0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_أوقف مجلس الدولة البلجيكي تنفيذ قرارات أصدرتها مدينة لييج لإغلاق عدد من المتاجر الليلية، بعدما اعتبر أن السلطات المحلية لم تلتزم بمبدأ التناسب في فرض الإغلاق النهائي على بعض المحال.
وجاء القرار في عدة أحكام صدرت الجمعة الماضية، عقب طعون تقدم بها أصحاب المتاجر المتضررة من قرارات الإغلاق.
وبحسب مجلس الدولة، لم تُظهر مدينة لييج أن الإغلاق النهائي كان الخيار القانوني الوحيد المتاح أمامها، خصوصًا أن التشريع يتيح للسلطات المحلية اتخاذ إجراءات مختلفة بحسب طبيعة المخالفات والنتائج التي تتوصل إليها التحقيقات.
ما الذي ينص عليه القانون؟
تسمح القواعد المعمول بها حاليًا، استنادًا إلى المادة 119ter من القانون البلدي الجديد، للمدن والبلديات بإغلاق متجر عندما توجد مشكلات مرتبطة بالإزعاج أو شبهات تتعلق بتبييض الأموال.
لكن قبل اتخاذ قرار نهائي، يتعين على السلطة المحلية إجراء تقييم للنزاهة ودراسة وضع المتجر، ثم تحديد ما إذا كان الإغلاق ينبغي أن يكون مؤقتًا أو دائمًا.
ويؤكد مجلس الدولة أن الإجراء المتخذ يجب أن يبقى متناسبًا مع الوقائع والظروف الخاصة بكل حالة.
هل يعيد القرار فتح النقاش حول إغلاق المتاجر؟
من المنتظر أن تعيد أحكام مجلس الدولة النقاش حول القواعد القانونية التي تسمح للسلطات بإغلاق بعض المتاجر.
وكان حزبا MR وN-VA، وهما من أحزاب الأغلبية الفيدرالية، قد طالبا في أغسطس الماضي بتشريع أكثر وضوحًا وحزمًا، يسمح بإغلاق المحال التي تُستخدم، بحسب طرحهما، كواجهات أو نقاط دعم لأنشطة الجريمة المنظمة.
وبالتالي، فإن قرار مجلس الدولة لا يتعلق فقط بالمتاجر المعنية في لييج، بل قد يفتح أيضًا نقاشًا أوسع حول حدود صلاحيات المدن والبلديات والشروط التي يجب احترامها قبل اللجوء إلى الإغلاق النهائي.
وكالات
