0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_تظاهر أكثر من ألف شخص في دانهاخ احتجاجًا على تجريم الإقامة غير القانونية في هولندا، وشارك في المظاهرة أيضًا أشخاص مقيمون بشكل غير قانوني في هولندا.
تم تنظيم الاحتجاج من قبل فرع نقابة FNV الذي يتعامل مع المهاجرين، وقد دعمته أكثر من مائة منظمة انضمت إلى تحالف أوقفوا قوانين اللجوء.
القوانين
في أوائل يوليو، وافق مجلس النواب على مشاريع قوانين لتشديد قوانين اللجوء في هولندا، ومن بين بنودها، يسعى المجلس إلى تجريم الإقامة غير القانونية في هولندا.
وبحسب المتظاهرين، فإن الأشخاص المقيمين بشكل غير قانوني في هولندا يساهمون بشكل كبير في المجتمع.
في نهاية الشهر الماضي، أصدر مجلس الدولة حكمًا يقضي بمعاقبة عمال الإغاثة أيضًا إذا ساعدوا أشخاصًا يقيمون بشكل غير قانوني في هولندا، وقد شكّل هذا القرار عقبة أمام عدة أحزاب وافقت على مشروع القانون بشروط معينة.
أعلن وزير العدل المؤقت فان ويل لاحقًا أنه سيُعدِّل قانون اللجوء بحيث لا تُعَدُّ مساعدة شخص يقيم في هولندا بشكل غير قانوني جريمة جنائية، ومع ذلك، ستظل الإقامة غير القانونية بحد ذاتها جريمة جنائية.
العودة إلى البرلمان
هذا يعني أن مشاريع القوانين ستُعاد إلى مجلس النواب، كما لا يزال على مجلس الشيوخ النظر في المقترحات، ورغم تعديل مشروع القانون، فقد استمرت المظاهرة، ويطالب المتظاهرون بإلغاء مشاريع القوانين الأكثر صرامة كليًا.
تقول ميرثي فان دير ستاي، من نقابة عمال المنازل المهاجرين (FNV)، لإذاعة NOS: “لا نعتقد أن هذا كافٍ، علينا وضع لوائح أفضل لهؤلاء الأشخاص ليتمكنوا من أداء عملهم بأمان وكرامة”.
يتشير فان دير ستاي إلى أن الأشخاص المقيمين بشكل غير قانوني في هولندا غالبًا ما يعملون في أعمال مطلوبة بشدة، مثل أعمال التنظيف: “اليوم نريد أن نُظهر أن هؤلاء الأشخاص موجودون هنا ولهم الحق في ذلك”.
وتقول فان دير ستايج إن جعل الإقامة غير الشرعية في هولندا جريمة يعاقب عليها القانون سوف يجعل حياة هؤلاء الأشخاص أكثر إثارة للقلق مما هي عليه بالفعل.أكثر عرضة للخطر
حذّرت ثلاث هيئات تفتيشية الوزير فان ويل من هذا الأمر في يوليو، وأعربت عن قلقها من أن ينسحب المقيمون غير القانونيين من المجتمع نهائيًا، وإذا لم يتمكنوا أو لم يرغبوا في الإبلاغ عن الجريمة، فإن ذلك يزيد من تعرضهم للخطر
هولندا اليوم
