مفاوضات البريكسيت اليوم

Read Time:3 Minute, 20 Second

شبكة المدار الإعلامية الأوربية …_ بدأت المملكة المتحدة اليوم الاثنين الساعة 11,00 صباحا (التاسعة ت غ) مفاوضات تاريخية للخروج من الاتحاد الأوربي بعد انتخابات تشريعية أضعفت الحكومة ورئيستها ، وبينما لا تزال البلاد في حداد على ضحايا الحريق الهائل في برج سكني بلندن، جرح عدة أشخاص بعملية دهس أمام مسجد في حي فينسبري بارك بشمال شرق لندن ليل الأحد.ويتوجه وزير بريكست ديفيد ديفيس إلى بروكسل للقاء كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه من أجل إطلاق مفاوضات خروج معقدة، يتوقع أن تتم الجولة الأولى بين بارنييه وديفيس ومدتها 90 دقيقة، ويليها غداء عمل بينهما يتبعه مؤتمر صحافي.وصوتت بريطانيا العام الماضي بحوالي نسبة 52% على إنهاء عضويتها بالاتحاد الأوروبي والتي استمرت لعقود في تكتل الدول الثماني والعشرين.وشكلت قضيتا الهجرة وفقدان السيادة حالة من القلق أثرت على نتائج الاستفتاء محدثة زلزالا سياسيا في الداخل وصدمة كبيرة في العالم.ووضعت الحكومة إستراتيجية “بريكست صعب” لخفض أعداد المهاجرين القادمين من الاتحاد الأوروبي على حساب عضوية بريطانيا في السوق الأوروبية المشتركة والوحدة الجمركية.ولكن عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في حزيران/يونيو والتي خسرت بنتيجتها رئيسة الوزراء تيريزا ماي الغالبية التي كان يحظى بها حزب المحافظين، بدأت تطرح تساؤلات بشأن قيادة ماي ومقاربتها.وبدأ البريطانيون العاديون يشعرون بتبعات بريكسيت مع ارتفاع كلفة التصدير بسبب تدهور سعر الجنيه والقلق المتزايد لدى الشركات من خسارة أسواق تجارية.وتمسكت ماي بالسلطة عقب الانتخابات ولكنها فشلت حتى الساعة في التوصل لاتفاق مع الحزب الوحدوي الديموقراطي في ايرلندا الشمالية من أجل تأمين غالبية تخولها الحكم، ما يضعها في موقع ضعف.وفاز حزب المحافظين بـ 317 مقعدا في مجلس العموم من أصل 650 مقعدا، وهو بحاجة إلى دعم الحزب الوحدوي الديموقراطي الايرلندي ، الفائز بعشرة مقاعد، لتأمين غالبية ضيقة.ومن المقرر أن تقدم الحكومة برنامج عملها الأربعاء خلال جلسة افتتاحية للبرلمان، ستليها جلسة أخرى في الأيام اللاحقة للتصويت على الثقة.ورأت الملكة إليزابيث الثانية أن حالة من “الكآبة” تخيم على بريطانيا التي شهدت كذلك ثلاثة اعتداءات “إرهابية” خلال ثلاثة أشهر وحريقا في برج سكني في لندن قد ترتفع حصيلة ضحاياه إلى 58 قتيلا. وساهم ضعف الحكومة البريطانية في تأجيج الانتقادات لمقاربتها آلية الخروج من الاتحاد الأوروبي، إلا أن آمال الناشطين المؤيدين للاتحاد بإعادة النظر في سياسة بريكسيت لم تحقق أي نتيجة حتى الساعة.وقاد وزير المالية البريطاني فيليب هاموند المؤيد لـ”مقاربة براغماتية”، حملة للمطالبة بإستراتيجية بريكسيت أكثر ليونة تعطي الأولوية للاقتصاد.ودعا هاموند الأحد متحدثا لإذاعة “بي بي سي”، إلى آلية خروج “بلا صدامات” تسمح بحماية الوظائف والنمو من خلال “هيكليات انتقالية”.لكنه شدد في المقابل على أن تطبيق بريكسيت يعني الخروج من “السوق الموحدة” ومن “الاتحاد الجمركي”.من جانبه، شدد ديفيد ديفيس على أنه “لم يتغير أي شيء” في الوقت الحاضر بالنسبة إلى خط الحكومة.كذلك دعا أعضاء آخرون من فريق حكومة ماي إلى مقاربة أكثر شمولية لاستراتيجية بريكسيت تسمح للأحزاب المعارضة بإسماع صوتها، وتتيح الأخذ بآراء اسكتلندا وأيرلندا الشمالية اللتين صوتتا لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي.وقالت روث ديفيدسون زعيمة حزب المحافظين الاسكتلندي الفائز بـ13 مقعدا في اسكتلندا أن على بريطانيا أن تعطي الأولوية لـ “حرية التجارة ونمونا الاقتصادي”.ستركز فرق العمل على ثلاثة مواضيع رئيسية هي وضع الرعايا الأوروبيين المقيمين في بريطانيا، فاتورة “طلاق” بريطانيا .مع الاتحاد، ومصير الحدود بين أيرلندا الشمالية وأيرلندا العضو في الاتحادوليس هنالك اتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن تراتبية المواضيع، مع إصرار لندن على مناقشة مستقبل العلاقات التجارية بالتوازي مع مناقشة الطلاق، الأمر الذي ترفضه بروكسل.والمفاوضات تعتبر الأكثر تعقيدا في تاريخ بريطانيا لا سيما أنها تسعى لتفكيك عضوية 44 عاما في الاتحاد، وأثار تلويحها بالخروج بدون التوصل لاتفاق قلق العواصم الأوروبية.وأعلنت الحكومة السبت أن البرلمان سيعقد دورة خاصة على مدى سنتين تنطلق هذا الأسبوع لتمكينه من تعديل تشريعات الاتحاد الأوروبي.وجاء في بيان الحكومة “سنبني أوسع إجماع ممكن حول خططنا لبريكسيت، ما يعني منح البرلمان أطول وقت ممكن لمراجعة هذه القوانين عبر فتح دورة برلمانية لسنتين”.ويتوجه وزير التجارة ليام فوكس الاثنين إلى واشنطن في محاولة لاستكشاف إمكانيات إقامة روابط تجارية جديدة، على الرغم من أنه لا يمكن إطلاق أي مفاوضات رسمية قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.لكن قبل إغلاق باب الاتحاد الأوروبي، كشف استطلاع للرأي أجراه معهد “سورفيشن” وصحيفة “ميل أون صنداي” أن 53% من البريطانيين يؤيدون التصويت على الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه.