0
0
ألطاف موتي –(كاتب باكستاني باحث سياسي واقتصادي)
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_أفرزت الحرب على إيران مشهدا سياسيا غير مألوف؛ فقد خسر دونالد ترامب السيطرة على الكونغرس، في حين خرج بنيامين نتنياهو من الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية من دون أغلبية تتيح له تشكيل حكومة. ويواجه الزعيمان الآن قيودا سياسية داخلية متزايدة. ومع ذلك، فإن الصراع الذي أسهم في تعثرهما الانتخابي لم يُحسم بعد، كما أن احتمال تجدد المواجهة العسكرية لا يزال قائما.
تكشف الهزيمتان الانتخابيتان عن مفارقة إستراتيجية واضحة. فواشنطن وتل أبيب لديهما دوافع تدفعهما إلى إعادة النظر في كلفة خوض جولة عسكرية جديدة، لكن زعيميهما لا يزالان يواجهان حوافز قوية للحيلولة دون خروج إيران من هذه المواجهة محتفظة بقدراتها النووية والعسكرية.
والسؤال المطروح هو ما إذا كان الضعف السياسي سيدفع نحو ضبط النفس، أم سيجعل تجدد المواجهة خيارا أكثر إغراء.
إنذار انتخابي لترامب
تمثل هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي الأميركية، التي جرت في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، انتكاسة كبيرة لترامب. فقد تمكن الديمقراطيون من انتزاع السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، منهين بذلك عامين من الهيمنة الجمهورية على الكونغرس.
وكانت الحرب على إيران أحد العوامل التي أسهمت في هذه النتيجة. فقد تحولت الزيادة في أسعار الطاقة، والاضطرابات الاقتصادية، واستياء قطاعات من الرأي العام من استمرار الصراع، إلى قضايا مؤثرة في خيارات الناخبين. وأقر ترامب نفسه بأن الحرب كانت من بين الأسباب التي أدت إلى خسارة الجمهوريين، لكنه أكد في الوقت ذاته أنه لا يندم على شنها، وأنه كان سيتخذ القرار نفسه مرة أخرى.
أما نائب الرئيس جي دي فانس، فكان أكثر صراحة؛ إذ ربط الهزيمة الجمهورية بالحرب، وأشار إلى أن الناخبين يريدون تغييرا في نهج الإدارة.
ويكشف هذا التباين في الخطاب عن المأزق السياسي الذي يواجه البيت الأبيض. فليس من السهل على ترامب التخلي عن أهداف حملة عسكرية لطالما قدمها باعتبارها ضرورة لحماية الأمن القومي الأميركي. لكن العودة إلى شن هجمات واسعة النطاق قد تعمّق الاستياء الشعبي الذي أضعف حزبه بالفعل.
كما أن الكونغرس الجديد، الذي يتولى مهامه في يناير/كانون الثاني، سيكون تحت سيطرة الديمقراطيين، ما يمنحهم قدرة أكبر على التحقيق في قرارات الإدارة، والتدقيق في الإنفاق العسكري، ومساءلة السلطة التنفيذية بشأن سياستها الخارجية. صحيح أنهم لا يستطيعون منع الرئيس تلقائيا من اتخاذ قرارات عسكرية، لكنهم قادرون على رفع كلفتها السياسية والمؤسسية.
مستقبل نتنياهو السياسي المعلّق
يواجه نتنياهو وضعا مختلفا، لكنه لا يقل تعقيدا.
فقد أسفرت الانتخابات الإسرائيلية التي جرت في 27 أكتوبر/تشرين الأول عن حصول معسكره اليميني على 53 مقعدا، أي أقل من عتبة الأغلبية البرلمانية المحددة بـ61 مقعدا. كما لم يتمكن خصومه من تأمين مسار واضح لتشكيل حكومة بديلة، الأمر الذي أدخل إسرائيل في مفاوضات ائتلافية معقدة، وفتح الباب أمام احتمال إجراء انتخابات جديدة.
وتضع هذه النتيجة نتنياهو في موقف سياسي أضعف، لكنها لا تعني خروجه الفوري من السلطة. فهو لا يزال رئيسا للحكومة بصفتها حكومة تصريف أعمال، إلى حين استكمال إجراءات تشكيل حكومة جديدة.
وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة في سياق الحرب على إيران. فحكومة تصريف الأعمال لا تفقد تلقائيا صلاحياتها الرسمية المتعلقة بالأمن القومي والعمليات العسكرية. وبالتالي، فإن تراجع الدعم البرلماني لنتنياهو لا يحول في حد ذاته دون مشاركته في اتخاذ قرارات تتعلق بتجدد العمل العسكري.
وبالنسبة إلى نتنياهو، لا تزال المواجهة مع إيران مرتبطة أيضا بخطابه الأمني والسياسي الأوسع. فقد دأب على تصوير البرنامجين النووي والصاروخي الإيرانيين باعتبارهما تهديدا وجوديا لإسرائيل. ولذلك، فإن التوصل إلى اتفاق دبلوماسي يُبقي على قدر مهم من القدرات الإيرانية قد يضعه أمام معضلة سياسية، حتى لو أسهم الاتفاق في خفض خطر المواجهة المباشرة.
لكن شن حملة عسكرية جديدة ينطوي بدوره على مخاطر، خصوصا في ظل حالة عدم اليقين السياسي التي تعيشها إسرائيل، والضغوط الأمنية والإقليمية المحيطة بها.
زعيمان وحسابات مختلفة
لا يعني التحالف بين ترامب ونتنياهو بالضرورة تطابق مصالحهما.
