0
0
شبكة المدارالإعلامية الأوروبية…_تشير توقعات حديثة صادرة عن المكتب الاتحادي للتخطيط إلى أن الإنفاق المرتبط بالتأمين الصحي والتأمين ضد العجز سيشهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال العقد القادم، مع زيادة تُقدّر بنحو 10.9 مليار يورو بين عامي 2025 و2035، ما يعكس ضغوطًا متزايدة على أنظمة الرعاية الصحية العامة.
ووفقًا للبيانات المنشورة اليوم الثلاثاء، يُتوقع أن تتصدر تكاليف الأدوية قائمة الارتفاعات، تليها أجور الأطباء، ثم تكاليف الإقامة في المستشفيات، وصولًا إلى خدمات الرعاية التمريضية المنزلية.
ويعكس هذا التوزيع تحولًا تدريجيًا في بنية الإنفاق الصحي، حيث تتزايد كلفة الابتكار الدوائي والخدمات الطبية المتخصصة بوتيرة أسرع من باقي القطاعات.
في عام 2025، بلغت النفقات المخصصة للتأمين الصحي والتأمين ضد العجز نحو 37.7 مليار يورو، أي ما يعادل 6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتشمل هذه النفقات التغطية الإلزامية للرعاية الصحية العامة، حيث تستحوذ أجور الأطباء على الحصة الأكبر بنسبة 31%، تليها تكاليف الإقامة في المستشفيات بنسبة 22.9%، ثم الأدوية والمستلزمات الصيدلانية بنسبة 18.6%.
كما تشمل النفقات خدمات التمريض المنزلي (5.9%)، وطب الأسنان (4.3%)، والعلاج الطبيعي (3.5%).
وتُظهر التقديرات أن الزيادة الإجمالية البالغة 10.9 مليار يورو تعادل معدل نمو سنوي متوسط يبلغ 2.6%، وهو معدل مستقر مقارنة بالفترة 2020–2025 التي سجلت النمو نفسه تقريبًا، لكنه أعلى من الفترة 2015–2020 التي لم تتجاوز فيها الزيادة 2.1%.
وعلى مستوى التفاصيل القطاعية، يُتوقع أن تسجل الأدوية أكبر مساهمة في هذا الارتفاع، مع زيادة تقدّر بـ3.4 مليار يورو، مدفوعة بشكل أساسي بتوسع استخدام الأدوية المبتكرة والعلاجات الحديثة.
تليها أجور الأطباء بزيادة قدرها 2.2 مليار يورو، ثم تكاليف الإقامة في المستشفيات بنحو 2.1 مليار يورو. كما يُتوقع ارتفاع الإنفاق على خدمات التمريض المنزلي بنحو 870 مليون يورو، والعلاج الطبيعي بحوالي 760 مليون يورو.
ويُعزى هذا الاتجاه التصاعدي في الإنفاق الصحي بشكل رئيسي إلى شيخوخة السكان، التي تُعد العامل الأكثر تأثيرًا، إلى جانب النمو السكاني الذي يلعب دورًا ثانويًا. وتشير التقديرات إلى أن هذين العاملين معًا يفسران نحو ثلث الزيادة الإجمالية في النفقات خلال الفترة قيد الدراسة.
وكالات
