شبكة المدار الإعلامية الأوروبية – نامور: ذكرت إذاعة «RTL» أن وزير التنقل في إقليم والونيا البلجيكي قال إنه **لا استثناء** للسائقين المقيمين في لوكسمبورغ من الرسم الجديد لاستخدام الطرق («فينييت»)، في ردّ ينهي جدلاً بدأ منذ إعلان الخطة.

وبحسب الإذاعة، فإن الموضوع حساس لأن عشرات الآلاف من سكان لوكسمبورغ يعبرون يومياً إلى بلجيكا للعمل أو التسوّق، وبعضهم يستخدم الطرق السريعة الوالونية بشكل يومي. وأي رسم سنوي يُطبّق عليهم سيُقرأ في لوكسمبورغ كضريبة على التنقل الحدودي.
وتشير الإذاعة إلى أن الاتحاد الأوروبي يسمح بهذه الرسوم شرط **عدم التمييز** بين السائقين المقيمين وغير المقيمين، وهو ما يجعل «الاستثناء» خياراً صعباً قانونياً: فإما أن يُعفى الجميع، وإما أن يُلزم الجميع. ولهذا اختار الوزير الوالوني صياغة عامة بلا استثناءات.
ويضاف الملف إلى سلسلة ملفات حدودية بين البلدين: الضرائب، والتعويضات العائلية، ونظام التقاعد، والآن رسوم الطرق. ويقول مراقبون إن الحل المستدام يبقى في **نظام أوروبي موحّد** لرسوم البنية التحتية، لأن كل حل وطني منفرد يُنتج خلافاً جديداً مع الجار.
ويشير الخبراء إلى أن «الفينييت» لم يُصمَّم أساساً لجمع المال، بل لتوجيه الشاحنات والحدّ من التلوث على الطرق المحلية، لكنه في بلد صغير مثل بلجيكا يتحوّل بسرعة إلى ملف انتخابي وأوروبي في الوقت نفسه، وخصوصاً أن الحدود لا تُرى على الأرض لكنها تُحسّ في الفواتير.
المصدر: RTL Lëtzebuerg
