شبكة المدار الإعلامية الأوروبية – بروكسل: أطلقت المفوضية الأوروبية في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر الدورة السنوية الثانية لإدارة الهجرة بموجب ميثاق الهجرة واللجوء، وصنّفت بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ ضمن خمس عشرة دولة عضواً «معرّضة لخطر الضغط الهجري»، إلى جانب ألمانيا وفرنسا وإيرلندا وبولندا وغيرها.
وتضمنت الحزمة التقرير الأوروبي السنوي للجوء والهجرة لعام 2026، الذي خلص إلى أن عمليات العبور غير النظامية للحدود تراجعت إلى أقل من النصف خلال عامين، وأن معدل الترحيل على مستوى الاتحاد تجاوز 30 في المئة. كما حدّدت المفوضية أربع دول تخضع فعلياً لضغط هجري يؤهلها للاستفادة من «صندوق التضامن»، هي اليونان وقبرص وإيطاليا وإسبانيا.
واقترحت المفوضية «مجمّع التضامن» لعام 2027، الذي يتيح للدول الأعضاء المساهمة عبر استقبال طالبي لجوء منقولين من الدول الواقعة تحت الضغط، أو عبر دعم مالي، أو تدابير بديلة، أو مزيج منها. وبحسب الإعلام الهولندي، فإن هولندا وألمانيا ودولاً أخرى لا يحق لها طلب الإعفاء، في حين يمكن لبلغاريا والتشيك وإستونيا وكرواتيا والنمسا وبولندا طلب خصم كلي أو جزئي من مساهماتها بسبب تراكم أعداد المهاجرين لديها خلال خمس سنوات.
ويمنح تصنيف بلجيكا «دولة معرّضة للخطر» أولوية في الوصول إلى أدوات الدعم الأوروبية الدائمة، مع إمكانية إعادة تقييم وضعها بشكل عاجل. ويُنتظر أن يقرر مجلس الاتحاد الأوروبي حجم المجمّع ومساهمة كل دولة، لتصبح بعدها ملزمة قانوناً ومعلنة للرأي العام.
الصورة: KenSwe72 – ويكيميديا كومنز (CC BY 4.0)
المصدر: وكالات

