0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية – بروكسل: طرحت المفوضية الأوروبية مقترحات لمواجهة **الممارسات التجارية الرقمية غير العادلة**، تشمل التصاميم التي تدفع المستخدمين إلى الإنفاق المفرط، وفخاخ الاشتراكات، وبعض آليات الألعاب، وفق ما نقلته وكالة «رويترز».
وتتضمن الحزمة إمكان فرض غرامات تصل إلى **6% من الإيرادات العالمية السنوية** للشركات، وتعزيز حماية الأطفال وشفافية المحتوى التجاري للمؤثرين، فضلاً عن تمكين المستخدمين من تعطيل خصائص التصميم المسببة للإدمان.
لكن المقترحات تحتاج إلى موافقة الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي قبل أن تصبح قانوناً، وهو مسار يستغرق عادةً بين 18 و24 شهراً، ويخضع لضغط لوبيات قطاع التقنية — حيث حذّرت منظمة «بيزنس يوروب» من تداخل الالتزامات مع التشريعات القائمة.
ويُظهر الملف تحوّلاً في أولويات بروكسل: بعد سنوات من التركيز على المنافسة وحماية البيانات، انتقل الاهتمام إلى **هندسة الواجهة** نفسها — أي كيف تُصمَّم الشاشة لتُصعّب الإلغاء وتُسهّل الشراء. وهو ما يجعله ��لفاً ملموساً للمواطن، وأصعب على الشركات للدفاع عنه علناً.
ويقول خبراء حماية المستهلك إن المشكلة ليست في الإعلان بل في «هندسة القرار»: زر إلغاء مخفي، وتجربة مجانية تتحول تلقائياً إلى اشتراك، وتنبيهات تُصمَّم لتُبقيك لا لتنبّهك. وهذه الممارسات تكلف المستهلك الأوروبي مليارات سنوياً، لكن إثباتها قانونياً يحتاج قواعد واضحة — وهي بالضبط ما تقترحه الحزمة.
وإذا أُقرّت الحزمة، فإن اختبارها الحقيقي سيكون في التنفيذ: هل تستطيع هيئات حماية المستهلك الوطنية فرض الغرامات على شركات عالمية، أم ستحتاج بروكسل إلى آلية تنفيذ مركزية جديدة؟
المصدر: Reuters
