0
0
أعلن مكتب رئيس الوزراء بارت دي ويفر مساء الأحد أنه لن يلقي يوم الثلاثاء 13 أكتوبر بيانه السياسي التقليدي أمام مجلس النواب، بعد يوم من اللقاءات الثنائية مع نواب رئيس الوزراء لم يُفضِ إلى اتفاق. وأكد البيان أن سيناريو «الاثني عشريات المؤقتة» ليس خياراً بالنظر إلى خطورة الوضع المالي وتطورات الأسواق، وأن رئيس الوزراء لن يقبل به.
وتبحث الحكومة عن نحو 10 مليارات يورو لإعادة الموازنة إلى مسار القواعد الأوروبية بحلول 2029. وتتضمن مقترحات دي ويفر رفع النسبة العليا لضريبة القيمة المضافة من 21% إلى 22%، وهو ما يرفضه حزب MR رفضاً قاطعاً، فيما يشترط حزب Vooruit مساهمة أكبر من أصحاب الثروات. وكان وزير الخارجية ماكسيم بريفو (Les Engagés) قد قال إن مشكلة البلاد ليست دي ويفر ولا الضريبة، بل ربما رئيس MR، في إشارة إلى الأحرف الأولى من اسم بوشيز.
ويأتي ذلك بينما بلغ عائد السندات البلجيكية لأجل عشر سنوات نحو 4.4%، وهو الأعلى منذ 2012، وحذّر مدير وكالة الدين العام من أن «كرة الثلج» للفوائد قد تتسارع لتبلغ ذروتها في 2029، أو في 2028 إذا ارتفعت الفوائد أكثر.
البعد السياسي:إلغاء الخطاب للعام الثاني على التوالي يضعف موقع رئيس الوزراء داخل ائتلاف «أريزونا»، ويضع بلجيكا تحت مراقبة مشددة من المفوضية الأوروبية والأسواق في آن واحد.
المصدر:VRT NWS· وكالات
