0
0
📡 نشرة المدار الإخبارية
الناتو يختتم ندوة السياسة النووية في إسطنبول تحضيراً لقمة أنقرة
اختتم حلف شمال الأطلسي (الناتو) ندوته السنوية للسياسة النووية في مدينة إسطنبول التركية يوم الأربعاء، بحضور 150 خبيراً من دول الحلف لتبادل الآراء حول السياسة النووية والردع النووي قبيل انعقاد قمة أنقرة المرتقبة. وفي كلمته الافتراضية، أشاد الأمين العام للناتو مارك روته بتركيا لاستضافتها الحدث، وأثنى على مساهماتها القوية في أمن الحلفاء بما في ذلك استثماراتها الدفاعية عبر جميع المجالات، مضيفاً أن الصناعة الدفاعية التركية تواصل الابتكار والنمو. وقال الأمين العام: “في أوقات عدم الاستقرار الكبير، ومع تزايد أهمية الردع النووي، يجب علينا ضمان بقاء قدرة الردع النووي للناتو موثوقة وآمنة ومأمونة وفعّالة”. وأضاف أنه مع اقتراب الحلفاء من قمة أنقرة، “سيتعين اتخاذ قرارات حاسمة، بما في ذلك كيفية تكيف الوضع النووي للناتو بشكل أكبر مع البيئة الأمنية المتدهورة”. وتأتي هذه الندوة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وزيادة النشاط العسكري الروسي في المنطقة، مما يجعل تعزيز قدرات الردع النووي أولوية استراتيجية للحلف.
المحكمة الجنائية الدولية تؤكد اختصاصها في قضية دوتيرتي بشأن جرائم ضد الإنسانية
أكدت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية يوم الثلاثاء 22 أبريل اختصاص المحكمة في قضية الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، في قرار يزيل آخر العقبات القانونية أمام محاكمة محتملة. ورفضت الدائرة، بأغلبية الأصوات، الطعن المقدم من الدفاع وأكدت قرار الدائرة التمهيدية الصادر في 23 أكتوبر 2025. وكانت الدائرة التمهيدية قد خلصت إلى أن المحكمة يمكنها ممارسة اختصاصها في قضية دوتيرتي بشأن الجرائم المزعومة التي ارتُكبت على أراضي جمهورية الفلبين عندما كانت دولة طرفاً في نظام روما الأساسي، أي من 1 نوفمبر 2011 إلى 16 مارس 2019. ويُشتبه في ارتكاب دوتيرتي جرائم ضد الإنسانية تتمثل في القتل والشروع في القتل في سياق “الحرب على المخدرات” التي شنّها. وقد أصدرت المحكمة أمر قبض ضده في 7 مارس 2025، وتم تسليمه للمحكمة في 12 مارس. وعُقدت جلسة تأكيد التهم من 23 إلى 27 فبراير 2026. ويمثل هذا القرار سابقة قانونية مهمة في تطبيق القانون الدولي على قادة سابقين، ويعزز دور المحكمة الجنائية الدولية في محاسبة مرتكبي الجرائم الأكثر خطورة التي تثير قلق المجتمع الدولي.
محكمة العدل الدولية تحتفل بالذكرى الثمانين لتأسيسها في حفل رسمي بلاهاي
أقامت محكمة العدل الدولية، الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، احتفالاً رسمياً يوم 17 أبريل 2026 بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيسها في قصر السلام بلاهاي، بحضور جلالة ملك هولندا والأمين العام للأمم المتحدة. وشهد الحفل الرسمي مشاركة قضاة المحكمة وممثلي الدول الأعضاء ودبلوماسيين من مختلف أنحاء العالم. وتأسست المحكمة عام 1946 لتكون الجهاز القضائي الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة، ومقرها الدائم في قصر السلام بمدينة لاهاي الهولندية. وعلى مدى ثمانية عقود، أصدرت المحكمة أحكاماً وآراء استشارية في قضايا حساسة تتعلق بالنزاعات الدولية وتفسير المعاهدات والقانون الدولي. وفي الأشهر الأخيرة، شهدت المحكمة نشاطاً مكثفاً حيث قدمت عدة دول طلبات تدخل في قضية تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة (جنوب أفريقيا ضد إسرائيل)، من بينها هولندا وآيسلندا وناميبيا والولايات المتحدة والمجر وفيجي وبلجيكا. ويؤكد هذا الحضور الدولي الواسع الدور المحوري الذي تلعبه المحكمة في حل النزاعات الدولية وتطبيق القانون الدولي في زمن تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية حول العالم.
