0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_ بعد قرارات اللجنة الاستشارية الأخيرة، تظهر الحكومة وكأنها تسير عكس رؤساء البلديات بل وهددتهم بفرض عقوبات، في حال سمحوا بفتح تراسات وشرفات المقاهي في 1 مايو.
وكم نتمنى ألا تحدث صدامات وشيكة والتي تلوح في الأفق ما بين الشرطة وأصحاب المصلحة في قطاع هوريكا ،ولكن ما الذي قد يتعرض له هذا الأخير حقًا؟ وإليكم بعض التوضيحات.
يقول وزير السلطات المحلية الوالوني ، كريستوف كوليجنون (حزب PS)، أولاً ، من المهم أن أوضح أنني أفهم الوضع الذي يجد العمد أنفسهم فيه والضغط الذي يتعرضون له. أنا وزير السلطات المحلية ، وأتصرف لاحقًا بناء على الأفعال التي تصدر أمامي، إذا أصدر العمدة أمرًا يخول فتح شرفات المقاهي في الأول من مايو ، فسأكسرها. لكن لا توجد خطط لمعاقبة أصحاب القرار أنفسهم. الآن ، أعتقد أيضًا أن دور العمدة ليس الدعوة إلى العصيان المدني. فيجب علينا احترام النظام المحدد. للشرطة المحلية رئيسان ، والمدعي العام أحدهما. ”
وفي سؤال ، هل افهم من هذا أن المدعي العام في لييج “فيليب دوليو” يمكنه أن يأمر الشرطة المحلية بالتعامل مع الانتهاكات اعتباراً من الأول من مايو؟؟
يقول كوليجنون، الذي دعا في بداية الأمر إلى التهدئة والحوار: سيتم إعادة فتح الشرفات في 8 مايو”. لذلك يجب أن نستفيد من هذه الفترة للتشاور بشأن البروتوكولات التي سيتم اعتمادها. ”
بمعنى آخر ، استخدم الأسبوعين المقبلين للتفكير في جميع السيناريوهات المحتملة التي قد تنشأ أثناء إعادة فتح القطاع، لإستئناف العمل بهدوء وأمان.
ويضيف،إلى جانب أنيليس فيرليندن ، وزيرة الداخلية ، ما زلنا نعول على حسن نية الجميع. فقد قيل لنا من مكتب الوزيرة “نأمل أن يبذل الجميع هذا الجهد البسيط الأخير لمدة واحد أسبوع”.
وأضاف، أنه إذا لم تنفذ الشرطة المحلية ، بناءً على طلب العمد ، اللوائح المعمول بها ، “يمكننا النظر في مطالبة الشرطة الفيدرالية بالقيام بذلك ، لكننا لم نصل إلى هذه النقطة بعد”. فلم تتواصل الوزيرة مع رؤساء بلديات البلدات والبلديات المعنية ولا أعرف ما إذا كانت ستفعل ذلك. نحن ننتظر ردود الفعل في الأيام القليلة المقبلة. ”
وكالات
