0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_دخلت الحكومة الفيدرالية البلجيكية عطلة نهاية الأسبوع وسط جمود سياسي متزايد بشأن مشروع ميزانية عام 2026، بعدما فشلت لجنة “كيرن” (KERN) في تحقيق أي تقدّم خلال اجتماعها يوم الجمعة، ما دفعها إلى تعليق أعمالها مؤقتًا وتحويل النقاش إلى مجموعات عمل متخصصة.
ووفقًا لمصادر حكومية متطابقة، لن تعقد اللجنة اجتماعًا رسميًا هذا الأسبوع، في حين تتضاءل الآمال في التوصل إلى تسوية قبل الموعد المحدد لخطاب يوم الثلاثاء المقبل.
استؤنفت مناقشات الميزانية مساء الجمعة في أجواء وُصفت بـ”الصعبة”، بعدما شهدت جلسة الخميس توترًا واضحًا بين مكونات الائتلاف.
ورغم استمرار الاجتماعات لساعات طويلة، فإن اللقاءات الثنائية التي أجراها رئيس الوزراء بارت دي فيفر مع نوابه لم تُسفر عن أي اختراق ملموس.
وقال مصدر حكومي: “لا أحد يتحدث عن أزمة حتى الآن، لكن الجميع يُدرك أن الوقت يضيق، وأن البحث عن حل أصبح أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى”.
ويتعين على الحكومة صياغة ميزانية 2026 مع تحديد إطار مالي متعدّد السنوات يمتد حتى نهاية العهدة التشريعية.
وتهدف هذه الخطة إلى وضع حدٍّ للعجز المتنامي في المالية العامة البلجيكية، والوفاء بالالتزامات الأوروبية التي تفرض تقليص العجز إلى ما دون 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويقدّر رئيس الوزراء أن البلاد بحاجة إلى تدابير بقيمة لا تقل عن 10 مليارات يورو لتحقيق هذا التوازن المالي.
وخلال الأيام الأخيرة، طرح دي ويفر أربعة مسارات رئيسية للإصلاح: رفع المؤشر التلقائي للأجور، تقليص معيار نمو الإنفاق الصحي، تعديل ضريبة القيمة المضافة، وتعزيز سياسات إعادة دمج المرضى المزمنين في سوق العمل.
غير أن هذه المقترحات قسّمت شركاء الائتلاف. فقد دعت أحزاب Engagés وVooruit وCD&V إلى مقاربة “أكثر توازناً وشمولية”، بينما اعتبر حزب MR أن الصيغة الحالية “غير منصفة ماليًا”.
وكالات
