أمن الممرات البحرية في القانون الدولي وأثره على الأمن الطاقوي والأمن الدولي:مضيق هرمز نموذجاً

Read Time:11 Minute, 17 Second

اعداد شبكة المدار

شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_تخلص هذه الدراسة الاستراتيجية الشاملة إلى أن استمرار التهديدات البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، واستهداف ناقلات التجارة العالمية، لم يعد مجرد أزمة أمنية عابرة أو ارتداداً جانبياً للصراعات الإقليمية في الشرق الأوسط، بل يمثل إعادة رسم هيكلية لخرائط التجارة الدولية وأمن الممرات البحرية للقرن الحادي والعشرين.

توضح الدراسة أن الاعتماد المتبادل بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد تجاوز مفهوم التبادل التجاري التقليدي نحو «أمن الطاقة وسلاسل الإمداد اللوجستية المشتركة»؛ حيث يعتمد استقرار الصناعات الأوروبية الحيوية على تدفقات الغاز المسال ومشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا النظيفة القادمة من الخليج، بينما تعتمد عواصم الخليج على الموانئ الأوروبية (أنتويرب-بروج، روتردام، وزيبروج) كبوابات توزيع رئيسية لاستثماراتها السيادية والسلعية.

توصي الدراسة ببناء معاهدة أمن بحري مؤسسية دائمة بين بروكسل وعواصم مجلس التعاون، ومضاعفة القوة البحرية لمهمة «أسبيدس» لتتجاوز 10–12 فرقاطة هجومية ودفاعية مزودة بأنظمة حرب إلكترونية، وتكامل منظومات الرصد مع القيادة البحرية لحلف الناتو (MARCOM).

1. المقدمة: التحول الجيواقتصادي في الممرات المائية الحيوية

يمر نحو 12% من إجمالي حجم التجارة العالمية، وما يقارب 30% من حركة الحاويات البحرية الدولية، عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر باتجاه قناة السويس. وقد أدت الهجمات المتكررة بالصواريخ الباليستية المضادة للسفن والزوارق المسيرة غير المأهولة قبالة السواحل اليمنية إلى إجبار أكثر من 65% من شركات الشحن الكبرى (مثل Maersk وMSC وHapag-Lloyd) على تحويل مساراتها عبر رأس الرجاء الصالح، مما أضاف ما بين 10 إلى 14 يوماً من الإبحار، ورفع تكاليف الشحن والتأمين بنسب تراوحت بين 200% و350%.

بالنسبة للاتحاد الأوروبي، انعكس هذا التحول مباشرة في صورة:

ضغوط تضخمية متزايدة على مدخلات الإنتاج وسلاسل التوريد الصناعية.
ارتفاع تكاليف مصادر الطاقة المستوردة والسلع الاستهلاكية.
اضطراب جداول تفريغ الحاويات في كبرى موانئ شمال غرب أوروبا.

أما بالنسبة لدول الخليج العربي (المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات، دولة قطر، وسلطنة عُمان)، فقد فرض التهديد مخاطر مباشرة على سلاسل تصدير النفط والغاز، والمشاريع الاقتصادية واللوجستية العملاقة المرتبطة برؤية 2030 وتوسعات الموانئ والمناطق الاقتصادية الخاصة على ساحل البحر الأحمر.

2. عملية «أسبيدس» (EUNAVFOR ASPIDES): تقييم الإنجاز وحدود التفويض

أُطلقت عملية «أسبيدس» الأوروبية في فبراير 2024 بتفويض دفاعي بحت يركز على حماية حرية الملاحة ومرافقة السفن التجارية وردع الهجمات دون الانخراط في ضربات برية استباقية. ورغم نجاح العملية في مرافقة أكثر من 280 سفينة تجارية وتنفيذ 28 عملية اعتراض نوعية للصواريخ والمسيرات، إلا أن تقييم معهد إيغمونت يسلط الضوء على معضلتين هيكليتين:

المعضلة الأولى – عجز القطع البحرية المتاحة: تعمل المهمة حالياً بقوام 6 فرقاطات فقط تغطي مساحة بحرية شاسعة تمتد من خليج عدن حتى شمال البحر الأحمر. وقد شددت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية كايا كالاس على أن الحد الأدنى المطلوب لتأمين خطوط الملاحة بانتظام هو 10 إلى 12 فرقاطة متطورة.
المعضلة الثانية – استنزاف ذخائر الدفاع الجوي باهظة الكلفة: الاعتماد الحصري على الدفاع السلبي واعتراض الطائرات المسيرة الرخيصة بصواريخ اعتراضية تكلف ملايين اليوروهات (مثل منظومة Aster 30 الفرنسية الإيطالية) غير مستدام اقتصادياً وعسكرياً، ويستدعي التحول السريع نحو منظومات التشويش والحرب الإلكترونية الموجهة، والربط الراداري المشترك مع دول الشاطئ الخليجي والبحر الأحمر.

