0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_تعارض بلجيكا أيضاً الخطط الإسرائيلية لبناء 1200 وحدة سكنية إضافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقد صرّح وزير الخارجية ماكسيم بريفو (من حزب الملتزمين) في برنامج “إكس” بأن هذا “غير مقبول”. ويعتقد أن المشروع سيقسم الضفة الغربية إلى قسمين، مما يُعرّض فرص التوصل إلى حل الدولتين للخطر الشديد.
أعلنت إسرائيل مساء الثلاثاء عن طرح مناقصة مشروع “إي 1″، الذي يهدف إلى بناء 1200 وحدة سكنية بين القدس الشرقية ومستوطنة معاليه أدوميم. وتُعتبر هذه المنطقة من أكثر المناطق حساسية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
بموجب القانون الدولي، تُعتبر جميع المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية غير شرعية. وتثير هذه المشاريع مخاوف أكبر لأنها ستؤدي فعلياً إلى تقسيم الضفة الغربية إلى قسمين. وفي حال تنفيذها، ستجعل إنشاء أرض فلسطينية متصلة أمراً مستحيلاً.
دعت فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا يوم الخميس إسرائيل إلى “وقف توسيع المستوطنات في الضفة الغربية” و”سحب” المناقصات التي تم طرحها هذا الأسبوع على الفور بشأن بناء أكثر من 1200 منزل لمشروع E1 الضخم.
وحذا الوزير بريفو حذوه، قائلاً: “سيؤدي مشروع خط أنابيب E1 إلى تقسيم الضفة الغربية إلى قسمين، وفصل المجتمعات الفلسطينية في الشمال عن تلك الموجودة في الجنوب، وسيزيد من عزلة القدس الشرقية عن بقية الأراضي الفلسطينية. وهذا من شأنه أن يقوض بشكل خطير إمكانية تطبيق حل الدولتين”.
“المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي. أدعو الحكومة الإسرائيلية إلى سحب هذه المناقصات، ووقف مشروع الطريق السريع E1، ووقف توسيع المستوطنات”، كتب السيد بريفو في صحيفة إكس.
وأضاف الوزير أنه سيواصل أيضاً القتال ضد حماس، وهي جماعة إرهابية.
“تخاطر الشركات بالتواطؤ في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.”
أعلنت وزارة الإسكان الإسرائيلية، يوم الثلاثاء، عن طرح مناقصة لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية ضمن مشروعٍ يهدف إلى إنشاء أكثر من 1200 وحدة سكنية، وذلك وفقاً لتقارير صادرة عن منظمة “السلام الآن” الإسرائيلية غير الحكومية ووسائل إعلام إسرائيلية. ويُتاح للجهات المهتمة تقديم عروضها حتى 19 أكتوبر/تشرين الأول، أي قبل ثمانية أيام من الانتخابات البرلمانية.
وتؤكد باريس ولندن وبرلين وروما كذلك أن قرارات الاستيطان هذه ستستمر في “إضعاف موقف إسرائيل على الساحة الدولية”. ويقولون إن فتح باب المناقصة لمشروع الطريق السريع E1 “غير مقبول”.
وتقوم الدول الأوروبية الأربع بتحذير الشركات التي قد تُغرى بالمشاركة.
“لا ينبغي للشركات أن تفكر في التقدم بعطاءات لهذه المشاريع الإنشائية. يجب أن تكون على دراية بالعواقب القانونية والسمعة، بما في ذلك خطر التواطؤ في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي”، كما يحذرون في بيانهم.
vrtnws
