0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية – بروفيدنس: صوّت نحو **75%** من الناخبين في مدينة **بروفيدنس** (عاصمة رود آيلاند) لصالح مبادرة تطالب البلدية بسحب استثماراتها من دول وجهات متورطة في «انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان»، في خطوة تستهدف إسرائيل أساساً، بحسب تقرير لـ«سكاي نيوز عربية».
ولم يذكر نص المبادرة إسرائيل بالاسم، بل شمل دولاً وجهات مرتبطة بممارسات مثل «الإبادة الجماعية والفصل العنصري والتطهير العرقي والاحتلال العسكري غير القانوني»، لكن المنظّمين أكدوا أن الهدف وقف توظيف أموال المدينة في استثمارات تدعم السياسات الإسرائيلية.
وبحسب تحقيق لصحيفة «الغارديان»، جاءت المبادرة بعد حملة شعبية شارك فيها نحو **300 متطوع**، طرقوا **17 ألف منزل** وأجروا **18 ألف مكالمة**، وضمّ التحالف منظمات مؤيدة للفلسطينيين ونشطاء يهوداً تقدميين ونقابات وجماعات محلية.
وفي الاتجاه المعاكس، وجّه المدعون العامون الجمهوريون في **13 ولاية** رسالة إلى سفيري بريطانيا وهولندا في واشنطن يطالبون فيها بالتراجع عن العقوبات وال��يود المرتبطة بالمستوطنات، محذّرين من حرمان شركات بريطانية وهولندية من التعاقد مع حكومات الولايات.
وقادت التحرّك المدعية العامة لآيوا **برينا بيرد**، بمشاركة مسؤولين من فلوريدا وجورجيا وأوهايو وألاباما ولويزيانا، متهمين لندن وأمستردام بـ«التدخل» والإضرار بالشركات الأميركية، بينما تميّز بريطانيا بين التجارة مع إسرائيل داخل حدودها والأنشطة المرتبطة بالمستوطنات.
والمفارقة أن الطرفين يستخدمان الأداة نفسها — سحب الأموال أو تقييد التعاملات — لهدفين متعارضين، لكن الفارق أن مبادرة بروفيدنس نالت موافقة الناخبين ولم تُنفّذ بعد، بينما تحرّك الولايات ما زال في مرحلة التهديد القانوني، ولا يملك المدعون سلطة مستقلة لفرض سياسة تجارية خارجية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
