0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_في خضم الأزمة المالية التي تُخيّم على بلجيكا، تواصل الحكومة الفيدرالية بحثها عن مخرج يُجنّبها الوقوع في مأزق العجز المتفاقم، إذ تسعى جاهدة لوضع خطة عمل قادرة على توفير 10 مليارات يورو بحلول عام 2030، غير أن الطريق إلى هذا الهدف لا يزال مليئًا بالعقبات السياسية والاقتصادية.
وخلال استضافته في برنامج الساعة 7:50 صباحًا على إذاعة Bel RTL، قدّم وزير العمل ونائب رئيس الوزراء ديفيد كلارينفال ( MR) رؤيته الخاصة لما يحدث خلف كواليس المفاوضات الشاقة حول الميزانية، مؤكدًا أن الخلاف بين مكونات الائتلاف الحاكم لم يعد خفيًا.
وقال الوزير في مستهل حديثه: “لقد أنفقنا بالفعل 23 مليار يورو ضمن اتفاق الحكومة، والآن نحتاج إلى 10 مليارات أخرى بحلول عام 2030. لكننا لم نصل بعد إلى اتفاق نهائي، لأن هناك من يريد التوجه نحو ضرائب جديدة، وهو ما نرفضه تمامًا”.
وأوضح كلارينفال أن حزبه يتمسك بخط أحمر واضح: رفض أي زيادة في الضرائب، خصوصًا ضريبة القيمة المضافة، مؤكدًا أن فلسفة حركة الإصلاح تقوم على “مكافأة المجتهدين لا معاقبتهم بالضرائب”.
وأضاف: “لا يمكننا حل كل أزمة بفرض المزيد من الضرائب على الطبقة العاملة والمتوسطة. المطلوب هو عقلنة النفقات وليس رفع الأعباء”.
وفي معرض حديثه عن بدائل عملية لتقليص الإنفاق، كشف الوزير عن مقترحات لتشديد الرقابة داخل منظومة الضمان الاجتماعي، مشيرًا إلى أن بلجيكا تضم نحو 560 ألف شخص يعانون من أمراض مزمنة، بينهم من “يستفيد من النظام دون وجه حق”.
وقال في هذا السياق: “هناك أشخاص يقدّمون شهادات طبية مزوّرة للاستفادة من الإعانات، وإذا نجحنا في القضاء على هذه التجاوزات فسنوفّر ما يقارب 2.5 مليار يورو”، معتبراً أن “هذا وحده يمكن أن يُغطّي ربع الهدف المالي المنشود”.
لكن رغم تفاؤله النسبي، يعترف كلارينفال بأن بلوغ الهدف الكامل المتمثل في توفير 10 مليارات يورو لن يكون بالأمر الهيّن.
ويؤكد أن الحكومة بحاجة إلى حلول مبتكرة وشجاعة تتجاوز منطق الضرائب التقليدي، مشيرًا إلى أن “الإصلاحات العميقة في سوق العمل ونظام الرعاية الاجتماعية قد تشكل مفتاح التوازن المالي المستدام”.
في ختام مداخلته، وجّه الوزير رسالة واضحة إلى شركائه في الائتلاف قائلًا: “يجب أن نتحمّل مسؤولياتنا كحكومة. المواطن البلجيكي ينتظر نتائج ملموسة لا مزيدًا من الجدل حول الضرائب. أمامنا خياران: إما ضبط النفقات بعقلانية، أو الوقوع في دوامة ديون جديدة”.
وكالات
