0
0
شبكة المدارالإعلامية الأوروبية…_تستعد بلجيكا لإحداث تغييرات هامّة في نظام “الليزينغ” للسيارات في بلجيكا بدءاً من الأول من مارس 2026، ما يمس مباشرة حقوق والتزامات مئات الآلاف من سائقي السيارات المُستأجرة. ووفق ما نقلته وسائل الإعلام المحلية وبيانات شركات التأجير، فإن التعديل الجديد في معيار Renta لتقييم الأضرار عند إعادة السيارات لا يُمثل مُجرّد تعديل تقني، بل تحوُّل عملي يهدف إلى تعزيز الشفافية وتقليل النزاعات بين العملاء وشركات إيجار السيارات في بلجيكا.
حيث سيعتمد المعيار الجديد على مُدّة إستخدام السيارة كأساس لتحديد ما يُعد “إستهلاكاً طبيعياً” مقبولاً. وبحسب شركة Renta، فإن السيارة التي تقل مُدّة إستخدامها عن 12 شهراً يجب أن تُعاد في حالة ممتازة تقريباً، فيما يُسمَح بحد أقصى من الأضرار يتراوح بين ثمانية واثني عشر عيباً للأعمار الأطول للسيارة، على أن يتم إحتساب أي ضرر إضافي بتكلفة إصلاح شاملة، ما قد يرفع فاتورة العميل بشكل كبير.
من أبرز المُستجدات أيضاً قاعدة بطاقة الإئتمان، حيث يُعد أي خدش يقل طوله عن 8.5 سنتيمترات ضمن الأضرار المقبولة الناتجة عن الإستعمال اليومي، بينما تُصنّف الأضرار الأكبر خارج نطاق الإستهلاك الطبيعي وتستوجب التعويض أو الإصلاح. ويشير الرئيس التنفيذي لشركة Renta، البلجيكي “ستاين بلانكايرت”، إلى أن هذا التغيير يهدف إلى تمكين العملاء من تقييم حالة سياراتهم مسبقاً، ومعالجة أي أضرار قبل إعادة السيارة، تفادياً للمفاجآت المالية.
وتعكس هذه التعديلات أهمية الإلتزام بالقواعد الجديدة، خاصّة أن أكثر من 600 ألف سائق في بلجيكا يعتمدون على نظام “الليزينغ” لأغراض مهنية وشخصية. ويُؤكّد خبراء النقل والمستشارون الماليون على ضرورة إطلاع السائقين على التغييرات الجديدة، والتحقق من حالة السيارة بانتظام، لتجنُّب فرض تكاليف إضافية غير مُتوقعة عند نهاية العقد.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود بلجيكا لتحديث منظومة تأجير السيارات، ورفع مستوى الشفافية في القطاع، بما يحقق التوازن بين مصالح الشركات والعملاء، ويحد من النزاعات القانونية والمالية، ويمنح المستخدمين وعياً أكبر بحقوقهم والتزاماتهم عند إستخدام السيارات المُستأجرة.
vtmnews
