0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_أعلنت الحكومة الفيدرالية مؤخرًا عن شروط صفقة تثبيت أجهزة الصراف الآلي ضمن مشروع Batopin.
وتمثل هذه الخطوة استجابة لطلبات منظمات Financité وTestachats وOkra التي طالما تطالب بمزيد من الشفافية في هذا الاتفاق.
مشروع Batopin هو اتفاق تم التوقيع عليه بين الحكومة الفيدرالية والقطاع المصرفي بهدف توفير أجهزة الصراف الآلي في المناطق التي كانت تعاني من نقص في هذا الخدمة. تضمنت الاتفاقية الجديدة توقيع عقد لتثبيت 207 مواقع إضافية لأجهزة الصراف الآلي.
وعلى الرغم من ترحيب الحكومة بهذا التطور، إلا أن منظمات Financité وTestachats وOkra عبّرت عن شكوكها بشأن المنهجية المستخدمة لتحديد توزيع الموزعين.
واستنادًا إلى بيان المنظمات، فإنهم يشككون في عدم توافر بيانات حول المسافة القصوى التي يجب قطعها للوصول إلى جهاز الصراف الآلي.
قدمت المنظمات طلبات عديدة إلى الحكومة الفيدرالية في شهر يونيو للوصول إلى المعلومات المتعلقة بالمنهجية التي يستخدمها البنك الوطني البلجيكي (BNB) لتحديد توزيع الموزعين ومعدل التغطية المستهدف لعام 2025 وما بعده. وبالرغم من هذه الجهود، رفضت الحكومة تقديم هذه المعلومات بسبب الحساسية المحتملة لبعضها.
وفي استجابة إيجابية لمنظمات الاستهلاك والمال، قبلت الهيئة في سبتمبر طلبهم للوصول إلى الوثائق التفصيلية لاتفاقية باتوبين. تعبّر المتحدثة باسم منظمة حماية المستهلك البلجيكية Test-Achats، جولي فرير، عن هذه الخطوة بالقول: “نحن الآن في انتظار الوثائق التفصيلية لاتفاقية Batopin حتى نتمكن من التحقق بدقة مما إذا كان المشروع يلبي الاحتياجات والاهتمامات الملموسة للمواطنين”.
يُظهر هذا التطور التقدم نحو زيادة الشفافية في صفقة Batopin وتلبية مطالب المنظمات. سيبقى الاهتمام موجودًا لرؤية كيف ستتقدم الأمور في المستقبل وكيف ستؤثر هذه الخطوة على توزيع أجهزة الصراف الآلي في بلجيكا.
وكالات
