0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_6أظهر تقرير رقابي نُشر يوم الثلاثاء عن هيئة الخدمة العامة الاتحادية أن غالبية المنشآت الخاضعة للتفتيش خلال العام الماضي لم تلتزم بالتشريعات الاقتصادية الأساسية، مما يعكس تحديات كبيرة في تطبيق القوانين التنظيمية داخل عدد من القطاعات الحيوية.
فبحسب المسح الشامل الذي أجرته هيئة الرقابة الاقتصادية في الفترة الممتدة من 1 فبراير حتى 6 ديسمبر 2024، 67.3% من المنشآت التي شملها التفتيش لم تكن ممتثلة للقوانين الأساسية، ما يسلط الضوء على انتشار واسع للمخالفات داخل سوق العمل.
أربعة قطاعات تحت المجهر
استهدفت الحملة الرقابية أربعة قطاعات رئيسية:
تجارة التجزئة الغذائية
الضيافة
صالونات الحلاقة
متاجر الملابس
وتمحورت عمليات التفتيش حول قضايا محورية مثل:
عرض الأسعار بوضوح
الإخطارات القانونية الإلزامية عبر الإنترنت
التسجيل في بنك كروسرودز للشركات
الامتثال للمدفوعات الإلكترونية
عرض الأسعار: المخالفة الأكثر شيوعًا
كانت مخالفات عرض الأسعار هي الأبرز، إذ تم تسجيل 1207 منشآت (45.31%) لا تمتثل لهذه القواعد. وسُجل أعلى معدل مخالفة في:
مراكز العافية بنسبة 60.1%
قطاع الضيافة بنسبة 49.5%
تجار الدراجات الهوائية بنسبة 45.7%
الامتثال الرقمي: ضعف في المعلومات الأساسية
في المجال الرقمي، كشف التفتيش أن:
47.7% من المنشآت لم تُدرج المعلومات القانونية الإلزامية المتعلقة بهوية مقدم الخدمة على مواقعها الإلكترونية، مثل بيانات الاتصال والعنوان.
45.7% من المواقع لم تذكر رقم الشركة، مما يُعد انتهاكًا صريحًا للوائح التجارة الإلكترونية.
أما في ما يخص المدفوعات الإلكترونية، فقد بلغت نسبة عدم الامتثال 29%، لا سيما في ما يتعلق بعرض وسائل الدفع المقبولة بوضوح عند المداخل ونقاط الدفع.
اللافت أن 93.5% من المتاجر لم تلتزم بالتشريعات ذات الصلة، خاصة عند رفض نوع واحد أو أكثر من بطاقات الدفع دون إبلاغ مسبق.
إجراءات ردعية وتحذيرات
ردًا على هذه الانتهاكات، اتخذت الهيئة سلسلة من الإجراءات:
إصدار 1922 إنذارًا
تقديم 221 بلاغًا رسميًا
تسجيل 70 حالة عدم امتثال للإنذار الأوليرغم ارتفاع معدلات المخالفة، سعى مكتب حماية المستهلك إلى وضع الأمور في نصابها، موضحًا أن فقط 4.8% من الحالات شملت مخالفات خطيرة تستدعي التبليغ الفوري، وهو ما يعادل 128 منشأة فقط من إجمالي العينة.
وأكد المكتب عزمه على تعزيز التواصل مع القطاعات المعنية في الأشهر المقبلة، مع التركيز على تقديم دعم أكبر للمؤسسات بهدف تبسيط الامتثال وتحسين الإبلاغ والشفافية مع العملاء.
وكالات