3. التقاطع الاستراتيجي مع القيادة البحرية لحلف الناتو (MARCOM)

ترى الدراسة أن الفصل الصارم التقليدي بين مهمة الاتحاد الأوروبي (أسبيدس) وحلف شمال الأطلسي أصبح عائقاً ميدانياً تجاوزه الواقع العملياتي. فقد أثبت التنسيق الراداري بين مركز قيادة أسبيدس في لاريسا (اليونان) والقيادة البحرية للحلف (MARCOM) في نورثوود (المملكة المتحدة) فاعلية استثنائية في تقاسم صور الرادار الساحلي والإنذار المبكر.

توصية معهد إيغمونت للربط الهيكلي: تفعيل مسار مبادرة إسطنبول للتعاون (ICI) بين الناتو ودول الخليج، لإنشاء غرفة عمليات بحرية دائمة ومشتركة تتيح الربط الراداري الفوري وتبادل بيانات الشحن والإنذار من الزوارق غير المأهولة والغواصات التكتيكية المسيرة.

4. الاستثمارات الخليجية في الموانئ الأوروبية: شبكة أمان متبادلة

توضح الدراسة أن أمن الممرات البحرية لم يعد مسألة عسكرية مجردة، بل يستند إلى شبكة مصالح اقتصادية ولوجستية متشابكة. فالاستثمارات السيادية الخليجية في الموانئ الأوروبية أنشأت مظلة أمن اقتصادي استراتيجي:

الميناء الأوروبي	الشريك والمستثمر الخليجي	طبيعة الشراكة والاستثمار	الأثر الأمني واللوجستي المشترك
ميناء أنتويرب-بروج (بلجيكا)	المملكة العربية السعودية / أرامكو	محطات استيراد وتخزين الهيدروجين النظيف والأمونيا الخضراء	تأمين 25% من إمدادات الطاقة لصناعات الكيماويات البلجيكية والأوروبية
ميناء روتردام (هولندا)	موانئ دبي العالمية (DP World)	إدارة أرصفة الحاويات والمنصات اللوجستية الذكية الرقمية	ربط الموانئ الخليجية مباشرة بشبكات التوزيع وسكك الحديد في قلب أوروبا
ميناء زيبروج (بلجيكا)	قطر للطاقة (QatarEnergy)	عقود توريد وتخزين الغاز المسال طويلة الأجل (حتى عام 2045)	صمام أمان رئيسي لاستقرار منظومة الغاز الأوروبية والتخلص من الاعتماد الروسي

5. السيناريوهات المستقبلية لأمن البحر الأحمر حتى عام 2030

تطرح دراسة إيغمونت ثلاثة سيناريوهات رئيسية لتطور البيئة الأمنية في مضيق باب المندب:

السيناريو الأول: الاستنزاف المتقطع (المرجح بنسبة 45%):
استمرار الهجمات بأسلوب حرب العصابات البحرية ضد سفن منتقاة، مما يكرس بقاء كلفة التأمين البحري مرتفعة، ويجعل المرافقة البحرية العسكرية الأوروبية والدولية ضرورة هيكلية دائمة وليست تدبيراً مؤقتاً.
السيناريو الثاني: الشراكة المؤسسية الردعية (35%):
توصل الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون في قمة الرياض إلى ميثاق أمني بحري مشترك، وتدشين مركز استشعار متقدم في المخا وجدة، ورفع عدد القطع البحرية، مما ينجح في استعادة الملاحة الطبيعية عبر باب المندب بنسبة 90%.
السيناريو الثالث: التصعيد الإقليمي الشامل (20%):
انزلاق المواجهات إلى ضربات شاملة تطال مضيق هرمز وباب المندب معاً، مما يشل حركة تجارة الطاقة وسلاسل الإمداد ويفرض إعلان حالة طوارئ اقتصادية في أوروبا.