فقد يرى نتنياهو أن مواصلة العمل العسكري ضرورة لمنع إيران من إعادة بناء قدراتها الإستراتيجية. أما ترامب، فعليه أن يأخذ في الحسبان تداعيات أي تصعيد على الناخبين الأميركيين، وأسواق الطاقة، والموارد العسكرية، والعلاقات مع شركاء واشنطن في الخليج.
وقد أصبح هذا التباين أكثر وضوحا منذ انتخابات التجديد النصفي. فالمسألة بالنسبة إلى واشنطن لم تعد تقتصر على ما إذا كانت إيران لا تزال تشكل تهديدا، بل باتت تشمل أيضا ما إذا كان من الممكن تحقيق نتيجة تبرر الكلفة الاقتصادية والسياسية لأي حملة عسكرية جديدة.
ويمتلك ترامب عدة خيارات. فقد يسعى إلى التفاوض مع الإبقاء على العقوبات والضغوط البحرية. وقد يواصل العمليات العسكرية الدفاعية من دون إطلاق هجوم واسع. كما يمكنه الموافقة على ضربات محدودة إذا خلصت إدارته إلى أن إيران تعيد بناء قدرات تهدد الأمن الأميركي أو الإسرائيلي.
وقد استعرضت وكالة أسوشيتد برس هذه الخيارات المتنافسة، بما فيها مواصلة إجراءات الحصار البحري، واحتمال استهداف المنشآت النووية الإيرانية المحصنة تحت الأرض، وشن هجمات أوسع على أهداف إيرانية.
ولا يخلو أي من هذه الخيارات من المخاطر. فقد تؤدي ضربة محدودة إلى رد إيراني يفضي إلى مواجهة أوسع. وقد يؤدي استمرار الضغوط إلى إطالة أمد الكلفة الاقتصادية للصراع. أما الدبلوماسية، فتتطلب بدورها تقديم تنازلات قد يجد كلا الطرفين صعوبة في الدفاع عنها أمام جمهوره الداخلي.
فرصة إيران ومخاطر سوء التقدير
قد تقرأ طهران نتائج الانتخابات الأميركية باعتبارها مؤشرا على أن الكلفة السياسية للحرب باتت أكثر صعوبة على ترامب في تحمّلها.
وقد يدفع هذا التقدير المسؤولين الإيرانيين إلى الاعتقاد بأن واشنطن أصبحت أكثر ميلا إلى التفاوض من العودة إلى حملة عسكرية واسعة. ومن شأن ذلك أن يشجع طهران على التشدد في مواجهة المطالب الأميركية، أو السعي إلى انتزاع شروط أكثر ملاءمة في أي اتفاق محتمل.
لكن هذا الرهان ينطوي على مخاطر. فإذا فسرت واشنطن المقاومة الإيرانية باعتبارها محاولة لاستغلال ضعفها السياسي، فقد تتزايد الضغوط داخل الإدارة الأميركية باتجاه استئناف العمل العسكري.
وعلى إيران أيضا أن تأخذ موقف نتنياهو في الحسبان. فعدم اليقين بشأن مستقبله السياسي لا يعني بالضرورة أن إسرائيل ستتبنى سياسة أقل تصادمية تجاه طهران. إذ لا تزال المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تنظر إلى القدرات العسكرية والنووية الإيرانية باعتبارها تهديدات رئيسية، بصرف النظر عن نتائج المفاوضات الائتلافية.
ويكمن الخطر في أن يسيء الأطراف الثلاثة تقدير القيود السياسية التي يواجهها كل منهم. فقد تفترض واشنطن أن طهران ستضطر في نهاية المطاف إلى تقديم تنازلات، بينما تعتقد إيران أن ترامب لم يعد قادرا على تحمّل كلفة شن هجوم جديد. وقد يخلص نتنياهو إلى أن إطالة أمد المسار الدبلوماسي ستمنح إيران فرصة لاستعادة قدراتها الإستراتيجية.
ومن شأن مثل هذه الحسابات الخاطئة أن تقوض المفاوضات، حتى عندما لا يكون أي من الأطراف راغبا في البداية في توسيع نطاق الحرب.
حدود العقاب الانتخابي
لقد غيّرت الانتخابات البيئة السياسية المحيطة بالصراع مع إيران، لكنها لم تحسم مستقبله الإستراتيجي.
فترامب يواجه كونغرس أكثر خصومة، ورأيا عاما يزداد قلقا من كلفة التدخل العسكري. أما نتنياهو، فيواجه حالة من عدم اليقين بشأن تشكيل الحكومة وتراجعا في موقعه البرلماني. ولدى الزعيمين أسباب تدفعهما إلى تجنب مواجهة مفتوحة وطويلة الأمد.
ومع ذلك، لم يتخلَّ أي منهما علنا عن الأهداف التي استندت إليها الحملة العسكرية. ومن ثم، فإن انتكاستيهما السياسيتين تفرضان ضغوطا باتجاه ضبط النفس، لكنهما لا تضمنان ذلك.
ويبقى السؤال الحاسم هو ما إذا كانت واشنطن وطهران ستتمكنان من التوصل إلى اتفاق يعالج الخلاف النووي والعقوبات والأمن الإقليمي، قبل أن تستعيد الضغوط العسكرية موقعها بوصفها الأداة المهيمنة في إدارة الصراع.
لقد جعلت هزيمتان انتخابيتان مواصلة الحرب أكثر كلفة من الناحية السياسية، لكنهما لم تجعلا السلام أمرا حتميا. فمستقبل المواجهة سيتوقف على ما إذا كانت القيود السياسية التي يواجهها ترامب ونتنياهو ستتحول إلى حوافز للتسوية، أم ستدفعهما إلى البحث عن حسم عسكري قبل أن تضيق هوامش المناورة أمامهما.
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_
