0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية…_تثير مسألة إصلاح نظام التقاعد في بلجيكا جدلاً متصاعداً مع اقتراب الموعد المحدد لدخوله حيز التنفيذ مطلع يناير 2026، بعدما كشف تقرير صادر عن هيئة المعاشات التقاعدية الفيدرالية عن عقبات كبيرة قد تحول دون احترام هذا الجدول الزمني.
بينما يتمسك الوزير المسؤول يان جامبون، بضرورة تنفيذ الخطة في موعدها، تدعو منظمات تمثل العاملين لحسابهم الخاص إلى تأجيل التطبيق لمدة عام كامل لتفادي ارتباكات تشغيلية واسعة.
التقرير، الذي أوردت تفاصيله صحيفة “ليكو”، يشير إلى أن التحديات ليست فقط تقنية وإدارية، بل تشمل أيضاً تعقيدات قانونية وتشريعية، فقد حذّرت الهيئة من “تحدٍ غير مسبوق” يتمثل في تكييف أنظمتها المعلوماتية مع القواعد الجديدة، في وقت ما يزال فيه النص النهائي للإصلاحات في انتظار سلسلة من الخطوات البرلمانية التي لن تُستكمل قبل منتصف ديسمبر المقبل، وهو ما يعني عملياً أن الوقت المتاح لتجهيز البنية التنفيذية يكاد يكون معدوماً.
ويزداد المشهد تعقيداً مع توقع دخول قواعد إضافية حيّز التنفيذ في عام 2027، إلى جانب تأثيرات إصلاح قانون البطالة على حساب استحقاقات العمل، ما يضع الإدارات أمام ضغط مزدوج لتكييف إجراءاتها في آجال قصيرة.
ووفق تقديرات داخلية، فإن أفضل سيناريو يسمح بتطبيق التشريع الجديد سيكون على الحالات التي تدخل النظام بعد أكتوبر 2027، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول مصداقية الموعد الرسمي المعلن.
هذا الوضع دفع بمصادر حكومية، نقلت عنها الصحيفة، إلى الإقرار بأن جميع الوزارات المعنية باتت على دراية بالصعوبات المطروحة، وأن خيار التأجيل لمدة عام بات مطروحاً على الطاولة.
ومع ذلك، يظل الوزير جامبون مصراً على الالتزام بالموعد الأصلي، في موقف يعكس إصرار الحكومة على إرسال إشارة سياسية حول صرامة الإصلاحات، حتى وإن كان الواقع العملي يفرض حسابات أكثر تعقيداً.
وكالات