6. التوصيات الاستراتيجية والعملياتية لصنّاع القرار

أولاً: توصيات للاتحاد الأوروبي ومؤسسات بروكسل:

توسيع أسطول مهمة «أسبيدس»: رفع قوام المهمة فورياً إلى 12 سفينة حربية متطورة، وتجهيزها بمنظومات متقدمة للحرب الإلكترونية والتشويش الموجه لتقليل كلفة الاعتراض الصاروخي.
بند الأمن البحري الإلزامي: إدراج بند ملزم لحماية الملاحة وأمن الممرات الحيوية في اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية ومفاوضات التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي.
تجفيف شبكات التمويل والتهريب: تشديد العقوبات الأوروبية على شبكات الوسطاء والشركات الواجهة التي تسهل تزويد الحوثيين بقطع الزوارق المسيرة ومكونات الصواريخ.
تسريع ممرات الطاقة الخضراء: دعم الاستثمارات المشتركة في محطات استقبال وتوزيع الهيدروجين النظيف بين موانئ الخليج والموانئ البلجيكية والهولندية لترسيخ الأمان الصناعي الأوروبي.

ثانياً: توصيات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية:

مأسسة الربط الراداري والعملياتي: تأسيس آلية تنسيق يومية مباشرة لتبادل بيانات حركة الشحن التجاري والإنذار المبكر بين مراكز القيادة البحرية في الرياض وأبوظبي ومسقط ومقر قيادة مهمة «أسبيدس» في لاريسا.
تأمين السواحل والشرعية اليمنية: تقديم دعم لوجستي وتقني لخفر السواحل اليمني والقوات الممسكة بميناء المخا وجزيرة ميون وباب المندب لتحييد منصات الإطلاق الساحلية.
توظيف الاستثمارات الاستراتيجية: ربط الاستثمارات السيادية الخليجية المتزايدة في البنية التحتية والموانئ الأوروبية بالتزامات دفاعية أوروبية واضحة لحماية خطوط الملاحة الحيوية.

ثالثاً: توصيات لحلف شمال الأطلسي (NATO):

تفعيل مبادرة إسطنبول للتعاون (ICI): تنظيم مناورات بحرية دورية مشتركة بين سفن الحلف والقوات البحرية لدول الخليج لمحاكاة مواجهة أسراب المسيرات والزوارق الانتحارية غير المأهولة.
التكامل الفضائي والراداري: مشاركة صور الأقمار الصناعية وبيانات الاستشعار من القيادة البحرية للحلف (MARCOM) لدعم خطط الحماية في الممرات الضيقة.

التوثيق الأكاديمي المعتمد:

Citation: Biscop, S. & Renard, T. (2026). Secure Maritime Corridors and 21st Century Partnerships: Europe and the GCC at a Strategic Crossroads. Egmont Policy Paper No. 342, Egmont – Royal Institute for International Relations, Brussels.

أمن الممرات البحرية في القانون الدولي وأثره على الأمن الطاقوي والأمن الدولي:
مضيق هرمز نموذجاً

المواثيق الدولية والاتفاقيات البحرية إلى تنظيم حرية الملاحة وضمان انسياب التجارة الدولية،

المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات (ECCI) – ألمانيا وهولندا | 16 يونيو 2026

المقدمة

تمثل الممرات البحرية والمضائق الدولية أحد أهم المرتكزات الحيوية في النظام الدولي المعاصر، إذ ترتبط بصورة مباشرة بحركة التجارة العالمية، وأمن الطاقة، والاستقرار الجيوسياسي، ومصالح القوى الكبرى والإقليمية. وقد اكتسبت هذه الممرات أهمية مضاعفة مع تزايد الاعتماد العالمي على النفط والغاز المنقول بحراً، فضلاً عن ارتباطها بالأمن القومي للدول الساحلية والدول الصناعية المستهلكة للطاقة.

ومن هذا المنطلق، سعت المواثيق الدولية والاتفاقيات البحرية إلى تنظيم حرية الملاحة وضمان انسياب التجارة الدولية، خاصة خلال أوقات النزاعات والحروب. غير أن الواقع الجيوسياسي أظهر أن العديد من المضائق والممرات البحرية تحولت إلى أدوات ضغط استراتيجي تستخدمها الدول لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية أو اقتصادية، كما هو الحال في مضيق هرمز الذي يُعد من أكثر الممرات حساسية في العالم.

1. أمن الممرات البحرية في المواثيق الدولية والقانون الدولي للبحار

تمثل الممرات البحرية أحد الركائز الحيوية للنظام الاقتصادي العالمي، إذ ترتبط مباشرة بحركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة وسلاسل التوريد. ومع اتساع نطاق الاعتماد الدولي على النقل البحري، تزداد أهمية الممرات البحرية كنقاط استراتيجية حساسة.

