0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_واصلت حكومة “أريزونا” سياستها المتعلقة بـ “العودة إلى العمل” من خلال المصادقة على سلسلة إجراءات جديدة تهدف إلى تعزيز إعادة إدماج الأفراد المصابين بأمراض مزمنة في سوق العمل.
وقد وافقت لجنة الشؤون الاجتماعية في البرلمان، على مشروع قانون يتضمن بنودًا تستهدف زيادة فعالية هذه السياسة، التي بدأها وزير الصحة العامة فرانك فاندنبروك خلال الدورة التشريعية السابقة.
يركز النص الجديد على تعزيز “المساءلة” لدى الأفراد غير القادرين على العمل، بالإضافة إلى صناديق التأمين الصحي، والأطباء الذين يصفون الإجازات المرضية، وأصحاب العمل.
وينص القانون على إلزام أصحاب العمل باللجوء إلى مستشار الوقاية أو طبيب العمل لبدء عملية إعادة دمج الموظف خلال الأشهر الستة الأولى من العجز، إذا اعتُبر أن العامل لا يزال يمتلك “إمكانات عمل” كافية.
وتستند الخطة إلى تصنيف المرضى إلى فئات وفق قدراتهم، فيما يعرف بـ “إمكاناتهم الوظيفية”.
كما سيقيد القانون الأطباء من وصف فترات عجز تتجاوز ثلاثة أشهر خلال السنة الأولى، فيما سيُلزم الموظفون بعقود عمل بحضور مواعيدهم مع طبيب الصحة المهنية، مع فرض عقوبات بعد عدد معين من الغيابات غير المبررة.
وتأتي هذه الإصلاحات ضمن استراتيجية أوسع لتخصيص جزء من تمويل صناديق التأمين الصحي لدعم خدمات إعادة إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن تعزيز فرصهم في العودة إلى العمل بشكل فعّال ومستدام، مع الحفاظ على حقوقهم الصحية والوظيفية.
وكالات
