0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية…_في خطوة تشريعية تعكس مسعى واضحًا لتحسين القدرة الشرائية للعمال، صادقت الغرفة يوم الخميس في جلستها العامة على مشروع قانون قدّمه وزير العمل ديفيد كلارينفال، يقضي بتعديل بند من قانون الأجور لعام 1996، المعروف باسم “قانون تعزيز التوظيف وحماية التنافسية”.
وجاء هذا الإجراء ليُمهّد الطريق أمام إمكانية رفع قيمة قسائم الوجبات، دون أن تُحتسب هذه الزيادة ضمن هامش الأجور المحدد للفترة المقبلة.
يمثل هذا النص أول جزء من حزمة مكونة من ثلاثة مشاريع قوانين يتعين على البرلمان اعتمادها للسماح، اعتبارًا من الأول من جانفي 2026، برفع الحد الأقصى لقيمة قسيمة الوجبة من 8 إلى 10 يورو بشكل اختياري.
وأوضح الوزير كلارينفال أن الاتفاق المتعلق بالضمان الاجتماعي تم بالفعل بالتنسيق مع وزير الشؤون الاجتماعية فرانك فاندنبروك، بينما لا يزال الاتفاق الضريبي محل نقاش مع وزير المالية يان جامبون، معربًا عن أمله في التوصل إلى تسوية في أقرب وقت.
ويأتي هذا النقاش في سياق سياسي واقتصادي دقيق، إذ يحدد المجلس الاقتصادي المركزي كل عامين هامش الأجور الذي يمكن للشركاء الاجتماعيين في القطاع الخاص التفاوض بشأنه ضمن إطار الاتفاقية المهنية المشتركة.
ويتم حساب هذا الهامش بعد تحليل تطور الأجور في دول الجوار، مثل فرنسا وهولندا وألمانيا، وقد تم تحديد هامش 2025-2026 عند نسبة 0%، ما يعني غياب أي زيادة في الرواتب خارج إطار الفهرسة التلقائية.
الحكومة من جهتها اختارت عدم احتساب أي تعديلات قد تُطبق خلال عام 2026 ضمن حساب الهامش المستقبلي، في خطوة تهدف إلى منح بعض المرونة للقطاع دون المساس بقواعد التنافسية.
وتم اعتماد النص بأغلبية واسعة، مع تسجيل امتناع كتل الاشتراكي (PS) وحزب العمال البلجيكي (PTB) وإيكولو-غروين، وهي أحزاب لطالما أبدت تحفظات بدرجات متفاوتة على قانون 1996 الذي يعتبرونه مقيدًا للنقاش الاجتماعي ولتطور الأجور.
يمثل هذا التطور محطة جديدة في مسار طويل لإعادة النظر في أدوات تحسين الدخل داخل سوق العمل البلجيكي، وسط توقعات بأن تحسم الحكومة قريبًا القضايا العالقة المتعلقة بالضرائب، بما قد يفتح الباب أمام العمال للاستفادة من زيادة فعلية في قيمة قسائم الوجبات العام المقبل.
وكالات