مفهوم الممرات البحرية وأهميتها الاستراتيجية

البعد الاقتصادي: لا تزال 90% من السلع والبضائع المتداولة تُشحن عبر البحر. وقد شدد المستشار الألماني في أبريل 2026 على أهمية العبور الآمن للممرات البحرية كشرط أساسي لنجاح الاقتصاد الألماني.
البعد الطاقوي: يمر حوالي 20% من إمدادات النفط العالمية عبر مضيق هرمز، ما يجعل الأمن البحري شرطاً أساسياً لأمن الطاقة.
البعد العسكري: تحتفظ القوى العظمى بأساطيل دائمة قرب الممرات لضمان بقاء خطوط الإمداد مفتوحة، بينما تستخدم دول أخرى تهديدات غير متماثلة كالمسيّرات والألغام البحرية.
البعد الجيوسياسي: السيطرة على الممرات تُعد أداة أساسية للتأثير الجيوسياسي وبسط النفوذ.

الممرات البحرية في القانون الدولي

اعتُمدت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) عام 1982 ودخلت حيز التنفيذ عام 1994، وهي تضع نظاماً شاملاً للقانون والنظام لمحيطات العالم. تمنح الاتفاقية السفن حق “المرور العابر” عبر المضائق الدولية، وهو ما ينطبق على مضيق هرمز كونه ممراً مائياً طبيعياً. كما حددت اتفاقية “جامايكا” أن لكل دولة الحق في تحديد عرض بحرها الإقليمي بمسافة لا تتجاوز 12 ميلاً بحرياً.

أهم الممرات البحرية الدولية

مضيق هرمز: يعبره أكثر من 20 مليون برميل نفط يومياً (2022: أكثر من 20 ألف سفينة).
مضيق باب المندب: يربط البحر الأحمر بخليج عدن، وله أهمية جيوسياسية بالغة.
قناة السويس: أقصر طريق يربط بين الشرق والغرب.
مضيق ملقا: سجّل عبور أكثر من 80 ألف سفينة في 2022، وهو الطريق التجاري الرئيسي بين آسيا وأوروبا.
مضيق البوسفور والدردنيل: يمر عبره نحو 3 ملايين برميل نفط يومياً.

التحديات المعاصرة للممرات البحرية

القرصنة البحرية: عادت القرصنة الصومالية بعد حرب إيران.
الإرهاب البحري: يشمل الأمن السيبراني، زرع الألغام، والأنشطة غير المشروعة.
النزاعات الإقليمية: حرب أوكرانيا زادت الهجمات على السفن التجارية في البحر الأسود.
عسكرة المضائق: تسعى القوى الكبرى لتعزيز حضورها العسكري في المضائق الاستراتيجية.
التنافس الدولي على النفوذ البحري: بين الولايات المتحدة والصين في المحيطين الهندي والهادئ.

ارتباط الممرات البحرية بالأمن الدولي: أي اضطراب في الممرات يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وتعطل سلاسل الإمداد، وتوترات عسكرية، وأزمات اقتصادية عالمية.

2. أمن الممرات المائية أثناء الحروب: الأمور التنظيمية والاتفاقيات الدولية

يستند القانون الدولي البحري المنظم لبيئة النزاعات المسلحة إلى حزمة من المعاهدات والأعراف التي تقيد السلوك العسكري للدول المتحاربة وتضمن الحد الأدنى من سلامة الملاحة الدولية.

الإطار القانوني للممرات البحرية زمن الحرب

اتفاقيات لاهاي 1907: وضعت القواعد الأساسية للألغام البحرية وحقوق الدول المحايدة.
اتفاقيات جنيف 1949 وبروتوكولاتها 1977: وسعت نطاق الحماية القانونية لتشمل السفن المدنية وسفن الإغاثة.

مفهوم الحصار البحري

الحصار البحري هو عملية عسكرية تفرضها دولة أو تحالف لمنع حركة الملاحة من وإلى سواحل العدو. يشترط القانون الدولي الإعلان الرسمي عنه، وأن يكون فعالاً ومستمراً، ويحظر “الحصار الورقي” أو الوهمي. كما يحظر استهداف المدنيين أو تجويع السكان.

