0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_بدأت الحكومة الفيدرالية البلجيكية أولى مناقشاتها الفعلية بشأن الموازنة المقبلة، لكن المذكرة الأولية التي أعدها رئيس الوزراء بارت دي ويفر أثارت تحفظات واضحة داخل الائتلاف الحكومي.
فبعد الاجتماع الأول للجنة الوزارية المصغرة، اعتبر نائب رئيس الوزراء دافيد كلارينفال أن المقترحات المطروحة لا تحقق التوازن المطلوب، بينما ذهب نائب رئيس الوزراء ماكسيم بريفو إلى وصف المذكرة بأنها صعبة القبول في شكلها الحالي.
انتقادات بسبب حجم الإجراءات على جانب الإيرادات
ناقش رئيس الوزراء ونواب رؤساء الحكومة الخطوط العريضة للمذكرة المتعلقة بالموازنة خلال اجتماع استمر حتى بداية بعد ظهر الاثنين.
ومن المقرر أن تعود اللجنة الوزارية المصغرة إلى الاجتماع مساء الخميس، بينما ستتولى مجموعات عمل متخصصة خلال الأيام المقبلة دراسة تفاصيل المقترحات والإجراءات الواردة في المذكرة.
لكن الانتقادات ظهرت سريعًا بعد الاجتماع، خصوصًا من جانب الحركة الإصلاحية وحزب «الملتزمون».
وقال دافيد كلارينفال إن المذكرة لا تبدو متوازنة، مشيرًا إلى أن الجزء الأكبر من الجهد المقترح يقع على جانب الإيرادات.
ويتمسك حزب الحركة الإصلاحية بضرورة احترام اتفاق الائتلاف الحكومي، الذي ينص على ألا تتجاوز مساهمة زيادة الإيرادات جزءًا محددًا من الجهد المالي الإجمالي المطلوب.
تحذيرات من تراجع النمو والقدرة التنافسية
من جهته، رأى ماكسيم بريفو أن وصف المذكرة بأنها «غير متوازنة» لا يعكس حجم تحفظاته عليها، معتبرًا أن مضمونها الحالي لا يزال صعب القبول بالنسبة إلى حزبه.
وانتقد بريفو ما وصفه بإجراءات قد تنقل أعباء مالية إلى السلطات المحلية والكيانات الاتحادية دون تنسيق كافٍ، كما أشار إلى غياب سياسة واضحة وقوية لدعم النمو الاقتصادي.
وقال إن الحكومة لا ينبغي أن تتعامل مع الموازنة باعتبارها مجرد عملية حسابية للبحث عن الإيرادات وخفض النفقات، بل عليها أيضًا أن تضمن أن تكون القرارات الصعبة ذات فائدة اقتصادية على المدى الطويل.
دعوات للاستثمار في الطاقة والانتقال الاقتصادي
ودعا بريفو إلى اتخاذ إجراءات تساعد على تحفيز النمو، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد البلجيكي، ودعم الأشخاص الذين يعملون.
كما شدد على ضرورة وضع خطة استثمارية مرتبطة بالانتقال في مجال الطاقة، معتبرًا أن هذا الجانب يجب أن يكون جزءًا من الخيارات الحكومية خلال المفاوضات المقبلة حول الموازنة.
وكان رئيس الوزراء قد أقر أمام مجلس النواب الأسبوع الماضي بأن الوضع المالي الحالي لا يمنح الحكومة هامشًا كبيرًا لتمويل إجراءات جديدة تهدف إلى تسريع النمو الاقتصادي.
وأوضح في المقابل أنه سيحرص على ألا تؤدي الإجراءات المالية التي سيتم اعتمادها إلى إضعاف النمو الاقتصادي أكثر.
الحكومة مطالبة بتوفير 10 مليارات يورو
وتأتي هذه المفاوضات في إطار خطة حكومية تهدف إلى توفير 10 مليارات يورو إضافية بحلول عام 2029، وذلك لتجنب مزيد من التدهور في وضع المالية العامة.
وكانت الحكومة قد اتفقت قبل العطلة الصيفية على ضرورة إيجاد هذه الوفورات، بينما شدد بارت دي ويفر خلال الأسبوع الماضي على حجم التحدي المالي الذي تواجهه البلاد.
ويأمل رئيس الوزراء في التوصل إلى اتفاق خلال شهر أكتوبر، في وقت يستعد فيه لإلقاء خطابه التقليدي حول حالة الاتحاد أمام مجلس النواب في 13 أكتوبر.
وبعد ذلك، يتعين على الحكومة تقديم خطتها المالية إلى المفوضية الأوروبية خلال الأيام التالية، ما يفرض ضغطًا زمنيًا إضافيًا على المفاوضات داخل الائتلاف.
المفاوضات لا تزال في بدايتها
وأكد كلارينفال وبريفو أن الحكومة لا تزال في المرحلة الأولى من العملية، وأن الوصول إلى اتفاق نهائي ما زال يتطلب الكثير من العمل والتفاوض بين مكونات الائتلاف.
وقال بريفو إن الحكومة لا تزال بعيدة عن النتيجة النهائية، لكنه اعتبر أن التوصل إلى اتفاق ممكن إذا تعاملت جميع الأطراف بروح بناءة.
وحذر في الوقت نفسه من أن فشل المفاوضات ستكون له تداعيات كبيرة على الاقتصاد البلجيكي والقدرة التنافسية للبلاد والقدرة الشرائية للمواطنين.
اجتماع جديد الخميس
ورغم الانتقادات العلنية التي صدرت بعد الاجتماع، أكدت مصادر مطلعة أن أجواء اللقاء نفسه كانت جيدة.
ولم يدل نواب رؤساء الحكومة الفلامانيون بتصريحات بعد انتهاء الاجتماع، بينما تستعد اللجنة الوزارية المصغرة لعقد اجتماع جديد مساء الخميس.
وحتى ذلك الموعد، ستواصل مجموعات العمل المتخصصة دراسة المقترحات والتفاصيل المالية، قبل عودة الملف إلى طاولة المفاوضات السياسية.
وكالات
