يدخل إصلاح التقاعد الذي أقرّه البرلمان الفدرالي البلجيكي نهاية مايو/أيار الماضي مرحلته القضائية، بعدما أعلنت النقابات الكبرى، وفي مقدمتها ACV وABVV، اعتزامها تقديم طعن بالإلغاء أمام المحكمة الدستورية في خريف 2026، مع توقّع صدور الحكم في منتصف 2028، بحسب ما نقلت وكالات.

يُبقي القانون، الذي يحمل توقيع وزير التقاعد يان جامبون، سنّ التقاعد القانونية عند 66 عاماً حالياً و67 عاماً اعتباراً من 2030، لكنه يستحدث نظام “مكافأة وخصم” يُخفّض المعاش بنسبة تصل إلى 5% عن كل سنة تقاعد مبكر لمن وُلدوا عام 1975 وما بعده، ما لم يستوفِ المتقاعد شرط 35 سنة مهنية تتضمن 7,020 يوم عمل فعلي.

تستند النقابات في طعنها إلى مبدأ “الثبات الاجتماعي” ومبدأ المساواة، مشيرةً إلى تقديرات مكتب التخطيط الفدرالي التي تُظهر أن أدنى المعاشات قد تتراجع بنسبة 12.1%، وأن نحو أربع من كل عشر نساء سيتعرضن للخصم عند التقاعد المبكر، فيما سبق لمجلس الدولة أن أبدى ملاحظات تتعلق بشبهة تمييز.

تحليلياً، تتجاوز المعركة بعدها الاجتماعي إلى سؤال دستوري أعمق: هل يجوز المساس بأثر رجعي بحقوق تقاعدية مكتسبة؟ حكم المحكمة، أياً كان اتجاهه، سيرسم سقف قدرة الحكومات الأوروبية المثقلة بالعجز على إعادة هندسة أنظمتها الاجتماعية.

لا يمكن قراءة قانون التقاعد البلجيكي بمعزل عن خلفيته المالية الضاغطة؛ فبحسب تقديرات المفوضية الأوروبية التي أوردتها وكالات دولية، يتجه عجز الميزانية البلجيكية إلى 5.5% من الناتج المحلي في 2026 و5.9% في 2027، وهو الأعلى بين دول منطقة اليورو.

على هذه الخلفية، فعّلت الحكومة حزمة إجراءات مالية موازية: رفع مساهمة “فينينكس” على المعاشات التكميلية المرتفعة من 3% إلى 12.5% اعتباراً من 2026، وفرض ضريبة تضامن إضافية بنسبة 2% على رؤوس الأموال التقاعدية التي تتجاوز 150 ألف يورو بدءاً من 2027، إلى جانب إلزام أصحاب العمل بمعاش تكميلي بحد أدنى 3% من الراتب السنوي بحلول 2035.

في المقابل، يمنح النظام الجديد مكافأة سنوية بأثر رجعي من مطلع 2026 لمن يواصل العمل بعد السن القانونية، تتراوح بين 2% و5% من المعاش بحسب سنة الولادة، في محاولة لرفع متوسط سن التقاعد الفعلي البالغ نحو 62 عاماً.

الرسالة الاستراتيجية واضحة: بروكسل تسعى لطمأنة الأسواق والمفوضية بأن مسار الدين قابل للضبط، لكن نجاح الرهان يبقى مرهوناً بصمود القانون قضائياً وبقدرة سوق العمل على استيعاب فئات عمرية أكبر فعلاً.

بعد مرور شهر كامل على دخول ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي حيز التطبيق الكامل في 12 يونيو/حزيران 2026، بدأت ملامح النظام الجديد تتضح ميدانياً عبر حزمة التشريعات العشرة التي أنهت مرحلة انتقالية استمرت عامين، بحسب ما أفادت وكالات أنباء.

يفرض النظام الجديد تسجيلاً وفحصاً إلزامياً لجميع الوافدين بطرق غير نظامية، يشمل التحقق من الهوية والتقييم الأمني والصحي، إلى جانب إجراءات حدودية معجّلة للجوء والإعادة، وآلية تضامن إلزامية ومرنة لدعم الدول الواقعة تحت ضغط الهجرة، بديلاً عن النظام الطوعي السابق.

في المقابل، تحذّر منظمات حقوقية، بينها “هيومن رايتس ووتش”، من أن القواعد الجديدة قد تتيح احتجاز طالبي اللجوء لمدة تصل إلى ستة أشهر عند الحدود، فيما تسمح “لائحة الأزمات” بتقليص ضمانات أساسية لمدة اثني عشر شهراً في حالات “التدفق الجماعي” أو “استغلال الهجرة” من دول ثالثة.

وتوازياً، اقترحت المفوضية الأوروبية في 26 يونيو تمديداً جديداً لتوجيه الحماية المؤقتة للفارين من أوكرانيا، النافذ منذ 2022. القراءة الاستراتيجية: أوروبا تُحكم الإغلاق على قنوات الوصول غير النظامي، بينما تبقي أبواباً انتقائية مفتوحة وفق منطق المصلحة الجيوسياسية.

