0
0
شبكة المظار الإعلامية الأوروبية…_تبدأ مدارس اتحاد والونيا-بروكسل، اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل، بتطبيق مرسوم حظر الهواتف الذكية داخل المؤسسات التعليمية، في خطوة تهدف إلى تحسين البيئة المدرسية وتقليل الاضطرابات، مع التركيز على الجانب التربوي والاجتماعي لدى الطلاب.
حظر عام… مع مسؤولية تطبيق محلية
وبحسب “RTL” ، فإن الحظر يشمل جميع الأجهزة المحمولة لأغراض الترفيه، بما فيها الهواتف الذكية، الأجهزة اللوحية، والساعات الذكية، سواء داخل الفصول أو خلال فترات الاستراحة. ويقع على عاتق كل مدرسة مسؤولية تكييف هذا القرار مع لوائحها الداخلية، بما يشمل تحديد الاستثناءات، وآليات التنفيذ، والعقوبات المحتملة.
نماذج تطبيق مبكّر: تجربة دينان-هيربوشين
في مدرسة أثيني رويال في دينان-هيربوشين، بدأ تطبيق الحظر منذ عام كمرحلة تجريبية استعدادًا لدخول القرار حيز التنفيذ رسميًا هذا العام.
وتوضح مديرة المدرسة كريستيل غوريس:
يُطلب من الطلاب وضع هواتفهم في حقيبة شخصية يحتفظون بها معهم طوال اليوم، ما يُحافظ على مسؤوليتهم تجاه ممتلكاتهم الخاصة، مع تقليل استخدام الهاتف للترفيه”.
كما تُفكّر الإدارة في تعزيز الإجراءات، من خلال توفير أدوات تنظيمية إضافية تحدّ من “التلوث الضوضائي” الناتج عن التكنولوجيا في الحياة المدرسية اليومية.
نحو بيئة مدرسية أكثر تركيزًا وتواصلًا إنسانيًا
في مدرسة أخرى بـريكسينسارت، حيث كان يُسمح سابقًا باستخدام الهواتف خلال الاستراحة، تم تعديل السياسة. وابتداءً من الأسبوع المقبل، سيُطلب من الطلاب تخزين هواتفهم في حقائبهم المدرسية.
تقول فتيحة إسماعيلي، نائبة مدير الأثيني الملكي في ريزنسارت-وافر:
“التواصل الإنساني في المدرسة أمر جوهري. بناء العلاقات والتفاعل المباشر يعزز رفاهية الطلاب، ويسهم في حياة مدرسية أكثر هدوءًا واتزانًا”.
أهداف الحظر: بين التحصيل الدراسي والحد من التنمر
يهدف هذا المرسوم إلى تحقيق هدف مزدوج:
تحسين تركيز الطلاب وأدائهم الأكاديمي، من خلال تقليل المشتتات.
الحد من سلوكيات غير مرغوبة، مثل التنمر الإلكتروني، والإدمان على الشاشات، والاستخدام غير اللائق للأجهزة المحمولة.
ويوضح أحد مديري المدارس: “لقد شهدنا تجاوزات كبيرة في استخدام الهواتف، خصوصًا خلال فترة جائحة كوفيد، حيث أصبحت الشاشات جزءًا مفرطًا من يوم الطالب. الآن حان الوقت لضبط هذا الأمر.”
سنصادر إذا لزم الأمر”… صرامة في التنفيذ
فيما يخص الرقابة والعقوبات، تُترك حرية التصرف للإدارات المدرسية، لكن الرسالة واضحة:
“سنصادر الهواتف إذا لزم الأمر”، وفق ما تؤكده عدة إدارات تعليمية، في إشارة إلى التعامل الحازم مع من يخالف القواعد الجديدة.
وكالات