الاتفاقيات المنظمة للملاحة زمن النزاعات

اتفاقية لاهاي 1907 (الثالثة عشرة): نظمت حقوق وواجبات الدول المحايدة أثناء الحروب البحرية.
اتفاقيات جنيف: حماية السفن الإنسانية وسفن المستشفيات.
دليل سان ريمو 1994: المرجع الحديث والأكثر شمولاً للقانون الدولي البحري أثناء النزاعات.

أبرز الأمثلة التاريخية

أزمة قناة السويس 1956: إغلاق القناة بعد غرق 40 سفينة، وتأسيس أول قوة طوارئ دولية (UNEF).
الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988): “حرب الناقلات” تضررت فيها أكثر من 540 سفينة تجارية.
الحرب الروسية الأوكرانية: حصار الموانئ الأوكرانية وأزمة غذاء عالمية.
باب المندب والبحر الأحمر: هجمات الحوثيين دفعت شركات الشحن لتحويل مسارها نحو رأس الرجاء الصالح.

أمن الطاقة وعلاقته بالممرات البحرية

يمر عبر مضيق هرمز حوالي 21 مليون برميل نفط يومياً (20% من الاستهلاك العالمي). أي توتر عسكري يؤدي إلى قفزات حادة في أسعار النفط. أدى تصاعد الحرب في إيران إلى ارتفاع أسعار الوقود في أوروبا (ألمانيا: +5%، فرنسا والنمسا: +2%).

3. أمن مضيق هرمز نموذجاً – التهديد الإيراني للملاحة البحرية وانعكاساته الدولية

يعد مضيق هرمز نموذجاً لأهمية الممرات البحرية في الصراعات، حيث اعتمدت عليه إيران كورقة ضغط في الحرب والمفاوضات مع الولايات المتحدة.

الأهمية الجيوسياسية لمضيق هرمز

يحد المضيق من الشمال إيران، ومن الجنوب سلطنة عمان والإمارات. يبلغ عرضه حوالي 50 كم عند مدخله، و33 كم عند أضيق نقطة. يمر عبره نحو 20 مليون برميل نفط يومياً في 2025 (600 مليار دولار سنوياً).

الاستراتيجية الإيرانية في مضيق هرمز

2 مارس 2026: المضيق مغلق شبه كامل أمام الملاحة.
27 مارس 2026: إعلان الحرس الثوري إغلاقه أمام السفن المتجهة من وإلى أمريكا وإسرائيل.
17 أبريل 2026: إعادة فتحه مؤقتاً ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، ثم التراجع بعد 24 ساعة.

أدوات التهديد الإيرانية

الألغام البحرية: تمتلك إيران نحو 6000 لغم متنوع.
زوارق الهجوم السريع والغواصات الديزل.
صواريخ كروز المضادة للسفن والمدفعية الساحلية.
الطائرات والمركبات البحرية غير المأهولة.
فرض رسوم عبور: 2 مليون دولار على كل سفينة.

أبرز الأزمات المرتبطة بالمضيق

حرب الناقلات (1980-1988): غرق 223 ناقلة نفط.
أزمة العقوبات الأمريكية (2018-2020): تهديدات إيرانية بإغلاق المضيق.
احتجاز الناقلات الأجنبية (2019، 2025): احتجاز ناقلة بريطانية وعدد من الناقلات الأخرى.

انعكاسات تهديد الملاحة في مضيق هرمز

أمن الطاقة: انخفاض حركة المرور بنسبة 95%، وارتفاع أسعار الشحن بأكثر من 90%.
أمن الخليج: شلل صادرات الهيدروكربون، وارتفاع أسعار النفط لتتجاوز 100 دولار.
الأمن الدولي: تهديدات هجينة واغتيالات وهجمات إلكترونية.

الموقف الدولي من التهديدات الإيرانية

الموقف الأمريكي: نشر 15 ألف جندي و3 حاملات طائرات، وفرض حصار على الموانئ الإيرانية.
الموقف الأوروبي: تحفظ على تحويل الناتو لأداة اشتباك، وتوسيع العقوبات على المسؤولين الإيرانيين.
الموقف الروسي والصيني: رفض الإجراءات العسكرية الأحادية، واستخدام الفيتو ضد القرارات الأمريكية.

البدائل الاستراتيجية للدول الخليجية

الإمارات: خط أنابيب يتجاوز مضيق هرمز بطاقة 1.5 مليون برميل يومياً.
السعودية: خط أنابيب من الشرق إلى الغرب بطول 1200 كم، قادر على نقل 5 ملايين برميل يومياً.
الكويت والبحرين وقطر: تصدير عبر خطوط أنابيب عبر السعودية أو العراق.

تقييم وقراءة مستقبلية