0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوربية …_ عادت فرنسا العام الماضي ولأول مرة منذ 2007 ضمن الهامش المسموح به أوروبيا للميزانية بخفض عجزها العام إلى 2,6% من إجمالي ناتجها الداخلي، مستفيدة من نمو فاق التوقعات. وكانت فرنسا حتى العام الماضي آخر دولة في الاتحاد الأوروبي إلى جانب إسبانيا، لا تزال مستهدفة بآلية أوروبية بسبب العجز المسرف في ميزانيتها العامة.وبعدما منحتها بروكسل في السابق مهلتين للعودة ضمن الهامش المحدد، استبعدت الموافقة على أي مهلة جديدة لها.وبحسب أرقام المعهد الفرنسي للإحصاءات “إينسي”، فإن العجز الإجمالي للدولة والإدارات المحلية والضمان الاجتماعي تراجع بمقدار 0,8 نقطة في 2017 بالمقارنة مع 2016، فتدنى من 3,4% إلى 2,6% من إجمالي الناتج الداخلي.وهذه الأرقام تعتبر خبرا سارا للحكومة التي كانت تتوقع عجزا بنسبة 2,9%، وقد جعلت من خفض العجز إلى ما دون عتبة 3% أساس سياستها المالية.وبحسب المعهد، فإن تقويم الحسابات العامة الفرنسية تم بصورة أساسية بفضل ميزانية الدولة التي خفضت بنسبة 1,3 مليار يورو العام الماضي، في ظل نمو قوي (2%) ينعكس ارتفاعا في العائدات الضريبية.كما أن هذا التحسن ناجم عن خفض العجز في الضمان الاجتماعي الذي تراجع من 7,8 مليار يورو عام 2016 إلى 5,1 مليار يورو العام الماضي، وهو بحسب وزارة المالية المستوى “الأضعف خلال السنوات الـ15 الأخيرة”.غير أن معهد إينسي لفت إلى أن التحسن العام في حسابات الدولة والضمان الاجتماعي والمناطق لم يسمح بخفض الدين العام الذي ما زال يتراكم طالما أن الحسابات العامة في عجز.وبلغ الدين العام 97% من إجمالي الناتج الداخلي في 2017 بالمقارنة مع 96,6% في نهاية 2016، متأثرا بصورة خاصة بالنفقات العامة التي ازدادت بنسبة 2,5% مقابل +1% عام 2016.وباتت قيمة الدين 2218 مليار يورو، بزيادة 66 مليار عن العام 2016 (2152 مليار)
Mdc
