0
0
شبكةالمدارالإعلامية الأوروبية…_إنتهت الإجتماعات العامة مع جميع الأطراف داخل الحكومة البلجيكية الفيدرالية بشأن الإصلاح الضريبي. حيث ستُجرى المحادثات الثنائية الليلة وصباح يوم الغد الإثنين. ووفقًا لبعض المصادر ، سيكون هناك “حظر لهذا الإصلاح الضريبي” ، بما في ذلك من قِبل حزب MR.
كما أكمل وزير المالية البلجيكي فينسينت فان بيتيغيم من حزب (CD & V) منذ فترة طويلة إقتراحه للإصلاح الضريبي. لكن لم يتم الموافقة على القرار حتى الآن. من بين أمور أخرى ، يُريد وزير المالية البلجيكية زيادة المبلغ المعفى من الضرائب والحد الأدنى لأعلى شريحة ضريبية ، بحيث يحصل الموظف العادي على 835 يورو على الأقل كل عام وذلك من أجل تشجيع الناس على العمل. بالإضافة إلى ذلك ، سوف يستبدل الوزير معدلي ضريبة القيمة المضافة المخفَّضين بنسبة 6 و 12 في المئة إلى نسبة 9 في المئة ، على الرغم من وجود إستثناءات أيضًا.
داخل الأحزاب البلجيكية الكُبرى ، تنقسم الآراء حول هذا الإقتراح وذلك بعد أن إجتمعت جميع الأحزاب يومي الجمعة والسبت على طاولة المفاوضات من أجل الموافقة أو رفض قرار الإصلاح الضريبي الجديد. وسيعقد رئيس الوزراء البلجيكي “ألكسندر دي كرو” من حزب (Open Vld) ووزير المالية “فينسينت فان بيتيغيم” محادثات ثنائية مع حزبي PS و MR في مساء اليوم.
رفض القرار:
وفقًا لبعض المصادر ، ستتم هذه المحادثات المنفصلة بسبب وجود “حظر ورفض القرار” ، بما في ذلك بواسطة حزب MR. حيث يريد الليبراليون الناطقون بالفرنسية ربط الإصلاح الضريبي بالإصلاحات في سوق العمل وخفض الإنفاق.
وتُنكر مصادر أخرى هذا الحظر والرفض وتزعم أن كل شيء إنتهى وتم الموافقة على القرار. لكن بعض الأمور لا تزال بحاجة إلى المناقشة. كما تم التخطيط لعقد إجتماعات فنية على مستوى مجلس الوزراء البلجيكي. على أي حال ، فإن النية هي عقد جلسة عامة أخرى مع جميع الأطراف خلال الأسبوع المقبل.
وما وُرد أنه تم قبوله بالفعل هو تحويل رسوم المكوس بعيدًا عن الكهرباء ونحو الوقود الأحفوري. ويجب أن يضمن ذلك أن يصبح سعر الكهرباء في بلجيكا أرخص وأن يتمكن الناس بتسخين المياه بطريقة صديقة للبيئة.
لم يتم الموافقة بعد على قرار الإصلاح الضريبي الجديد في بلجيكا ولكن من المحتمل أن يتم الموافقة عليه بعد إنتهاء المناقشات والمحادثات هذا الأسبوع.
vtmnews
