0
0 شبكة المدار الإعلامية الأوروبية – بروكسل: صادق مجلس النواب البلجيكي في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر على مشروع قانون يتيح للشرطة، بإذن مسبق من قاضي التحقيق، دخول المساكن الخاصة لتوقيف رعايا دول من خارج الاتحاد الأوروبي صدرت بحقهم قرارات ترحيل نافذة، ويُعدّون خطراً على النظام العام أو الأمن الوطني. ونال المشروع تأييد 80 نائباً مقابل معارضة 35 وامتناع 12، بعد نقاش استمر نحو عشر ساعات.
ويضيف النص، الذي تدعمه وزيرة اللجوء والهجرة أنيلين فان بوسويت، مادة جديدة إلى قانون الأجانب الصادر عام 1980، تسمح لعناصر الشرطة، برفقة موظفين من مكتب الهجرة، بدخول المسكن، بما في ذلك منازل أطراف ثالثة، بين الخامسة صباحاً والتاسعة مساءً. ويتعين على قاضي التحقيق البتّ خلال سبعة أيام عمل بقرار معلَّل غير قابل للطعن، وفق ستة شروط مجتمعة أبرزها التناسب وانعدام وسيلة أقل تدخلاً. وينص القانون صراحة على أن الإقامة غير النظامية وحدها لا تُعد خطراً.
وفي ما يخص الأطفال، يحظر القانون طلب الإذن ضد قاصر، ويُلزم بمراعاة مصلحة القاصرين المقيمين في العنوان واعتماد المقاربة الأقل تدخلاً. في المقابل، عارضت منظمة العفو الدولية وتحالف من 36 منظمة بلجيكية ونقابتا المحامين الناطقتان بالفرنسية والألمانية المشروع، معتبرة أنه يمسّ حرمة المسكن والحياة الأسرية، وينطوي على معايير «خطر» فضفاضة.
ويدخل القانون حيّز التنفيذ في الأول من آذار/مارس 2027 ما لم يُحدَّد موعد أبكر، على أن يُقيَّم خلال 18 شهراً. وأعلنت نقابة المحامين الفرنكوفونية عزمها الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية، ما يعني أن المعركة القانونية حول النص لم تنتهِ بعد.
الصورة: Trougnouf (Benoit Brummer) – ويكيميديا كومنز (CC BY 4.0)
المصدر: وكالات
