0
0
شبكة المدارالإعلامية الأوروبية…_– دعت الاتحادات الثلاثة الممثلة لـمراكز الرعاية الاجتماعية العامة إلى اتخاذ تدابير دعم مؤقتة وفورية، في ظل تصاعد غير مسبوق في عدد الحالات الاجتماعية التي تتطلب تدخلًا عاجلًا.
وأكدت هذه الاتحادات، في بيان مشترك، أن الضغط على هذه المراكز بلغ مستويات “كبيرة”، ما يهدد قدرتها على أداء مهامها الأساسية وفقًا لما ينص عليه القانون.
ارتفاع الطلب وتعقيدات إدارية
تشهد المراكز زيادة ملحوظة في طلبات الحصول على دخل الاندماج الاجتماعي، وهو ما يتزامن مع إدخال قواعد حساب جديدة وغياب تبسيط فعلي للإجراءات الإدارية.
هذا التداخل بين ارتفاع الطلب وتعقيد المساطر يضع عبئًا إضافيًا على الموارد البشرية والمالية، ويؤثر بشكل مباشر على جودة وسرعة تقديم الخدمات للفئات الهشة.
مطالب عاجلة لتخفيف الضغط
في مواجهة هذا الوضع، اقترحت الاتحادات حزمة من التدابير المؤقتة، من أبرزها تعليق أي إصلاحات جديدة تمس عمل المراكز لمدة لا تقل عن ستة أشهر واعتماد نظام طوارئ مؤقت يحد من فتح ملفات الدفعات المقدمة، ومنح المراكز صلاحية تقدير ضرورة إجراء الزيارات المنزلية ضمن التقييم الاجتماعي وتمديد مهلة إنجاز مشاريع الإدماج الاجتماعي الفردية من 3 إلى 9 أشهر، مع توفير تمويل إضافي لتطوير برامج الرعاية الاجتماعية
مطالب مالية وهيكلية
على الصعيد المالي، شددت الاتحادات على ضرورة توسيع نطاق تعويض دخل الاندماج ليصل إلى 100%، إلى جانب تغطية تكاليف الموظفين بشكل أكبر، بما يشمل الحالات التي تنتهي فيها صلاحية بدلات الإدماج أو التي تُقدَّم طلباتها متأخرًا.
كما دعت إلى إنشاء نظام مراقبة مشترك مع الحكومة الاتحادية، يهدف إلى تقديم صورة “دقيقة وشفافة” حول التكاليف الإضافية التي تتحملها المراكز والسلطات المحلية.
تحذير من انهيار القدرة على تقديم الخدمات
حذّرت الاتحادات الثلاثة من أن غياب هذه الإجراءات قد يؤدي إلى عجز المراكز عن ضمان تقديم المساعدة الاجتماعية وفق الشروط القانونية. وجاء في البيان: “نحن أمام حالة طوارئ حقيقية تشمل جميع مراكز الرعاية الاجتماعية العامة في البلاد”.
وكالات
