاعتراض والرفض الإعلامي بانتظار غودو الذي لا يحضر، والمفاوضات التي لا تأتي، وتطور ما في المعطيات الخارجية التي لا تملك السلطة أصلاً القدرة على التأثير الفعلي فيها ■
(7)
من أجل إعادة بناء الحركة الوطنية،
وإصلاح النظام السياسي
■ كل ما يتحقق على الأرض يؤكد أن دولة الاحتلال، تحت سقف صفقة القرن امتداداً لأوسلو، والإستراتيجية الجديدة للولايات المتحدة، مازالت تدير العلاقة مع سلطة الحكم الإداري الذاتي المحدود، وكأن المرحلة الانتقالية هي السائدة، لكنها، في الوقت نفسه تعمل في الميدان، على بناء وقائع متراكمة، تؤدي إلى تحويل أي مفاوضات – إن انعقدت – إلى مجرد إملاءات على الجانب الفلسطيني.
وبذلك يمكن التأكيد أن اتفاق أوسلو، الأصل الذي تحدَّرت منه صفقة القرن، أوسلو تحوَّل إلى مجرد غطاء سياسي للخطوات الإسرائيلية الأحادية، ولإجراءات فرض الحل الدائم من جانب واحد، باعتباره بات أمراً واقعاً. وبالتالي، فإن الرهان على استئناف المفاوضات في الوضع الحالي خارج صفقة القرن، ما هو إلا وهم سياسي وإنكار للحقائق وللواقع.
■ إن النظام السياسي الفلسطيني، الذي أعاد بناء نفسه بشكل خاص بعد انتهاء الانتفاضة الثانية، ليتعايش بخطوطه العريضة مع إستراتيجية أوسلو، بما فيه تبني المفاوضات خياراً سياسياً معتمداً للحل مع دولة الاحتلال، وإن دون الخضوع لشروط إسرائيل؛ هذا النظام باتت تظهر علامات التآكل على بناه، وأضحت تنعكس على أدائه اليومي أكثر من أي وقت مضى.
إن النظام السياسي الفلسطيني يعيش حالة انقسام ألحقت بالقضية الوطنية أضراراً فادحة، في ظل فشل الطرفين الرئيسين، فتح وحماس، وفشل باقي القوى الفلسطينية، والتدخلات الإقليمية في إنهائها، فتحوَّل الانقسام إلى واقع مفروض على الشعب الفلسطيني وعلى قضيته الوطنية، وأعاد صياغة معادلاتها باعتبارها صراعاً بين سلطتين، تكيَّفت أوضاعهما، في ظل احتلال واستعمار استيطاني لا يقيم أي اعتبار لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، ونجح إلى حد كبير في استغلال حالة الانقسام لصالحه، من أجل تهميش القضية الوطنية.
■ كما أن المؤسسات الوطنية باتت مُغيَّبة، إما بفعل حلها، كالمجلس التشريعي، أو انتهاء ولايتها كالمجلس الوطني، أو تحت وطأة سياسة التهميش المتعمَّد، كاللجنة التنفيذية، التي تحوَّلت إلى مجرد هيئة تشاورية، على هامش مركز اتخاذ القرار، الذي يقع في مكان آخر.
وبالتالي بات من الملح، صوناً للقضية وانتصاراً للحقوق الوطنية، إصلاح النظام السياسي الفلسطيني، ما يجعل تنظيم الانتخابات الشاملة في السلطة و م.ت.ف، أحد المداخل الديمقراطية الرئيسية لإخراج الوضع الفلسطيني من مأزقه، وفك ارتباطه بأوسلو، لصالح إعادة تبني إستراتيجية التحرر الوطني بقيادة جبهة وطنية متحدة (أي م.ت.ف ذات التمثيل الوطني الشامل)، مسلحة ببرنامج سياسي مشترك.
■ لابد من التأكيد، على ضرورة إعادة بناء الحركة الوطنية نفسها، التي تجاورت في معادلة تداخل وصراع، لأكثر من ربع قرن مع أتفاق أوسلو، ومع نظام سياسي فرضت وجوده – إلى حدود لا يمكن إنكارها – آليات الاتفاق، كما فرضت آليات عمل النظام السياسي المتكيِّف – اضطراراً – مع قيود والتزامات أوسلو. ولا مبالغة في القول، إن معظم أطراف ومكونات الحركة الفلسطينية، تأقلمت أوضاعها مع ضرورات أوسلو، والتزاماته. ولم يخرج عن سياقها – نسبياً ، وبالحد الأدنى من الأضرار – سوى القوى المعارضة بشكل جدي لمنظومة أوسلو، التي لم تنخرط بشكل جدي في هذه المنظومة، وإن تأثرت بتداعياتها.
■ إن إعادة بناء الحركة الوطنية الفلسطينية، عملية تطال البرنامج الوطني، وطبيعة المؤسسات الوطنية المكوِّنة لهذا النظام، وآليات عملها، وآلية العلاقات الداخلية بين فصائل العمل الوطني، وبينها وبين النظام السياسي من جهة، والحركة الجماهيرية، من جهة أخرى.
هذه عملية ذات مضمون تاريخي، يفترض أن تشكل منعطفاً في المسيرة الكفاحية للشعب الفلسطيني، وبدون وعي هذه العملية وضروراتها، وأبعادها، وتداعياتها، والبدائل التي ستفرض وجودها ميدانياً، ستبقى الخطوة ناقصة، وستبقى حالة الدوران مستمرة في الحلقة المفرغة، ونتيجتها المزيد من التآكل في النظام السياسي، دون أن يعني ذلك تآكلاً في المشروع الوطني، الذي وإن شكل النظام السياسي حامله، ومن هنا تأثيره، فإنه لا يلغي واقع تأصل هذا المشروع في قلب حركة الشعب، التي بوسعها دائماً، وإن بمشقة، أن تنتج النظام السياسي الأكثر انسجاماً مع متطلبات المشروع الوطني، والأكثر تلبية لاحتياجاته؛ فحركة الشعب، كما كانت، ستبقى دائماً ولاّدة.
■ إن كلمة السر في هذا كله، هي في إحداث النقلة التاريخية، البرنامجية، والمؤسساتية للخروج من أوسلو، وبالتالي من دائرة الخطر التي تمثلها صفقة القرن، نحو تبني إستراتيجية المواجهة بكل أشكالها في الميدان، وفي المحافل الدولية. إن المواجهة التي ندعو لها، تكون بدايتها الالتزام بما قررته دورات المجلس المركزي والدورة 23 للمجلس الوطني، كما وتصعيد المواجهة في الميدان انسجاماً مع النهوض الوطني المتجدد منذ خريف 2015، الذي افتتحت فصوله المتعاقبة انتفاضة الشباب.
إن إنجاز هذا كله يعيد تقديم قضيتنا الوطنية باعتبارها قضية شعب يرزح تحت الاستعمار الاستيطاني، ويناضل من أجل حقه في تقرير المصير، بقيادة حركته الوطنية، من أجل الاستقلال والحرية والعودة، ما من شأنه أن يستنهض الحركة الجماهيرية، في المقاومة الشعبية الشاملة، ويحاصر السياسة الإسرائيلية، وأن يستعيد لصالح القضية الوطنية التأييد الواسع للحركة الشعبية العربية، والقوى التقدمية والمحبة للسلام في العالم■

الحوار المتمدن

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 

Previous post كاميرا بمعلومات عمق دقيقة لالتقاط صور ثلاثية الأبعاد
Next post إنجاح “سهرة السنة” في الساحة الكبيرة لبروكسل