0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_تواجه المدارس الابتدائية والثانوية في هولندا ارتفاعًا ملحوظا في حالات التنمر والاعتداءات الجسدية، بل وصل الأمر إلى استخدام السكاكين في بعض المشاجرات. أمام هذا الوضع، أقر مجلس الوزراء -المنتهية ولايته- قانونًا جديدًا يهدف إلى تعزيز الأمان داخل المؤسسات التعليمية ومعالجة الظاهرة قبل أن تتفاقم.
ويفرض القانون على المدارس تسجيل جميع الحوادث المتعلقة بالتنمر أو العنف بشكل إلزامي، مع وجوب الإبلاغ عن الحوادث الخطيرة لدى هيئة تفتيش التعليم. كما يتضمن الإجراء الجديد إجراء استبيان سنوي بين الطلاب لمعرفة مدى شعورهم بالأمان داخل المدرسة، وتعيين منسق أمني وشخصين للثقة أحدهما داخلي والآخر خارجي، بالإضافة إلى تقييم سنوي لسياسة الأمان المعتمدة.
وأشارت وزيرة الدولة المنتهية ولايتها ماري بول إلى أهمية هذا القانون في كشف الحوادث التي كانت غالبًا ما تبقى دون تسجيل أو تبليغ رسمي، مما يساعد على التدخل المبكر أو حتى منعها. ولفتت إلى أن التنمر أو الشعور بعدم الأمان يمكن أن يترك آثارًا نفسية عميقة تستمر مدى الحياة، مشددةً على ضرورة الوقاية من هذه الظاهرة.
لكن ردود الفعل تباينت حول هذا التشريع، ففي الوقت الذي رحبت فيه جهات مثل مؤسسة “المدرسة والأمان” بتعيين منسقي الأمن ومسؤولي الثقة، أعربت رابطة التعليم الثانوي (VO-Raad) عن قلقها من زيادة العبء الإداري على المدارس، وهو ما قد يؤثر سلبًا على الوقت المتاح للطلاب.
وأكدت الوزيرة أن الزيادة في العبء الإداري ستكون محدودة، إذ أن العديد من هذه الإجراءات جزء من العمل اليومي في معظم المدارس، وإذا كان هناك ثقل إداري طفيف، فهو أمر يستحق لأن صحة وسلامة الطلاب والمدرسين لها الأولوية
هولندا 24
