0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية – بروكسل: أعلنت وكالة الدين البلجيكية أن دين الحكومة الفيدرالية بلغ **584.26 مليار يورو** في نهاية أكتوبر 2026، بزيادة قدرها **2.78 مليار يورو** مقارنة بنهاية سبتمبر، وفق البيانات الرسمية المنشورة عبر البوابة الفيدرالية.
ويشير الرقم إلى ديون الحكومة الفيدرالية تحديداً، ولا يمثّل بمفرده إجمالي الدين العام لمختلف مستويات الحكم في بلجيكا — الأقاليم والمجتمعات والبلديات — وهو تمييز جوهري يغيب غالباً عن النقاش العام.
ويضع الإعلان ملف الاقتراض وتمويل الخزينة مجدداً في واجهة المتابعة الاقتصادية، إلى جانب النقاش السياسي بشأن الموازنة، في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطاً أوروبية لتقديم مسار مالي مقنع ضمن ميثاق الاستقرار.
ويُظهر الرقم الشهري نمطاً متكرراً: زيادة صافية في الدين كل شهر تقريباً، ما يعني أن أي خطة لتقليص العجز يجب أن تُبطئ الاقتراض الجديد أولاً، قبل الحديث عن خفض المخزون. وهنا يصطدم الحساب المالي بالحساب السياسي: كل مليار يُوفَّر من الإنفاق يُقابله اعتراض من قطاع متضر��، وكل ضريبة جديدة تُقابله مقاومة من فئة أخرى، في بلد يبلغ فيه الدين الفيدرالي وحده هذا المستوى.
والمفارقة أن الرقم يُنشر في أسبوع عطلة رسمية، حيث تتوقف البورصة والإدارات، وهو توقيت يفضّل فيه المسؤولون تمرير الأرقام الصعبة بعيداً عن عناوين الأخبار — لكن الأسواق ووكالات التصنيف تقرأ الجداول لا العناوين.
ويبقى السؤال السياسي: هل تقبل بلجيكا خفض الإنفاق أو رفع الضرائب بمقدار كافٍ لإيقاف مسار الدين؟ الأرقام الشهرية تقول إن التأجيل يكلّف أكثر في كل مرة، لأن الفوائد نفسها صارت بنداً ثقيلاً في الموازنة.
