شهدت بلجيكا عام 2025 انعطافة جوهرية في منظومة اللجوء لديها، إذ انخفض معدل الحماية من 47.2% عام 2024 إلى 28.4% فحسب، وهو أدنى مستوى منذ عام 2013. ولفهم هذا التحول، لا بد من استيعاب السياق القانوني والسياسي الذي أفضى إليه.

أما على صعيد السوريين تحديداً، فقد اتخذت بلجيكا قراراً استثنائياً بتعليق معالجة ملفاتهم من ديسمبر 2024 حتى نوفمبر 2025، وذلك لتقييم الوضع الأمني في سوريا عقب سقوط بشار الأسد. وعلى مدى أكثر من عقد، مُنح نحو 44,000 سوري قراراً إيجابياً في بلجيكا، مما جعلهم المجموعة الأكثر حصولاً على الحماية تاريخياً.

منذ 12 يونيو 2026، دخلت قواعد أوروبية جديدة حيز التطبيق في بلجيكا تشمل: التسجيل الإلزامي لمقابلات اللجوء، توسيع استخدام الإجراءات المعجّلة، وتحديث قوائم الدول الآمنة. هذه القواعد تُشكّل محطة فارقة في الفصل بين الملفات ذات الفرص الحقيقية وتلك التي تُعالَج بوتيرة متسارعة.

يواجه طالبو اللجوء العرب — ولا سيما السوريون والفلسطينيون والعراقيون — معادلة معقدة في اختيار وجهتهم الأوروبية؛ فالسياسات تتباين تبايناً جوهرياً بين الدول، ومعدلات القبول تختلف اختلافاً كبيراً، فضلاً عن التزامات اتفاقية دبلن التي تُقيّد حرية التنقل.

على مستوى الاتحاد الأوروبي في 2025، مُنح الأفغان 27.2% من إجمالي قرارات الحماية (98,175 شخصاً)، تلاهم الفنزويليون ثم السوريون بـ4.8% (17,420 شخصاً) والأوكرانيون. والملاحظة اللافتة أن السوريين جاؤوا في المرتبة الثالثة رغم كل الاضطرابات، مما يعكس حجم ملفهم الإنساني الاستثنائي.

وتظهر بيانات Eurostat أن معدل الحماية على مستوى الاتحاد بلغ 39.1% في المرحلة الأولى، وهو أعلى بكثير من معدل بلجيكا (28.4%)، مما يعني أن بعض الدول الأوروبية لا تزال أكثر سخاءً في قراراتها رغم موجة التشديد العامة.

اتخذت بلجيكا في عهد حكومة دي فيفر “أريزونا” قراراً تاريخياً بإصلاح منظومتها الاجتماعية من جذورها، وهو إصلاح ينعكس مباشرة على مئات الآلاف من المقيمين الأجانب بما فيهم الجاليات العربية. فما الذي تغيّر بالضبط؟

والأثر الأوضح يتجلى في بروكسل تحديداً؛ إذ كشف تحليل مكتب التشغيل أكتيريس أن 60% من طالبي العمل المهددين بفقدان المستحقات لديهم خلفية مهاجرة. ويُقدّر المكتب أن 42,000 شخص في إقليم العاصمة سيُستهدفون بين يناير 2026 ويوليو 2027، أكثرهم من مجتمعات المهاجرين ذات صعوبات توظيف بنيوية.

وعلى صعيد قواعد العمل الجديدة، أدخلت “اتفاقية الصيف” تعديلات جوهرية: تمديد ساعات العمل الطوعية المعفاة من الضرائب إلى 360 ساعة سنوياً، إلغاء حظر العمل الليلي (يبدأ من منتصف الليل بدلاً من 8 مساءً)، وإعادة فترة الاختبار (6 أسابيع إشعاراً في أول 6 أشهر)، مع تسقيف التعويضات عند الفصل بـ52 أسبوعاً.

في خطوة وصفها المراقبون بأنها “انقلاب مالي هادئ”، صوّتت لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي (ECON) يوم 23 يونيو 2026 على الإطار القانوني لليورو الرقمي، فاتحةً الباب أمام انطلاق التفاوض النهائي بين البرلمان والمجلس والمفوضية. لكن قبل أن نستوعب ما حدث، ثمة سؤال جوهري: لماذا الآن بالذات؟

السبب الأعمق — الهيمنة الأمريكية على المدفوعات الأوروبية: بيانات البنك المركزي الأوروبي تكشف أن Visa وMastercard الأمريكيتَين تستحوذان على 61% من مدفوعات البطاقات في منطقة اليورو، وتُسيطران على شبه كامل معاملات البطاقات العابرة للحدود. هذا يعني أن أوروبا تُدفع إلى الأبد رسوماً لشركات أمريكية على كل معاملة مالية داخل أراضيها.

لماذا هذا التوقيت تحديداً؟ يتقاطع ثلاثة عوامل حاسمة: أولاً، إعلان الرئيس ترامب رفضه لعملة رقمية مركزية أمريكية ودعمه بدلاً من ذلك للـ Stablecoins الخاصة (USDT وUSDC)، مما يُشكّل خطراً على السيادة المالية الأوروبية إذا انتشرت هذه العملات في أوروبا. ثانياً، الصين طوّرت اليوان الرقمي وروسيا تُطلق الروبل الرقمي في سبتمبر 2026، فأوروبا تخشى التأخر. ثالثاً، التوترات الجيوسياسية مع واشنطن دفعت الأوروبيين نحو “الاستقلالية الاستراتيجية” المالية.

من الخاسر؟ البنوك التجارية الأوروبية هي الأكثر قلقاً؛ إذ تخشى أن يُحوّل المواطنون ودائعهم من الحسابات البنكية إلى المحافظ الرقمية المركزية. لهذا اشتعل النقاش طوال 3 سنوات حول “حدود الاحتفاظ” — ما الحد الأقصى الذي يُسمح للفرد بامتلاكه باليورو الرقمي؟ ولم يُحسم هذا بعد.