0
0 شبكة المدار الإعلامية الأوروبية – بروكسل: دعت منظمتا «فلوختلينغنفيرك فلاندرن» (مجلس اللاجئين الفلمنكي) و«11.11.11» الحكومة البلجيكية إلى عدم الاستثمار في ما يُعرف بـ«مراكز العودة» في دول ثالثة، وذلك في ورقة موقف مشتركة نُشرت في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر، وسط نقاش متصاعد في بلجيكا وعلى المستوى الأوروبي حول إنشاء مثل هذه المراكز.
وتأتي الورقة بعد أن أعلن رئيس الوزراء بارت دي فيفر في أيلول/سبتمبر رغبة بلجيكا في استخدام هذه المراكز شرط احترام حقوق الإنسان واستثناء القاصرين، فيما أيدت وزيرة اللجوء والهجرة أنيلين فان بوسويت في تشرين الأول/أكتوبر الإطار القانوني لها، مؤكدة أنه لم تُجرَ بعدُ محادثات مع دول شريكة محتملة. كما يطالب قرار برلماني الحكومة بدراسة الفكرة بالتنسيق مع دول البنلوكس.
وتستند المنظمتان إلى ثلاث حجج رئيسية: أولاها أن نقل الأشخاص قد يعرّضهم للاحتجاز التعسفي أو الإعادة القسرية إلى بلدان الخطر، وأن ضمانات الدول الشريكة غير كافية. والثانية أن بلجيكا ستصبح رهينة لدول ثالثة قد تغيّر أولوياتها أو تفرض شروطاً جديدة. أما الثالثة فهي أن هذه المراكز لا تعالج العقبات الفعلية للترحيل، كإثبات الهوية واستخراج وثائق السفر وتعاون بلدان المنشأ، مستشهدتين بتعثّر الاتفاق الإيطالي الألباني والخطة البريطانية السابقة مع رواندا.
وفي المقابل، توصي المنظمتان بتعزيز بدائل الاحتجاز، وتقديم مرافقة فردية لكل حالة، وتشجيع العودة الطوعية وإعادة الإدماج، أو منح الإقامة حين تتوافر أسسها القانونية. ويأتي ذلك بعد يوم واحد من تحذير المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان من نقل المهاجرين إلى دول ثالثة.
الصورة: Benoît Prieur – ويكيميديا كومنز (CC0)
المصدر: وكالات