تأجّل افتتاح مركز استقبال جديد لطالبي اللجوء في بلدية أوكل الراقية جنوب بروكسل، كان مقرراً أمس الثلاثاء في دار رعاية سابقة بشارع بيكمان لإيواء ما يصل إلى 230 شخصاً، وذلك بعد معارضة حادة من السكان الذين اعتبروا أنهم لم يُستشاروا، فيما وصفت العمدة فالنتين ديلوارت القرار الفدرالي بأنه “فُرض” على البلدية، بحسب ما نقلت وكالات.

يأتي التوتر المحلي في سياق أوسع؛ إذ تملك بلجيكا نحو مئة مركز استقبال تديرها وكالة “فيداسيل” وشركاؤها، في شبكة ظلت لسنوات تحت ضغط أزمة استقبال مزمنة وأحكام قضائية غير منفَّذة.

وعلى المستوى القانوني، لا يزال قانون يوليو 2025 الذي يقيّد استقبال الحاصلين على حماية في دولة أوروبية أخرى معلّقاً بقرار من المحكمة الدستورية منذ 26 فبراير 2026، مع إحالة أسئلة جوهرية إلى محكمة العدل الأوروبية، فيما تتمسك وزيرة الهجرة أنيلين فان بوسويت بالنهج، مستشهدةً بتراجع هذه الفئة من الطلبات بنسبة 83% أواخر 2025.

الخلاصة التحليلية: بلجيكا تختبر حدود ما يسمح به الميثاق الأوروبي الجديد من تشدد، وقرار محكمة العدل المرتقب سيحدد النموذج لعموم دول الاتحاد.

اختتم حلف شمال الأطلسي قمته السنوية في أنقرة يومي 7 و8 يوليو/تموز الجاري بإعلان صفقات دفاعية لا تقل قيمتها عن 50 مليار دولار، بينها نحو 12 مليار دولار لطائرات مسيّرة من الجيل الجديد وطائرات استطلاع، بحسب ما أفادت وكالات أنباء.

وتُظهر تقديرات الحلف المحدّثة أن الإنفاق الدفاعي الإجمالي للأعضاء الاثنين والثلاثين سيتجاوز 1.8 تريليون دولار في 2026، بزيادة تناهز 11% عن العام السابق، تستأثر الولايات المتحدة بنحو 57% منه بواقع 1.03 تريليون دولار، تليها ألمانيا ثم بريطانيا وفرنسا.

وأعلن الأمين العام مارك روته أن الحلفاء الأوروبيين وكندا باتوا يستثمرون نحو 4% من ناتجهم في الدفاع والأمن بعد عام واحد فقط من التزام لاهاي بنسبة 5% بحلول 2035، فيما تتجاوز خمس دول — ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا وبولندا واليونان — عتبة 3.5% للإنفاق الدفاعي الأساسي هذا العام.

تحليلياً، تعكس أرقام أنقرة تحولاً بنيوياً في الاقتصاد الأمني الأوروبي: من التزامات سياسية على الورق إلى قاعدة صناعية دفاعية قيد التوسع، مع ما يحمله ذلك من إعادة توزيع للموارد العامة على حساب الملفات الاجتماعية.

خلف واجهة الأرقام القياسية التي حملتها قمة أنقرة، تختبئ علاقة عبر أطلسية أكثر هشاشةً مما توحي به البيانات الختامية؛ فقد صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقاداته للحلف منذ مارس/آذار الماضي، بعد رفض حلفاء أوروبيين المشاركة في حماية الملاحة بمضيق هرمز خلال العمليات الأميركية-الإسرائيلية ضد إيران، بحسب ما نقلت وكالات.

وتضاف إلى ذلك إعلانات واشنطن خلال 2026 عن خفض مرتقب لقواتها في أوروبا، وملف غرينلاند الذي يثير حساسية خاصة لدى الدنمارك، العضو المؤسس في الحلف، ما دفع عواصم أوروبية إلى التساؤل علناً عن موثوقية الحليف الأميركي.

في هذا المناخ، كثّفت الدول الأوروبية إعلاناتها الصناعية؛ إذ كشفت هولندا في أنقرة عن صفقات وخطط تتجاوز 3 مليارات يورو، تشمل شراكة مع بلجيكا في الدفاع الجوي وأخرى مع بريطانيا في السفن الحربية، مع توجه لمشاريع مشتركة إضافية مع ألمانيا.

القراءة الاستراتيجية: أوروبا تشتري الوقت بصفقات تُرضي واشنطن، لكنها تبني في العمق بنية استقلال دفاعي تدريجي. المعادلة الدقيقة لبلجيكا وجيرانها: إثبات الجدية المالية دون التحول إلى مجرد سوق للسلاح الأميركي.