0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_في الأشهر القليلة المقبلة، تستعد الحكومة الفيدرالية المقبلة لتنفيذ خطة جديدة تتعلق بإعانات البطالة، والتي تثير جدلاً واسعاً في بلجيكا، حيث تدعم هذه الخطة أربعة من كل خمسة شركاء حكوميين مستقبليين، الذين يرون أن إلغاء الإعانات بعد فترة تزيد عن عامين من عدم النشاط سيحفز على إعادة الاندماج في سوق العمل.
وبحسب تقرير “7sur7.be”نقلا عن “هيت لاتست نيوز”، ينزل هذا القرار بشكل مؤثر على حوالي 138 ألف شخص يعتمدون حاليًا على هذه الإعانات.
التحديات التي تواجه القرار
في بلجيكا، حتى لو تم تقليص الإعانات، فإن النظام القائم على منح البطالة ذو الصلة لا يزال بدون تحديد زمني محدد، مما يجعله استثناءً بالنسبة للبلدان الأخرى.
ووفقًا لتقرير HLN، يمكن أن يتم مراجعته بشكل أساسي في الفترة القادمة من خلال الهيئة التشريعية.
تأثر أكثر من 138 ألف شخص
حاليًا، وفقًا لأرقام Onem، التي نقلتها HLN، يستفيد 297342 شخصًا من إعانات البطالة في بلجيكا، ومع ذلك، فإن ما يقارب من نصف هؤلاء (46.9%) يتمتعون بهذا الوضع لأكثر من عامين، وبالتالي، إذا جعلت الحكومة المقبلة هذا الوعد الانتخابي حقيقة واقعة، فسيتم استهداف 138,354 مستفيدًا بسرعة من خلال إجراء الاستبعاد هذا.
يعيش أكثر من 60٪ من العاطلين عن العمل المعلقين في والونيا (41.9٪) وبروكسل (20.9٪)، وفي منطقة بروكسل يوجد أكبر عدد من العاطلين عن العمل على المدى الطويل (58.6٪).
وما يقارب من ربعهم لم يعملوا بشكل مستدام لمدة 8 سنوات أو أكثر،وفي والونيا، ظل 47.5% من العاطلين عن العمل في نفس الوضع بعد عامين من تسجيلهم، وبعد 5 سنوات، لا تزال النسبة 23.4%. وبعد 8 سنوات أكثر من 12.8%.
تبرز التحديات الكبيرة في ظل هذا القرار، خاصة في ظل وجود أكثر من 200 ألف وظيفة شاغرة في بلجيكا وثلثها لا يتطلب أي خبرة أو دبلوم محدد.
هذا يعكس الضرورة الملحة لإعادة إدماج فعالة للعاطلين عن العمل، التي لم تتم معالجتها بشكل كاف في السياسات الحالية.
ومن الواضح أنه من الوهم الاعتقاد بأن جميع العاطلين عن العمل سيبحثون على الفور عن عمل بمجرد دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ،وإذا نجح بعضهم ودفعوا الضرائب مرة أخرى، وهو أمر جيد بالنسبة لمالية الدولة، فماذا عن الأشخاص “المنسيين” الذين، بمجرد استبعادهم، سوف يختفون ويلجأون إلى برنامج CPAS؟
كلفت إعانات البطالة الدولة 4.2 مليار يورو في عام 2023، وتم تخصيص أكثر من نصف هذه الميزانية للعاطلين عن العمل على المدى الطويل
من الناحية النظرية، فإن اعتماد إجراء تقييد لمدة عامين يمكن أن يسمح للحكومة المقبلة بتوفير 2.2 مليار يورو سنويًا، ومع ذلك، فإن هذا الرقم لا يأخذ في الاعتبار عدد المستفيدين من CPAS، الذي زاد بشكل كبير.
تعتمد خطة MR على توفير 1.48 مليار يورو. أما N-VA، الأكثر صرامة، فتبلغ 2.49 مليار يورو، ومن ناحية أخرى، تطالب أوروبا بلجيكا بإصلاحات تهدف إلى خفض العجز لديها، وتعزيز إنفاقها العام، وضمان بقاء الضمان الاجتماعي على المدى الطويل، ودعم قدرة نظام التقاعد على الاستمرار.
وكالات