بلجيكا تصادر ناقلة نفط روسية مشتبه بها لانتهاك العقوبات الأوروبية
أعلنت البحرية البلجيكية عن مصادرة ناقلة نفط يُشتبه في انتهاكها للعقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا، حيث كانت تبحر تحت علم مزيف في المياه الإقليمية البلجيكية. وتمت العملية بمساعدة فرنسية، وتستهدف ما يُعرف بـ”أسطول الظل النفطي” الروسي. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الأوروبية المتواصلة لتشديد العقوبات على موسكو ومنع تجاوز القيود المفروضة على صادرات النفط الروسية. ويمثل “أسطول الظل” شبكة من ناقلات النفط القديمة التي تستخدمها روسيا لتهريب نفطها إلى الأسواق العالمية متجاوزة العقوبات الغربية، عبر إخفاء منشأ الشحنات واستخدام أعلام دول أخرى. وقد كثفت دول الاتحاد الأوروبي جهودها لمراقبة حركة الشحن البحري في بحر الشمال والمياه الأوروبية للكشف عن هذه الممارسات. وتعد بلجيكا، بموقعها الاستراتيجي على بحر الشمال وكونها تستضيف مقر الاتحاد الأوروبي والناتو، نقطة محورية في تطبيق السياسات الأمنية والاقتصادية الأوروبية. ويعكس هذا الإجراء التزام بروكسل بتنفيذ العقوبات الأوروبية بصرامة في وقت تسعى فيه روسيا لإيجاد طرق ملتوية للتحايل على القيود المفروضة عليها منذ بدء الحرب في أوكرانيا.
دول الخليج تطلق تأشيرة سياحية موحدة تربط ست دول بنظام واحد
أطلقت دول مجلس التعاون الخليجي رسمياً مبادرة التأشيرة السياحية الموحدة المعروفة باسم “تأشيرة الجولات الكبرى”، في خطوة تاريخية تهدف إلى تسهيل حركة السياحة عبر دول الخليج الست: الإمارات والسعودية وقطر والكويت والبحرين وعُمان. وتسمح التأشيرة الجديدة للسياح بدخول جميع دول المجلس بتأشيرة واحدة دون الحاجة لإجراءات منفصلة لكل دولة، على غرار تأشيرة شنغن الأوروبية. وأكد وزراء السياحة في دول المجلس خلال اجتماع افتراضي استثنائي عُقد في 7 أبريل 2026 التزامهم بتعزيز الترابط السياحي وحماية الاستثمارات عبر المنطقة، مؤكدين أن دول الخليج تبقى آمنة ومفتوحة بالكامل أمام الزوار رغم التوترات الجيوسياسية الأخيرة. ومن المتوقع أن تدخل التأشيرة الموحدة حيز التنفيذ الكامل بحلول نهاية عام 2026، مع تطبيقها على مراحل. وتشمل المبادرة أيضاً تنسيق ممرات الطيران وتحسين البنية التحتية للنقل ومواءمة جهود التخطيط للطوارئ. وتمثل هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية أوسع لتعزيز القطاع السياحي الخليجي وجذب ملايين الزوار الإضافيين سنوياً، في إطار جهود التنويع الاقتصادي التي تقودها دول المنطقة بعيداً عن الاعتماد على النفط.
الاتحاد الأوروبي يقرر تمويل دفاع أوكرانيا بالاقتراض بدلاً من الأصول الروسية المجمدة
قرر قادة الاتحاد الأوروبي اقتراض الأموال لتمويل الدفاع الأوكراني بدلاً من استخدام الأصول الروسية المجمدة مباشرة، بحسب ما أفاد دبلوماسيون أوروبيون. ويأتي القرار بعد نقاشات مكثفة حول الأساس القانوني لاستخدام نحو 300 مليار دولار من الاحتياطيات الروسية المجمدة في البنوك الأوروبية. وفرض الاتحاد الأوروبي تجميداً للأصول على ما لا يقل عن 31 دولة، بقيمة تقدر بمئات المليارات من الدولارات، في إطار عقوبات واسعة النطاق. ورغم أن استخدام الأموال الروسية المجمدة مباشرة كان خياراً مطروحاً، إلا أن المخاوف القانونية والسياسية دفعت القادة الأوروبيين لاختيار آلية الاقتراض بضمان تلك الأصول. ويعكس هذا القرار التوازن الدقيق الذي يسعى الاتحاد الأوروبي للحفاظ عليه بين دعم أوكرانيا عسكرياً واحترام القواعد القانونية الدولية، خاصة فيما يتعلق بحصانة الأصول السيادية. وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه أوكرانيا ضغوطاً متزايدة على الجبهات العسكرية، حيث تتقدم القوات الروسية في عدة مناطق. ويؤكد الاتحاد الأوروبي من جديد التزامه طويل الأمد بدعم كييف، رغم التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه الدول الأعضاء.
رئيس وزراء المجر الجديد يتعهد بوقف الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية
أعلن رئيس الوزراء المجري الجديد بيتر ماغيار أنه سيوقف عملية الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية التي بدأها سلفه فيكتور أوربان، مؤكداً أن المجر ستحترم التزامها باعتقال القادة المطلوبين من قبل محكمة لاهاي على أراضيها. وجاء تصريح ماغيار رداً على سؤال حول منشور للسفير الإسرائيلي في المجر الأسبوع الماضي، الذي أعلن فيه عن دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم ضد الإنسانية، لحضور إحياء الذكرى السنوية لانتفاضة المجر الفاشلة ضد الاتحاد السوفييتي عام 1956. ويمثل هذا القرار تحولاً كبيراً في السياسة الخارجية المجرية بعد سنوات من التوتر مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي في عهد أوربان. وكانت حكومة أوربان قد أعلنت نيتها الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية احتجاجاً على إصدارها أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين، في خطوة أثارت انتقادات واسعة من بروكسل والعواصم الأوروبية. ويُنظر إلى موقف ماغيار الجديد على أنه محاولة لإعادة بناء العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وتعزيز التزام المجر بالقانون الدولي.
