0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_ كشف تقرير صادر عن المعهد الوطني للتأمين الصحي والعجز (INAMI)، ونشرته صحيفتا ليكو و”دي تايد” اليوم السبت، عن تحول غير مسبوق في قطاع طب الأسنان في بلجيكا، حيث رفض أكثر من نصف أطباء الأسنان في البلاد توقيع الاتفاقية الوطنية لتحديد التعريفات لعام 2024، ما يمنحهم حرية فرض رسوم إضافية لا تغطيها أنظمة التأمين التعاوني.
ووفقًا للأرقام الرسمية، بلغ عدد أطباء الأسنان المعترف بهم والنشطين في البلاد هذا العام 7,869 طبيبًا، منهم 3,963 طبيبًا – أي 50.4% – لم يوقّعوا على الاتفاقية الأخيرة مع شركات التأمين التعاوني والحكومة الفيدرالية.
وهذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد غير الموقّعين عدد المنضوين تحت الاتفاق، مما يمثل لحظة مفصلية في تاريخ المهنة.
بينما كانت نسبة الأطباء غير المنضمين للاتفاقية في عام 2013 لا تتجاوز 30%، فقد ارتفعت تدريجيًا خلال السنوات الأخيرة، وصولًا إلى الكتلة الحرجة الحالية. وتُقارن هذه النسبة حاليًا بنسب مشابهة لدى تخصصات طبية أخرى، لكن الاختلاف في طبيعة العلاج والتكلفة يجعل أثرها أكبر في قطاع طب الأسنان.
يقول فينسنت كونينجسفيلد، رئيس جمعية أطباء الأسنان الفلمنكيين (VVT)، إن السبب الرئيسي وراء هذا التوجه هو أن التعريفة الرسمية التي تحددها الاتفاقيات “لم تعد تواكب التكاليف المتزايدة لتشغيل العيادات، سواء من حيث التكنولوجيا الطبية أو النفقات الإدارية”.
من جانبه، يؤكد فريديريك بيتينز، المسؤول عن قسم الدفاع المهني في جمعية طب الأسنان، أن العديد من الممارسين يجدون أنفسهم بين خيارين أحلاهما مرّ: إما تقديم الرعاية وفق تعريفة غير مجدية اقتصاديًا، أو مغادرة الاتفاقية لضمان استمرارية خدماتهم وجودتها.
من جهته، علّق وزير الصحة الاتحادي فرانك فاندنبروك على الأرقام الجديدة، مشيرًا إلى أن ميزانية تعويضات طب الأسنان “زادت بمقدار 710 ملايين يورو خلال السنوات الخمس الماضية”، ما يُظهر – بحسب رأيه – التزام الدولة بدعم هذا القطاع. لكنه في الوقت نفسه أقرّ بضرورة إصلاح نموذج الاتفاقية، ودعا إلى إطلاق مفاوضات جديدة مع ممثلي المهنة في خريف هذا العام.
