0
0
انفضّ اجتماع «الحكومة المصغّرة» الفدرالية مساء الأربعاء 7 أكتوبر دون اتفاق، بعدما رفض الشركاء الإطار الذي اقترحه رئيس الوزراء بارت دي ويفر (N-VA) لتأمين نحو 10 مليارات يورو من الاقتطاعات والإيرادات الجديدة. وحذّر محافظ البنك الوطني بيير وونش ومدير وكالة الدين جان ديبوت من أن «كرة ثلج الفوائد» قد تبدأ في 2029، أو في 2028 إذا واصلت الفائدة الارتفاع، بعدما كانت التقديرات السابقة تشير إلى 2031، في وقت بلغ فيه عائد السندات البلجيكية لعشر سنوات نحو 4.4%، وهو الأعلى منذ 2012، على خلفية مخاوف التضخم الناجمة عن حرب إيران وارتفاع أسعار النفط. ويتمحور الخلاف حول رفع الشريحة العليا لضريبة القيمة المضافة من 21% إلى 22% ودمج معدّلَي 6% و12% في معدّل 9%، وهو ما يرفضه حزب MR، بينما يرى Vooruit وLes Engagés أن الخطة تميل يميناً. وأقرّ وزير الخارجية ماكسيم بريفو باستمرار خلافات كبيرة. وأبلغ دي ويفر مجلس النواب الخميس أن الحكومة باتت قريبة من فرض إجراءات «صارمة»، داعياً الأحزاب إلى تجاوز خلافاتها، على أن تجتمع الحكومة المصغّرة مجدداً اليوم الجمعة. ويُفترض تقديم البيان السياسي في 13 أكتوبر وإحالة الموازنة إلى المفوضية الأوروبية في 15 أكتوبر.
البعد الأمني/السياسي والأهمية للبعثة: ربط مباشر بين حرب إيران وكلفة الاقتراض البلجيكي؛ أي تأخير في الموازنة يمسّ التزامات الإنفاق الدفاعي ومصداقية بلجيكا أمام بروكسل الأوروبية. · النبرة: إخباري–تحذيري
المصدر: وكالات
